دبي، الإمارات العربية المتحدة،
من سلام محمد
أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران المحدودة” عن نتائج مالية قياسية للنصف الأول من عام 2018، ومن أبرزها:
- إجمالي الإيرادات: 711.4 مليون دولار أمريكي، بالمقارنة مع 228.7 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام 2017؛ وقد عكست الزيادة نمواً كبيراً في أسطول الشركة، بعد الاندماج مع “أواس”، ليصل إلى 375 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، وزيادة في إجمالي الأصول إلى 15.5 مليار دولار.
- الأرباح قبل الضريبة: 224.0 مليون دولار مقارنةً مع 42.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2017
- هامش الربح قبل الضرائب: 31.5٪
أكملت “دبي لصناعات الطيران” بنجاح خلال هذه الفترة اندماجها مع “أواس” مع الحفاظ على نشاطها في السوق، كما اشترت 15 طائرة، وتم التخلص من 8 طائرات، وأغلقت ما مجموعه774.5 مليون دولار من القروض في النصف الأول. وأعلنت الشركة كذلك عن بيع 16 طائرة بقيمة سوقية إجمالية بلغت 900 مليون دولار، منتهزة الفرصة لتحقيق دخل مربح من جزء من أصولها خلال فترة الطلب القوي للمستثمرين على أصول الطائرات. ومنذ إغلاق عملية الدمج في أغسطس 2017، أكملت المنصة المجمعة لشركة دبي لصناعات الطيران الآن 108 من معاملات الطائرات مع إغلاق صفقة طائرات كل 2.7 يوم في المتوسط.
كما واصلت “دبي لصناعات الطيران” خلال هذه الفترة تحسين مقاييس الائتمان والسيولة. وقد ازدادت الالتزامات غير المضمونة بشكل كبير مع توقيع تسهيلات ائتمانية متجددة لمدة أربع سنوات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار. واستمر التكامل الناجح للشركة وأداؤها المالي القوي في تحسين المقاييس الائتمانية التي اعترفت بها وكالات التصنيف الائتماني في شهر يوليو، حيث قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتغيير النظرة المستقبلية للشركة إلى إيجابية، كما رفعت ستاندرد آند بورز تصنيفها للشركة إلى BB+.
وتعليقاً على النتائج التشغيلية والمالية القوية للنصف الأول، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “إن الأداء القوي لشركة دبي لصناعات الطيران في النصف الأول يأتي تتويجاً للكثير من الجهود الدؤوبة التي بذلت لضمان سلاسة ونجاح التكامل، وهذه النتائج ببساطة لم تكن لتتحقق لولا الانتقال السلس إلى المنصة المجمعة. اليوم، تعد دبي لصناعات الطيران شركة قوية أنشأت من خلال جمع التملك المستقر والقوي مع قدرات المنصة التي استحوذنا عليها العام الماضي. ونتوقع أن يستمر التحسن في مقاييسنا المالية وحجم السيولة وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تصنيفات ائتمانية أعلى”.
