احتفاء باليوم العالمي للتعاون بين دول الجنوب

جنيف,سويسرا / دبي,الامارات العربية المتحدة 

متابعة  سلام محمد

اكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي معالي الدكتور حنيف حسن القاسم أن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب يشكل عنصرٌ رئيسيٌ في إطار مواجهة عدم الاستقرار والنزاع المسلح، وكذلك يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب العالم. ،جاء ذلك في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتعاون فيما بين دول الجنوب والذي يوافق الثاني عشر من سبتمبر سنويا كما حددته الامم المتحدة

وقال الدكتور القاسم: ” ان تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفنية وكذلك السعي نحو توحيد المواقف المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية سيعمل علي تطويرقدرات البلدان النامية على تحقيق أهداف ومقاصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التابعة للأمم المتحدة” مشيرا الي ان ذلك. التعاون ضروريٌ بهدف تحويل الصراع إلى تعاون وتكامل ومعالجة القضايا العالمية التي تتطلب استجابة منسقة من بعض البلدان في الجنوب.

وأكد الدكتور القاسم: “إن التعاون الاقتصادي والتجارة بين بلدان الجنوب يعتبر بمثابة أدوات لتعزيز تكامل اقتصادي أكبر وتحقيق التطلعات المشتركة. وينبغي أن يتحقق هذا التعاون كي يشمل مجال سياسات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف للتأكد من أن القيم العالمية تسود على عمليات التسييس خاصة في محافل الأمم المتحدة. ولا ينبغي أن تكمم الاختلافات الإيديولوجية والسياسية في هذا السياق أفواه بلدان الجنوب في سعيهم المشترك لتحقيق السلام والاستقرار.”

وفي هذا الصدد، ناشد رئيس مركز جنيف صانعي القرار في بلدان الجنوب تسوية النزاعات السياسية وتعزيز العلاقات السلمية. مشيرا الي أن الصراعات المسلحة الرئيسية تحدث في المقام الأول في بلدان الجنوب وتقف من ثم كعقبة في طريق تحقيق السلام الدائم والتنمية. وينشب أكثر من 90٪ من الصراعات الدائرة حول العالم بين الدول النامية وداخلها. وفي الوقت نفسه، سيؤدي النمو الاقتصادي إضافة إلى غلبة حقوق الإنسان في المجتمعات النامية إلى تعزيز السلام والأمن.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور القاسم بإعلان السلام التاريخي الذي وُقع في 9 تموز / يوليه 2018 بين قادة إريتريا وإثيوبيا لإنهاء أحد أطول الصراعات في أفريقيا.

مؤكدا على أن: “السلام والاستقرار شرطان مسبقان لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والتجارة وسيادة حقوق الإنسان. فالصراع المسلح والمواجهة العسكرية يعوقان التجارة والنمو الاقتصادي ويعرضان سيادة القانون للخطر. ولذلك ينبغي أن يبذل صانعو القرارات جهودا أكبر في إطار تعزيز العلاقات السلمية بين البلدان المتقدمة“.مثمنا القرار الأخير الذي اتخذه زعماء إريتريا وإثيوبيا

 بوضع الخلافات السياسية جانباً والعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء لشعوبهم.واشاد القاسم بالدور المحوري الذي قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة في تطبيع العلاقات بين البلدين بعد نزاع استمر حوالي 20 عام و اعرب القاسم عن امله في أن يتعزز هذا الحق الإنساني في المنطقة برمتها“.