برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي الخميس

محمد القرقاوي: المساهمات الاستثنائية للجائزة تعزز أهميتها في إحداث تغيير إيجابي في مستويات العمل الحكومي

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد 

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام في 28 نوفمبر، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لـ«جائزة التميز الحكومي العربي»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي عربياً، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة.

يقام الحفل بحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن حكومات عربية عدة. ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتشمل جوانب العمل الحكومي العربي كافة.

مساهمات استثنائية 

وأكد محمد القرقاوي، بهذه المناسبة أن المساهمات الاستثنائية التي تواصل الجائزة تقديمها برعاية ومتابعة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، تعزز أهميتها في إحداث تغيير إيجابي في مختلف مستويات العمل الحكومي العربي، حيث جاءت انطلاقاً من رؤية سموّه وإيمانه بأهمية التعاون بين الحكومات للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وضرورة دعم الحكومات في الدول العربية الشقيقة لمواكبة التطورات والتغيرات التي تفرضها التحولات العالمية على أدوار الحكومات وطبيعة عملها.

وقال «ما تشهده الجائزة من اهتمام وتفاعل ومشاركة مضاعفة يؤكد الدور الحيوي الذي تخدمه، ويزيد من تأثيره في نشر ثقافة التميز الحكومي، والانتقال بالعمل الحكومي إلى مفاهيم جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية وتعتمد على أسس الابتكار والإبداع وتشجيع وتعميم النماذج الناجحة والمتميزة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والنهوض بإمكاناتها في مختلف المجالات».

وأشاد بجميع النماذج التي شاركت في الجائزة، وخصوصاً تلك التي حققت الفوز، لما تقدمه من منظومات مبتكرة وفاعلة في تنمية المجتمعات.

مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته هذه النماذج تعدّ اليوم مثالاً واضحاً على قدرة الحكومات والمسؤولين الحكوميين على صناعة فارق في الانتقال بالمجتمعات إلى مستويات أعلى من التنمية وجودة الحياة والتمكين بما يلبي تطلعات هذه المجتمعات بمستقبل أفضل لها ولأجيالها.

حراك عربيّ فاعل 

وجسدت الجائزة، منذ إطلاقها عام 2019، رؤية راعيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، والمتمثلة في تبنّي الحكومات العربية منهج الريادة والتميز أساساً لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياتها وازدهارها، وركيزة لزيادة تنافسيتها العالمية. كما جسدت رؤية سموّه في تمكين العالم العربي من تحقيق تطلعاته بأن تكون أمة متقدمة ورائدة تسهم في التقدم الحضاري للإنسانية.

وأحدثت الجائزة حراكاً عربياً فاعلاً في الإدارة الحكومية الهادفة إلى خلق فكر قيادي إيجابي عند الحكومات العربية. ونجحت كونها الأولى، والأكبر عربياً في التطوير والتحسين والتميّز في الإدارة الحكومية، في إيجاد تنافس إيجابي بين مختلف الجهات الحكومية لترسيخ الجودة والتميز والريادة نهج عمل في الأداء والوصول إلى المستهدفات عبر تطبيق أفضل الممارسات وأحدث المنظومات، والانتقال إلى المفاهيم الجديدة، والتخلص من الأطر التقليدية التي تواكب التطورات المتسارعة والتطلعات المتنامية.

وعبر نهجها في تكريم أفضل التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي، نجحت الجائزة في فتح مسارات جديدة للتبادل المعرفي بين مختلف الحكومات العربية، واطلاعها على أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة، وتعميم التجارب وخبرات الكفاءات العربية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الإدارة لدى قطاعات حكومية أوسع، ما يعمل على تحفيز عمليات تجديد المنظومات القائمة وتبنّي منظومات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التوجهات العالمية المستقبلية والأدوات والتقنيات، ما يضمن للحكومات النجاح في تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق تنمية مجتمعاتها.

