دبي للتأمين البحري” يختتم فعالياته بالدعوة إلى تجمع تأميني إقليمي 71% حصة شركات التأمين الوطنية في السوق المحلي والأقساط 1.1 مليار درهم في 2017

• بوعميم: التأمين البحري يحتاج إلى متابعة دورية من قبل أصحاب المصلحة
• جمال فكري: 26 مليار دولار قيمة التأمين البحري خليجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة 
من  سلام محمد 

اختتمت أمس الأول “الأربعاء 21 نوفمبر” أعمال مؤتمر “دبي للتأمين البحري” ، التي استمرت ليومين بحث المشاركون خلالها المشاركون من المسؤولين الرسميين والخبراء وأصحاب المصلحة أوضاع قطاع التأمين البحري إقليمياً وعالمياً، وآفاق نموه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، وسبل تحفيز أداءه بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وفي تعليقه على ختام فعاليات مؤتمر “دبي للتأمين البحري” ، قال سعادة خميس بوعميم الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، ورئيس مؤتمر “دبي للتأمين البحري” “الأهمية التي يحظى بها القطاع البحري في الإمارات بشكل عام، وقطاع التأمين البحري بشكل خاص، تدعونا إلى متابعة أدق تطورات هذا القطاع الحيوي والحساس بشكل دوري، وأن نبحث مع الخبراء وأصحاب المصلحة في القطاع واقع ومستقبل الأعمال، وقد كان مؤتمر “دبي للتأمين البحري” الذي شارك فيه 440 من أبرز خبراء قطاع الشحن والتأمين البحريين، خطوة رائعة في هذا الاتجاه، بما منحه من رؤى ساهم بها المشاركون من أصحاب المصلحة، وأثق في أن البداية الناجحة للمؤتمر تبشر بدورات مقبلة مميزة للقطاع والعاملين فيه”.
وشهد المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني والأخير الإعلان عن شراكة بين كل من المعهد الدولي للمسح البحري (IIMS) فرع الإمارات، الذي يحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه في نوفمبر 2019، وشركة سكاي مارين المتخصصة في الاستشارات التسويقية والإعلامية للقطاع البحري في دولة الإمارات. وتستهدف الشراكة تبادل الخبرات بين الجانبين لعقد مؤتمر المعهد الدولي للمسح البحري، والذي يعقد مرة كل عامين في دبي، بما يعكس المكانة الرا\دة لدولة الإمارات في ميدان الأعمال والأنشطة البحرية المختلفة.

ويعد المعهد الدولي للمسح البحري مؤسسة مهنية غير حكومية، بدأت أعمالها قبل 27 عامًا وتتمتع بقوائم أعضاء في أكثر من 92 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر المؤسسات العالمية تنوعًا.
من جانبه، كشف خالد مفتاح، مدير تطوير الأعمال في سلطة مدينة دبي الملاحية أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين المحلي ارتفع إلى 1.1 مليار درهم في عام 2017، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق. كما شهد زيادة أخرى بنسبة 3.5 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية تمثل 71٪ من سوق التأمين البحري المحلي مقابل 29٪ للشركات الأجنبية، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الشركات الوطنية في دفع الصناعة البحرية المحلية والاقتصاد الوطني بأكمله..

وجمع مؤتمر “دبي للتأمين البحري”  الذي ترأسه سعادة خميس بوعميم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، ونظمته شركة “ماريتايم سكاي” إحدى شركات “أنكور للملاحة” على متن السفينة “كوين إليزابيث 2” بميناء راشد في دبي، نخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع التأمين البحري، والشحن والتجارة البحرية، لاستعراض أبرز القضايا الآنية التي يواجهها القطاع، وانعكاس التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على أداء حركة التجارة والشحن من المنطقة وإليها.

من جانبه، قال الكابتن جمال فكري، الرئيس التنفيذي لشركة MC لإدارة الناقلات البحرية في دبي: “يشهد قطاع التأمين البحري الكثير من التغييرات، حيث بات عدد متزايد من شركات الشحن وتسيير الناقلات البحرية يركزون على اعتماد وتطبيق استباقية متعلقة بعوامل السلامة والأمان، واعتماد أنظمة إدارة المخاطر التي من شأنها أن تقلل من الأخطاء التي يمكن أن تسبب المخاطر في المراحل السابقة لبدء عمليات الشحن، وذلك للحد من التكلفة العالية لخدمات التأمين،  ويأتي ذلك في الوقت الذي تفضل فيه بعض الشركات العملاقة خصوصاً في قطاعات النفط والغاز اتباع منظومة التأمين الذاتي، حيث يصعب العثور على شركات تامين بحري بقدرات قادرة على التعامل مع حجم أعمال هذا النوع من الشركات.
وأضاف فكري، الذي تنشط شركته في ميدان تأجير ناقلات النفط والغاز البحرية، أن حجم التأمين البحري في منطقة الخليج يبلغ 26 مليار دولار سنوياً.
وضمت قائمة المتحدثين في “مؤتمر دبي البحري” كل من كابتن عبد الله درويش الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وخالد مفتاح مدير تطوير الأعمال في سلطة دبي الملاحية، وأوسكار لافندر نائب رئيس رولز رويس مارين، ووليد التميمي، المدير العام لشركة تصنيف، وفانيسا ويلش، المساعدة التنفيذية لنائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم البحري، وممثلو الشركات العاملة في قطاع التأمين والنقل البحري من دول المنطقة والعالم
وتحظى دولة الإمارات بالعديد من الموانئ المتقدمة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية، فدولة الإمارات تلعب دوراً فعالاً في تحفيز الاستثمارات الخارجية في الشرق الأوسط، والتي بلغ مجموعها ما بين 170 مليار دولار و190 مليار دولار خلال الفترة من 2014 و2017، وتسهم اليوم بنحو 30 – 35 في المائة من إجمالي استثمارات المنطقة في هذا القطاع”.
وتُصنف دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عشر بين أكبر المصدّرين في العالم، كما أنها تحتل مرتبة أعلى من بعض الاقتصادات الأكثر نمواً، وتتفوق على أربع من دول “بريكس” الخمسة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). كما تحتل الإمارات المرتبة 18 بين أكبر الأسواق المستوردة للسلع في العالم، حيث بلغت قيمة واردات الدولة نحو 984 مليار درهم في العام 2017.
ونجح ميناء جبل علي إلى جانب الموانئ الأخرى في إمارة دبي نجح في مناولة ما يصل إلى 25 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدما في السنوات الأخيرة، فيما تصل القدرة الاستيعابية السنوية للموانئ في دولة الإمارات إلى نحو 15 مليون حاوية نمطية، وتعد موانئ الإمارات مركز ترانزيت يحظى بموقع استراتيجي حيث يربط وسط أوروبا وآسيا.