دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
استكمالاً للارتقاء بالمبادرة التي أطلقها في عام 2012 لوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في دولة الإمارات، واصل اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 50 الأعضاء العاملة في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في سبيل متابعة تعزيز وتطوير مهنة الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في الدولة. وبهدف الارتقاء بالكفاءة والإبتكار ورفع مستوى الشفافية، وتحديث سبل تقييم الخبراء المصرفيين، قام الاتحاد بتطوير نموذج امتحان الكتروني للمرشحين الذين يسعون لاعتمادهم كخبراء مصرفيين لدى محاكم الدولة.
وسيأتي الاختبار الالكتروني بنظام الاختيارات المتعددة على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي والمهني (CEPE) في الجامعة الأميركية في الشارقة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، ليحل محل نظام الاختبارات الورقية المعمول به حالياً. وكشرط مسبق، يتوجب على المرشح الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدى محاكم الدولة أن يخضع لامتحان تحريري تحت إشراف لجنة اختبار الخبراء المصرفيين، والتي تضم ممثلين عن وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات، وتضطلع بإجراء المقابلات واختبار المرشحين، واعتمادهم ليتم إدراجهم ضمن الخبراء المصرفيين المسجلين في وزارة العدل والجهات القضائية المحلية.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع هدف اتحاد مصارف الإمارات المتمثل في مواكبة أحدث التطورات على الساحة العالمية، وذلك لتسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، وتسهيل مهمة الخبراء المصرفيين وكافة الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالمهنة.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: “ضمن إطار سعيه الدؤوب لإنشاء منظومة مفتوحة ومتقدمة للخدمات المصرفية والمالية واستدامتها، يولي اتحاد مصارف الإمارات أهمية كبيرة لتطوير القطاع المصرفي والارتقاء بمعاييره وسائر القطاعات المتصلة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً وتحديثاً للمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في عام 2012، حيث قامت اللجنة القانونية ولجنة الامتثال التابعتين للاتحاد بوضع ضوابط ولوائح تنظيمية لتعيين الخبراء المصرفيين، تم بعدها توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف ووزارة العدل والمصرف المركزي بهذا الخصوص.
وأضاف معاليه: “وتماشياً مع التوجه السائد في الدولة لتبني التحول الرقمي، فإن آلية الاختبار الإلكترونية الجديدة ستزيد من فعالية التقييم وكفاءته، وسترفع من مستوى الشفافية في عملية اختيار الخبراء المصرفيين. إن استبدال الامتحان الورقي القائم بالنظام المؤتمت لن يساعد فقط في خفض التكاليف وتوفير الوقت، بل سيضمن أيضاً المزيد من السرية والأمان. ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة جهود الحكومات الاتحادية والمحلية في عملية التحول الرقمي الذكي وذلك وفقاً لأرقى المعايير العالمية”.