شمولية فئات الجائزة

وأدّت الجائزة دوراً رئيسياً في دعم التعاون والتكامل العربي في العمل الحكومي الذي يهدف إلى مأسسة العمل وتحديث نظم العمل، وابتكار أدوات وآليات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات في هذا المجال وتوفر المرونة الكافية والجاهزية للحكومات في مواجهة أي مستجدات ومتغيرات.

وأكد تنوع فئات الجائزة ومجالاتها أهمية الشمولية والتكامل لضمان الارتقاء بالعمل الحكومي وخلق الأثر للمجتمع، حيث تستهدف الفئات المؤسسية أو الفردية، مختلف المراكز القيادية في الحكومات والجوانب الرئيسية لمتطلبات التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي. كما تستهدف مختلف القطاعات خصوصاً تلك التي تلامس مباشرة احتياجات المواطن العربي وتلبي تطلعاته، مثل تطوير التعليم والصحة وتنمية المجتمع، والشباب وتطوير البنية التحتية، والتطوير الحكومي، ودمج التطبيقات الذكية في العمل الحكومي.

ويعد هذا التنوع ميزة غاية في الأهمية عبر الإضاءة على مكامن التميز لدى كل حكومة والقطاعات التي نجحت في تطويرها للاستفادة من تجاربها وخبراتها وقصصها الناجحة في جميع المجالات.

وتشمل الجائزة: الفردية والمؤسسية، وتتوزع على 15 فئة، حيث تضم الفردية فئات أفضل وزير، وأفضل والٍ ، وأفضل محافظ، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي، وأفضل موظفة حكومية.

أما المؤسسية، فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية، وأفضل مشروع لتمكين الشباب، وأفضل مشروع لتطوير التعليم، وأفضل مشروع لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق ذكي.

ارتفاع قياسي في المشاركات

وشهدت الجائزة منذ دورتها الأولى تزايداً في الاهتمام والمشاركة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح المستلمة في الدورة الحالية 5,200 طلب، في حين تسلّمت في دورتها الثانية نحو 4,100 طلب، وفي دورتها الأولى 1،500 طلب.

وضمن دورها الفاعل في نشر ثقافة التميز الحكومي، رفعت الجائزة في دورتها الثالثة عدد الورش والندوات التي تعقدها، بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية إلى 52 ورشة. فيما شهد عدد المشاركين فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك، حيث تعمل هذه الورش والندوات على ترسيخ أهمية التميز الحكومي والدور الذي يخدمه التبادل المعرفي في نقل الخبرات النوعية في الجودة والتميز، والتأثير الإيجابي والواسع الذي يتركه ذلك على تطوير مهارات الكوادر الحكومية العربية ومعارفها، وما يحدثه من نقلات في كفاءة ومرونة الحكومات ومواكبتها للتطورات والمفاهيم والأدوار المطلوبة منها في ظل الأوضاع السريعة التغير.

وقدمت الورش التدريبية والندوات مساهمات كبيرة في تعزيز معارف المشاركين من الحكومات العربية، عن مفاهيم التميز والأطر المستجدة للعمل الحكومي في مختلف جوانبه، واطلاعهم على أحدث التحولات والتوجهات التي تتطلب أساليب مبتكرة قادرة على تحقيق الريادة في سباق التميز.

ويشارك في تقديم الندوات والورش فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء والمختصين في الجودة والتميز المؤسسي، حيث استفاد منها موظفون ومسؤولون في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرها من الدول. وتضمنت الندوات محاور عدة من أبرزها التميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، والتميز الوظيفي، والتميز في إدارة المشاريع، والريادة في الخدمات الحكومية.

منظومة متكاملة للتحفيز

يذكر أن الجائزة تشكل منظومة متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي لتحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي .

وتتمحور فلسفتها حول تمكين الحكومات في الوطن العربي من مواكبة مفاهيم التميز الحديثة لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات.

وتخضع عملية تقييم المشاركات إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف المراحل.