أخبارأخبار عالميةإقتصاد

يظل سوق العقارات السكنية صامداً في سوق العقارات الذي تأثر كثيراً نتيجة جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط، وفقاً لتقرير كي بي إم جي

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

 

 

على الرغم من تأثُر قطاع العقارات في إمارة دبي بعدد كبير من الأحداث غير المسبوقة،  إلا أن مبيعات الوحدات في سوق العقارات السكنية بدت جيدة نسبياً، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19؛ وذلك وفقًا لتقرير جديد أصدرته كي بي إم جي بعنوان “خطط ما بعد الوباء نحو التعافي الملموس”، والذي يحلل مستقبل قطاعي العقارات والضيافة في إمارة دبي في أعقاب جائحة كوفيد-19.

 

وحسب التقرير؛ يواجه قطاع العقارات في دبي تحديات كبيرة في البيئة الحالية. في حين أن سوق العقارات متشبع بالطلب مؤقتاً، إلا أن الحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في القطاعي الحكومي والعقاري ساهمت في الحفاظ على تفاعل المستثمرين، ويعتزم العديد من المطورين مواصلة مشاريعهم وفقاً للخطة الموضوعة لها.

 

يسير سوق العقارات السكنية بخطى ثابتة من حيث الوحدات السكنية المعروضة على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق العقاري في دبي. وبينما كان من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية في الإمارة إلى 671000 وحدة بحلول عام 2021 i، الإ أن جائحة كوفيد-19 أثرت سلباً على مواعيد التسليم.

 

ويتوقع أن تظل الأسعار منخفضة خلال عام 2020 جراء جائحة كوفيد-19، مع بقاء دبي سوقًا جاذباً للمشترين والمستأجرين. ورغم تعطل المعاملات في نهاية الربع الأول من عام 2020، إلا أن الأسعار الجاذبة والشروط الميسرة قد تشجع المقيمين وأصحاب المصلحة لاستكشاف فرص الاستثمار. ومع ذلك، سوف تتأثر عمليات التسليم المستقبلية بمدة بقاء الجائحة فضلاً عن معنويات المشترين وتخفيف القيود والمشكلات المرتبطة بسلاسل التوريد. 

 

وعلق سيدارت ميهتا، الشريك ورئيس قسم البناء والتشييد والعقارات لدى كي بي إم جي لوار جلف قائلاً: “مع إعادة الافتتاح التدريجي لاقتصاد دبي، سوف تسهم البنية التحتية العالمية التي تنفرد بها إمارة دبي والتركيز على الابتكار في تعزيز مكانة الإمارة في سوق العقارات وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء في الاقتصاد. ونتوقع أن يظل قطاعا العقارات والضيافة في الإمارة صامدين، وسوف يواصلان في لعب دوراً هاماً في النمو الاقتصادي للدولة.”

 

وحيث أن العمل عن بُعد سوف يصبح جزءًا من ثقافة الشركات بعد انتهاء كوفيد-19، فمن المتوقع أن تتقلص المساحات المكتبية المطلوبة، بينما من المتوقع أن ترتفع المساحة الإجمالية المطروحة للتأجير في الإمارة إلى 9.18 مليون متر مربع بحلول عام 2021 ii. وسوف تشهد العقارات التجارية تحولاً كبيراً، لا سيما أن بعض المستأجرين سوف يبحثون عن مساحات تجارية جديدة تقدم الجودة بإيجار تنافسي. ومع ذلك، من المرجح أن يلجاً المستأجرون إلى الانتقال إلى أماكن أخرى بدلاً من زيادة الطلب على مساحات إضافية لاستئجار المكاتب على المدى القصير والمدى المتوسط.

وفي سياق متصل؛ يحلل التقرير أداء قطاع الضيافة في إمارة دبي، أحد الدعائم غير النفطية للإقتصاد، حيث تعد السياحة الدولية أهم مقوماته التنموية. وأدت قيود السفر إلى انخفاض متوسط ​​الإشغال بنسبة 37.5٪ في شهر مايو، بانخفاض قدره 46.1٪ على أساس سنوي. يعتمد انتعاش وتعافي هذا القطاع على رفع قيود السفر الدولية والمحلية ومعنويات المسافرين؛ ولذلك يعتقد مشغلو الفنادق في دبي أن إيرادات السنة المالية 2020 قد تنكمش بأكثر من 50٪ ويتوقعون أن يستغرق الأمر ما بين 18-24 شهرًا للوصول إلى مستويات الربحية ما قبل الجائحة.

 

يشير تقرير كي بي إم جي إلى أن تجارة التجزئة التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة مراكز التسوق، تأثرت بشكل مباشر بهذه الجائحة لا سيما منافذ المأكولات والمشروبات ناهيك عن والمحال الراقية وأماكن الترفيه. وأوضح التقرير أن الشركات التي طبقت خيارات التجارة الإلكترونية بنجاح استطاعت أن تكون في تواصل دائم مع عملائها. وشهدت متاجر البقالة والصيدليات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت. سوف تضطر الشركات التي لم تستثمر في التكنولوجيا ما قبل الجائحة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبذلك لم يعد التحول الرقمي خيارًا فقد أصبح ضرورة قصوى وحاجة ملحة.

 

ورغم التحديات التي يواجهها السوق حالياً، إلا أن التقرير يؤكد أن قطاعي العقارات والضيافة في دبي سوف يتجاوزا هذه الجائحة الحالية؛ حيث يشكلان هذا القطاعان الهوية الاقتصادية والوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى غرار الأسواق الأخرى، واجهت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية 2008؛ وبفضل المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت استطاع القطاع العقاري أن يتعافى بشكل سريع ويصبح أكثر مرونة في عام 2020. إلا أنه من المتوقع أن تطول فترة تعافي الاقتصادي المحلي.

 

ويتوقع التقرير تعافي بعض القطاع الأخرى مثل السياحة والطيران والبيع بالتجزئة بوتيرة بطيئة عن غيرها؛ كما يتوقع عودة قطاعات إلى مستويات نشاطها ما قبل كوفيد-19 بنهاية عام 2022.

 

لمزيد من المعلومات حول التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

 

https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2020/07/post-pandemic-plans-for-concrete-recovery.html

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق