دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في “برنامج ريادة” الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية.
وقع المذكرة سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، حيث تم التوقيع عن بعد من خلال تقنية ميكروسوفت تيم ( Ms Teams ).
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على تقديم كل أشكال الدعم للجهات الحكومية في دبي، والتعاون معها للإرتقاء بالمورد البشري المواطن، وتمكينهم من الإبداع في مجالات وظيفية ذات تأثير مهم في العمل الحكومي من خلال اكتساب الخبرات العملية في القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.
وقال إن مذكرة التفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة في دبي، جاءت إنطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبه حكومية.
وأضاف أنه تم إلى الآن توقيع مذكرات تفاهم ضمن برنامج ريادة، مع 6 جهات حكومية، هي: دائرة الصحة بدبي، جمارك دبي، هيئة المعرفة بدبي، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة إكسبو 2020 وأخيراً النيابة العامة، بالإضافة لجهة شبه حكومية تتمثل في مؤسسة دو للإتصالات، وجهتان من القطاع الخاص، هما: بنك الإمارات دبي والوطني، ومؤسسة PWC، إلى جانب التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنلوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، قال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن مذكرة التفاهم بين النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية تدعم الجهود المبذولة لبناء قدرات الكوادر البشرية عبر التدريب واكتساب الخبرات، وأن النيابة تولي اهتماماً بالغاً لإنجاح أهداف وبنود المذكرة التي تلقي الضوء على الاستفادة الوافرة من المعارف والخبرات بين المؤسسات والجهات، مشيراً إلى أن سر نجاح المؤسسات واستمراريتها يكمن في الارتقاء بقدرات ومهارات كوادرها البشرية بصفة مستمرة، بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى تعمل على تقديم حلول مبتكرة ومبدعة في مختلف التخصصات، وبالتالي تحقيق المزيد من النجاحات الانجازات.
وأوضح سعادة النائب العام، أن النيابة العامة بدبي تحرص على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، حيث أن مثل هذه البرامج التدريبية تقدم مردوداً إيجابياً للدائرة ولمواردها البشرية وتسهم في تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
ونصت مذكرة التفاهم من بين أمور أخرى على التعاون في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي، واكساب موظفي الطرفين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج اعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.
كما نصت المذكرة على تبادل المعرفة بين الجانبين من خلال التشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المؤسسات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي.
وبموجب مذكرة التفاهم سوف تسهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة المواطنين في دبي من خلال بناء مهارات وظيفية مكتسبة من الخبرات التفاعلية والتطبيق في رأس العمل مع الجهات المشاركة في البرنامج، والمساهمة في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة من بمشاركتهم في برنامج التطوير الوظيفي لدى أحد الجهات المتعاونة في البرنامج في دبي أو دولة الإمارات مع المؤسسات الإتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً وفق اللوائح الصادرة ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الراغبة بتنفيذ برنامج ريادة لدى النيابة العامة لتنفيذ متطلبات البرنامج وفق اللوائح الصادرة بهذا الشأن.
