دبى الامارات العربية المتحدة
سلام محمد
أحالت النيابة العامة بدبي، ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات أقدموا على الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة حسابات بنكية للعملاء، عن طريق استغلال أحد المتهمين وظيفته لدى البنك في تسريب بيانات العملاء لمنفعته الشخصية مقابل مبلغ مادي (رشوة).
وتعود تفاصيل الواقعة كما أوضحها المستشار اسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، إلى استعانة المتهم الأول والثالث بالمتهم الثاني للدخول على حسابات العملاء مقابل مبلغ مادي (رشوة) وقدرها 100 ألف درهم، كون وظيفة المتهم الثاني تخوله للاطلاع على بيانات سرية في النظام المعمول به لدى البنك الذي يعمل به، وتتعلق تلك البيانات بحسابات عملاء تزيد أرصدتهم المالية عن 300 ألف درهم .
وأضاف المستشار / اسماعيل مدني :أنه بحسب التحقيقات التي أجراها عضو نيابة الأموال العامة المتميز الأستاذ / عبدالرحمن ناصر اعترف كل من المتهم الأول والثاني بالتهم المستدة إليهما وبمشاركة المتهم الثالث الهارب وأنهم قاموا بتحديد ضحيتهم التي تحمل في رصيدها مبلغ وقدرة 599 ألف وخمسمائة درهم بالاضافة إلى وجودها خارج الدولة، واتفقوا على الاستعانة بالطرق الاحتيالية على تحميل التطبيق الالكتروني الذكي الخاص بذلك البنك ومن ثم استخدموا شريحة هاتف المرتبطة بحساب المجني عليها البنكي، موضحا أنه المتهمين تمكنوا من الولوج إلى حساب التوفير العائد لها وتحويل مبلغ (583.000) درهم المترصد في الحساب الأخير إلى حسابها الجاري كما استخدموا بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد والتي تم استخراجها دون علم المجني عليها من خلال انتحالهم لصفة المجني عليها والادعاء بفقدان بطاقتها وبالفعل تم إصدار بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد المذكورة والتي استلمها المتهم الاول من موظف شركة للتوصيل .
وبعدها قام المتهم الاول بعد تفعيل البطاقة بسحب مبلغ نقدي إجمالي وقدره (22.000) درهم بواسطة جهاز الصراف الآلي التابع للبنك ، وقيامه باستخدام بطاقة الصراف الآلي بدل فاقد في شراء ذهب عيار (24) قراط بمبلغ وقدره (536.450) درهم من محل معروف لبيع الذهب والمجوهرات وشراء كمية أخرى من الذهب بمبلغ (9500) درهم من محل آخر للذهب.
وأفاد المستشار / اسماعيل مدني أن المجني عليها علمت بواقعة الاحتيال والاستيلاء على رصيدها البنكي من خلال تواصلها مع البنك وشركة الاتصالات فقامت بالابلاغ عن الواقعة وباشرت النيابة العامة من فورها بالتحقيق مع أطراف الدعوى والاستعانة بالأدلة الجنائية.
ووجهت إلى المتهمين جميعاً تهمة جناية طلب وقبول رشوة من مكلف بخدمة عامة وعرض رشوة على مكلف بخدمة عامة والمشاركة الاجرامية في تزوير صورة محرر غير رسمي واستعمالها، وجنحة الدخول العمدي بغير وجه حق الى نظام معلوماتي والمشاركة الاجرامية فيها والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية ونظام معلوماتي الكتروني وبوسائل تقنية المعلومات والمشاركة الاجرامية فيها وإفشاء الاسرار والاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها بالمواد قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعليه تم احالة المتهمين الاول والثاني والثالث (غيابياً) إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.
