اختتام أعمال المؤتمر والمعرض العالمي بيئة المدن 2019 بموضوع الاقتصاد الأخضر

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

اختتام أعمال المؤتمر العالمي الثامن بيئة المدن 2019 في مدينة ينبع الصناعية والذي اتى بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية بينبع – المملكة العربية السعودية ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية تحت عنوان “المؤتمر السعودي للاقتصاد الأخضر” في الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2019، حيث افتتحه معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومحافظ ينبع والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ومدير مركز البيئة للمدن العربية ونائب مدير مركز البيئة للمدن العربية ومجموعة كبيرة من كبار الشخصيات وبحضور 350 مشاركا يمثلون الشركات الصناعية والقطاع الخاص والمنظمات غير الرسمية، ومديرو المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه قال خالد بدري، مدير مركز البيئة للمدن العربية: “اننا نجتمع في هذا المؤتمر العلمي المبارك وبخبرات من مختلف دول العالم لنتحدث عن دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة للمدن والتي نعني بها الاستدامة المتزنة التي تحافظ على الجانب الاجتماعي والبشري والقيمي للمجتمعات وتهيئ العائد الاقتصادي المنشود وتحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتكون مستخدمة بشكل عقلاني ورشيد وفعال في مرحلة باتت تشهد فيها دول العالم تهديدات طبيعية وبشرية وتغيير ملحوظ لحالة المناخ العالمي وإفراط في استخدام الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها وفي نفس الوقت فإن هناك أيادي بيضاء وعقول خضراء لا تألوا جهدا في العمل الدؤوب المتواصل لخلق مجتمع أفضل ومستقبل أجمل ورخاء اقتصادي توفر فرصا في المشاركة الحقيقية النابعة من المسئولية المشتركة بين قادة الدول ومخططي المدن وشركات القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وجميع أفراد المجتمع يقودهم في كل ذلك الإرادة الحديدية المنطلقة من استشعار جدية الموقف وعظم التحديات وإرادة دولية باتت ترى أن العالم أصبح أسرة واحدة تعمل لتحقيق أجندة دولية موحدة للتنمية المستدامة لخارطة الطريق عام 2030”.
واختتم السيد بدري كلمته باننا نجتمع هنا بهدف الاطلاع على تجارب دولية تبنت رؤى عالمية ووطنية واستراتيجيات تنموية اجتماعية واقتصادية وبيئية وتقنية مبتكرة في الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة وفرص العيش والنمو لمدنها ومجتمعاتها وللقطاع الخاص ولتمني بمستقبل أخضر مشرق.
وجاء التركيز في هذا المؤتمر حول موضوع الاقتصاد الأخضر لأنه على الرغم من أنّ النموذج الاقتصادي العالمي التقليدي المتبع قد أحدث تحسناً في اقتصاديات كثير من الدول مما نتج عنه زيادة رفاهية العيش لكثير من المجتمعات في مختلف المدن، إلا ان نتائجه انتجت أيضاً كثيرا من التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية العالمية مثل المساهمة في حدوث ظاهرة التغير المناخي وانتشار واسع لحالات الندرة الإيكولوجية ونقص المياه وامدادات الطاقة وارتفاع كميات النفايات وزيادة البصمة الكربونية للأفراد والدول. لذا جاءت فكرة التحول الى الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة والتقليل من هذه المخاطر البيئية والاجتماعية كما هدف المؤتمر الى التركيز على تبني سياسات الاقتصاد الاخضر وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص في تبني مشاريع مستدامة ومبتكرة للاقتصاد الاخضر والذي يحتاج الى تكاتف الجهود وتكاملها على جميع المستويات الحكومية والخاصة والاجتماعية. والعمل على زيادة الوعي حول مفهوم الاقتصاد الاخضر ومبادئه وتحديات تطبيقه وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة في المدن العربية والنظر في الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية بالخصوص والمبادرات التي تبنتها المنظمات الدولية والامم المتحدة بالخصوص.
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات النهائية جاء من أهمها: ضرورة أن يوفر متخذي القرار ومخططي المدن البيئة التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز وتنظيم دور القطاع الخاص من خلال تبنّي أفضل الرؤى والاستراتيجيات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعتمد على التدوير وتكييف أفضل الممارسات والتجارب والتقنيات العالمية المستندة على أرقى وأحدث المواصفات العلمية للنهوض بالتنمية المستدامة وحث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة ضمن منظومة حوكمة رشيدة تدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية وتحفيز كافة الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة وتحد من آثار التغير المناخي السلبي وببناء نظم الإنذار المبكر وتحديد استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث والمخاطر المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحالات وضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة ومراعاة انظمة البناء الأخضر والاستناد إلى أعلى معايير التصميم المستدام في كافة المشاريع الحكومية ومشاريع الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في بناء المدن الصناعية والذكية.
كما أوصى المؤتمر بتعزيز البحث العلمي وتحفيز الجامعات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات خدمة المجتمع من خلال تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية ووطنية مع المنظمات الدولية والجهات المتخصصة ذات العلاقة بهدف نقل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة للاقتصاد الأخضر وتعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر وتطوير برامج تأهيلية من أجل اعداد قيادات وطنية ترعى التغيّر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والمساهمة بأبحاث ودراسات ومنتجات ابداعية مبتكرة تساهم في دفع الرؤية الوطنية للأمام ومكافأة الجهود البحثية التي تتحلى بالريادة والإبداع والابتكار.
ومن الجدير بالذكر أن مركز البيئة للمدن العربية يعتبر من المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية ومقره في دبي ويعمل تحت مضلة بلدية دبي برئاسة المدير العام لبلدية دبي وهو الجهاز المتخصص للمنظمة ومدنها الأعضاء في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بما يشمل نشر الوعي والتثقيف البيئي وبناء القدرات والتدريب والبحث العلمي والاستشارات والتوثيق وتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم الشراكات والتفاهمات لتعزيز دور إدارة موارد البيئة ودور التنمية المستدامة وكل ما من شأنه دعم المدينة العربية وتحسين جودة الحياة بها.