أخبارأخبار عالميةثقافة

بمناسبة اليوم الدولي للقطاء علي العنف الجنسي جنيف لحقوق الانسان يدعو للحد من العنف الجنسي في مناطق النزاع

حنيف القاسم :العنف الموجه للمراة في مناطق النزاع مسالة اخلاقية تطلب التزاما كاملا بالقرارات الدولية

جنيف سويسرا

متابعة سلام محمد

اكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي ان العنف الجنسي الموجه للمراة ينتشر في العديد من المجتماعات حول العالم دون النظر للحال الجغرافي او الديني او الثقافي او الدخل مشيرا الي ان ذلك يرجع للعديد من الاسباب منها عدم الحديث عنها والسماح لمرتكبيها بالهروب من العقاب الامر  الذي يشكل جانبا من الشراكة في السلبية التي تصيب بقية فئات المجتماعات واتهامهم بالتستر علي تلك الممارسات اللا اخلاقية التي لا تحقق المساواة بين الجنسين في التنمية الشاملة لمجتماعاتنا جاء ذلك في كلمة معاليه بالبيان الذي اصدره مركز جنيف بمناسبة اليوم الدولي للتخلص من العنف الجنسي في حالات النزاع والذي يوافق التاسع عشرة من شهر يونيو سنويا وطالب القاسم الجهات الدولية المعنية بالعمل الجاد للحد من ويلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم وقال معاليه – ان الاحتفاء بهذه المناسبة في 19 حزيران/يونيه يتطرق إلى جانب حساس بشكل خاص من موضوع العنف الجنسي، وهو الإساءات والأشكال المتعددة للعنف التي تقع في أوقات النزاع. فالنساء والفتيات أكثر عرضة لأن يصبحن ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات، مما يشكل أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة بشكل كامل في الوقت الحالي.
وتمثل النساء ركائز المجتمعات والجماعات المحلية في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى ذلك بقوله، ” ان قدرة المرأة على الصمود كانت دائماً حاسمة في الأوقات العصيبة بغية إعادة بناء المجتمعات لا سيما في المناطق الريفية، حيث تتفاقم أعمال العنف في أوقات الحروب وتكون آثارها أكثر تدميراً”. و طرح معاليه امثلة في هذا الشان من ليبيريا إلى نيبال وكولومبيا وفلسطين والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي خضعت للنزاع والعنف، أظهرت النساء قوة عظيمة وقيادة عندما واجهن الشدائد. مؤكدا أن “المرأة، سواء كانت تعمل في هيئات أو جمعيات صغيرة أو بشكل فردي، تمثل جهة فاعلة في السلام. فهي تحافظ على تلاحم المجتمعات أثناء وبعد النزاع، وتعيد بناء النسيج الاجتماعي، وتعطي الفاعلية للاقتصادات ، وتدعو إلى العدالة الانتقالية والحوار بين الأطراف المعنية“.
وقد حولتهن المقاومة والدور المركزي الذي يقمن به في المجتمعات إلى أهداف رئيسية خلال النزاع. ولسنوات عديدة، ارتُكبت الاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس كجزء من استراتيجية وحشية ولا إنسانية تسعى إلى إضعاف الخصم وتدمير المجتمعات المحلية. “أصبحت أجساد النساء ساحات معارك، ونتيجة لذلك، خطورة كون المرء أنثى تضاهي غالباً خطورة كونه جندي في الحروب والصراعات الحديثة”، وفقاً لما أشار إليه الدكتور القاسم. وبالمثل، تم الاعتراف بالعنف الجنسي على أنه تكتيك للإرهاب. وأشار أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، إلى الوضع في 19 دولة استُخدم فيها العنف الجنسي في النزاعات على نطاق واسع. وأبرز التقرير أيضاً أن 47 طرفاً في النزاع كان “مشتبه بهم على نحو يتسم بالمصداقية” في ارتكاب أشكال وحشية من العنف الجنسي، بما في ذلك 7 أطراف صاروا الآن “جماعات إرهابية” ترتبط بداعش والقاعدة. وأعربت مؤخراً الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات، السيدة براميلا باتن، عن أسفها للجوء المتصاعد للعنف الجنسي كسلاح في جنوب السودان.

يجب إيقاف هذا الاستخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس كسلاح في الحرب ضد المدنيين. ولقد حان الوقت للاعتراف بالقيمة الحقيقية للمرأة وتغيير بعض وجهات النظر بشكل جذري، كتصوير المرأة على أنها ضحية ضعيفة، والاعتراف بها كفاعلة رئيسية في صنع السلام وبنائه، ويُضاف إلى ذلك اهمية تنفيذ القرار الأكثر حداثة 2331 (2016)، وهو أول قرار يعالج الصلة بين الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة .
وأشار رئيس مركز جنيف أيضا إلى أنه “من الضروري اتخاذ خطوات نحو تغيير الوضع الراهن وإدماج المرأة في إدارة النزاعات، وكذلك في عمليات بناء السلام. وبالمثل، إدراج القائدات في العمليات العسكرية أمرٌ حاسمٌ، بما أن المرأة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الشامل، وتشكل عناصر تحفيزية هامة للتغيير لأنها تتحدى موضوع الإفلات من العقاب وتسعى لتحقيق العدالة في سياقات ما بعد النزاع.”
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة من أجل جعل جهود الوقاية والاستجابة أولوية، بالإضافة إلى تمكين الضحايا وتقديم المساعدة الشاملة لهم. وقال “لا يزال العنف الجنسي موصوماً إلى حد كبير، مما جعل الضحايا يخشون وقوع تداعيات سلبية على الصعيد الاجتماعي ومؤثرة على الأطفال في حالة الإفصاح عما حدث لهن. ويتعين إدراج الرعاية الطبية المناسبة في إطار الاستجابة للضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة المالية وأيضا ًأشكال الدعم الأخرى بهدف إعادة عودة اندماجهن في المجتمعات. فللعدالة الانتقالية أهمية حاسمة لأنها تسهم في تضميد جراح المجتمعات المحلية التي سببها النزاع، وتساعد ضحايا الاعتداء الجنسي على طي هذه الصفحة من حياتهم“.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق