أخبارإقتصادتنمية

وزارة تنمية المجتمع و”زايد للإسكان” يوقّعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مشترك

سعياً لتقديم الأفضل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من الضمان الاجتماعي

• سناء سهيل: تنويع الخدمات من خلال الشراكات و تعزيز المسؤولية المجتمعية
• جميلة الفندي: التزام بمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

وقّعت وزارة تنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروع مشترك لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وقّع المذكرة كل من سعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وهدفت مذكرة التفاهم إلى توحيد الجهود في تقديم الأفضل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحقيق رفاهية المواطن والارتقاء في جودة الحياة في الدولة وتوفير الحياة الكريمة من خلال تضافر كافة الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والإضافات الضرورية لمقر السكن الحالي للفئات لتكون مناسبة وملائمة لهم.
وحددت المذكرة مجالات التعاون بين الجهتين، بتوفير أعداد وبيانات الحالات المستفيدة من المساعدات الإجتماعية والتنسيق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأنها، إضافة إلى تحديد حالة مسكن المستفيد من المساعدات الإجتماعية (صيانة / إضافة/ تهيئة) وتقديمها للبرنامج، وتقديم الدعم المالي من خلال الشركاء الاستراتيجيين ، وضمن المسؤولية الاجتماعية لهؤلاء الشركاء، من أجل إنجاز مشروع (صيانة / إضافة/ تهيئة) لعدد من منازل الأشخاص المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
ويشمل دور برنامج الشيخ زايد للإسكان، بزيارة المساكن التى سوف يتم تنفيذ الأعمال (صيانة / إضافة / تهيئة) بها، بناء على البيانات المستلمة من الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المقاولين و الاستشاريين) لضمان تنفيذ المشروع المطلوب و المتفق عليه بين الجهتين.
وسترفع وزارة تنمية المجتمع لبرنامج زايد للإسكان قائمة بأسماء المستفيدين من المشروع السكني، ثم قيام الجهات ذات علاقة (المقاولون والاستشاريون) المعنيون من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان بتقييم بيوت المستفيدين حسب القائمة المعتمدة من قبل وزارة تنمية المجتمع ، وعرض التقرير على فريق العمل من وزارة تنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان مع تحديد احتياجات الصيانة الضرورية والتكاليف اللازمة لكل منزل حسب المعايير التي تم الاتفاق عليها، وتنفيذها حسب الموارد المالية التي يتم توفيرها من خلال مساهمات القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.
وحول هذا الشأن قالت سعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، إن الانتقال من الرعاية إلى التنمية الاجتماعية خطوة استراتيجية لوزارة تنمية المجتمع تترسخ عبر جهود تشاركية تُفضي إلى تنويع الخدمات من خلال عقد الشراكات وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وذلك سبيل تحقيق سعادة ورفاهية المواطن والارتقاء بجودة الحياة، ومن أجل ذلك نحن نتشارك المهام ونتكامل في الأدوار لتقديم الأفضل لكافة شرائح المجتمع، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وهؤلاء هم المستفيدون من مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي ترقى إلى تطلعات قيادتنا الرشيدة في توفير الحياة الكريمة لكافة شرائح وفئات المجتمع، واستيفاء كافة الاحتياجات والإضافات الضرورية لمقر السكن الحالي للفئات المستهدفة لتكون مناسبة وملائمة لهم.
من جانبها؛ أكدت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية هو المحرك الرئيسي لإسعاد المجتمع واللاعب الأهم لتحقيق جودة الحياة ، وقالت الفندي : “إن المبادرات التي ستنتج من مذكرة التفاهم تأتي امتداداً للجهود المبذولة مع وزارة تنمية المجتمع لتفعيل الشراكة وتحقيق التكامل لوضع المواطن في مقدمة الأولويات، ونحن في زايد للإسكان نثمن هذه الشراكة مع وزارة تنمية المجتمع ونثني على ما تقوم به من دعم وجهود في توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي”.
وأضافت مدير عام البرنامج أن البرنامج ملتزم بمضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، بينما نقف هنا في هذه الشراكة لتسخير كافة الإمكانيات وتسهيل إجراءات حصول الفئة المستهدفة من هذه الشراكة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الدعم السكني حيث سيقوم البرنامج بتوفير قوائم المستفيدين من الشراكة والمستحقين للدعم السكني بالإضافة إلى الإشراف على جودة المشاريع السكنية للفئات المستهدفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق لها الاستدامة وبما يلبي تطلعات هذه الأسر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى