أخبارإقتصادتنمية

وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر قرارا يحدد قواعد واجراءات تسوية أوضاع العمالة المخالفة

مبادرة " احمي نفسك بتعديل وضعك "

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

 

أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن تسوية أوضاع المخالفين سواء العاملين منهم في المنشآت المسجلة لدى الوزارة أو العمالة المساعدة وذلك بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.

يأتي القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تسوية أوضاع المخالفين ضمن مبادرة ” احمي نفسك بتعديل وضعك ” التي تبدأ اعتبارا من يوم غد “الأربعاء” وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

ونص القرار على رفع جميع قيود ” بلاغات” الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل 31 يوليو الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة .. وستقوم الوزارة بالغاء تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع تمهيدا لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة وفق الاجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وتوفر الوزارة عبر موقعها الالكتروني خدمة تحمل اسم “سوق العمل الافتراضي ” بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية والتي تتيح للعمال الذين يقومون بتصويب أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل التسجيل في الخدمة الالكترونية الأمر الذي يعزز من حصولهم على الوظيفة لدى المنشآت المسجلة لدى الوزارة و التي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.

و نص القرار أيضا على إلغاء اجراء ايقاف اصدار تصاريح عمل جديدة لفترة 6 أشهر أو سنة لجميع حالات العمال المتخذ بحقهم هذا الاجراء ما قبل 31 يوليو الجاري وذلك بإستثناء العمال الذي تم اقرار هذا الاجراء بحقهم بسبب مخالفتهم لقواعد العمل مثل الاخلال بشروط التعاقد مع أصحاب العمل سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

و من المقرر أن يتم اعفاء المنشآت من جميع الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة وذلك في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة “احمي نفسك بتعديل وضعك” والتي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه وكذلك تمكين أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة من تصويب أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل وبالتالي تجنب عقوبات تشغيل المخالفين المنصوص عليها في القانون.

اترك تعليقاً

إغلاق