اعتماد 7 مواصفات في قطاع التجهيزات الصحية  لدعم جهود “خط الدفاع الأول”

مجلس إدارة “مواصفات” يتبنى 13 مواصفة قياسية خاصة بوقود الهيدروجين ومحطات تعبئة المركبات الهيدروجينية

لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في شبكات الرصد البيئي والمختبرات

سلطان المنصوري: جهود دؤوبة للعبور باقتصادنا الوطني للتحديات نحو مرحلة جديدة من التنوع والفرص

عبد الله المعيني:  دعم المصانع الوطنية والأجنبية بتمديد توفيق أوضاع 4 أنظمة إماراتية حتى 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والذي يهدف إلى ضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء في الدولة،  بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة،  بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، وكمشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الثالث للعام 2020، الذي عقد اليوم “عن بعد” برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، باستخدام تقنية الشبكة المعلوماتية، 24 مواصفة قياسية دولية، تتنوع ما بين وقود الهيدروجين ومحطات تعبئة المركبات الهيدروجينية، و مواصفات قياسية في مجال التجهيزات الصحية، وأخرى لفحص أنظمة المياه، وصولاً إلى اعتماد “الدليل الارشادي للمسؤولية المجتمعية”.

7 مواصفات صحية

وإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة “مواصفات”، مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن سبع مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات، وتشمل القفازات الطبية وواقيات العيون وألبسة وسترات الوقاية من العوامل المعدية والمستخدمة في الجراحة والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات.

جهود وطنية

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن فرق العمل الحكومية تبذل العديد من الجهود الوطنية على مختلف الأصعدة، لنعبر باقتصادنا الوطني التحديات الحالية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنوع وكسب الفرص، وقد قطعنا في الأعوام الماضية شوطا كبيرا في هذا الإطار، عزز موقع بلادنا على الخريطة الاقتصادية العالمية، وواجهنا بثقة تحديات كثيرة، ومتغيرات أكثر إقليمياً وعالمياً، وعملنا بجدية عبر سنوات مضت لضمان استعداد اقتصادنا الوطني لمثل هذه الظروف، وبنينا العديد من نقاط القوة، والشركات العالمية المثمرة.

مئوية الإمارات

وقال معاليه: إن مساعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، بما يضمن تعزيز مؤشرات السلامة والأمان في مجتمع دولة الإمارات، ومع  مساعينا الوطنية نحو مئوية الإمارات 2071، لاسيما في محور الاقتصاد المعرفي المتنوع، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على عناصر الابتكار والريادة فيها، وكل ذلك ينعكس على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه خلال الأعوام المقبلة.

ونوه معالي المنصوري إلى أهمية تطوير لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والتي تعد بمثابة ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع له أن يسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصاً في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، كذلك مؤشر جودة الهواء، فضلاً عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.

المسؤولية المجتمعية

وتطرق معاليه إلى المواصفة القياسية الإماراتية “الدليل الارشادي للمسؤولية المجتمعية” التي تحمل رقم UAE.S ISO 26000: 2020، معتبراً إياها أنها ستكون بمثابة سلوك يتسم بالشفافية والأخلاقية، وبذلك فتطبيقها سيشمل القطاع الحكومي والخاص على حد سواء لضمان تبني المسؤولية المجتمعية وما لذلك من انعكاسات إيجابية على مجتمع دولة الإمارات. 

واعتبر معاليه أن المسؤولية المجتمعية لها أهمية كبيرة، تسهم في التنمية المستدامة من خلال محاور ثلاثة،  تتمثل في دعم النمو الاقتصادي، مروراً بتحقيق التقدم المجتمعي، وصولاً إلى الإسهام في حماية البيئة، فيما عمل على هذا المشروع فريق عمل وطني وخليجي  معني بالمسؤولية المجتمعية، بمشاركة ممثلين من الهيئة ومن باقي دول مجلس التعاون الأعضاء.

دور اتحادي

وفي سياق مواز، أكد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” على أهمية دور الهيئة المركزي على مستوى الدولة، خصوصاً في ملف توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وشهادات المطابقة لإزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة البينية وفق القوانين السارية ، حيث تعنى الهيئة وتشرف على تبني الأنظمة المحلية وتوحيدها على المستوى الاتحادي، كذلك شدد معاليه على أهمية توحيد تصنيف المنتجات الاستهلاكية تحت فئة واحدة HS CODE .، وتأكيد التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين الهيئة والجهات المحلية بما يخدم المصالح المشتركة، وييصب في صالح الاقتصاد الوطني.

حماية المستهلك ودعم الاقتصاد

إلى ذلك، أفاد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، بأن الهيئة تركز بشكل رئيس على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني، ونراعي كافة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لوضع بلادنا في الريادة دائماً.

توفيق الأوضاع

وأشار سعادته إلى أن مجلس الإدارة وافق على تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي عام 2020، والمتعلقة بالنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والنظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، فضلاً عن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك دعماً للمصانع الوطنية والأجنبية، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي العام المقبل، مع منحهم خيار التسجيل الاختياري خلال العام الجاري.

أنظمة المياه

وقال سعادته إن مجلس الإدارة اعتمد كذلك مواصفتان قياسيتان لفحص أنظمة المياه، ستسهم بشكل لافت في الكشف وفي الحد من الملوثات البيولوجية وبكتيريا الليوجينلا في مياه  المسابح والبحر، وهي مستندة إلى المواصفات القياسية الأمريكية (ASTM) والتي تخص طريقة الإختبار القياسية لفحص المكورات المعوية في الماء وطريقة فحص بكتيريا الليوجينلا في أنظمة المياه، وقد كان بناء على اقتراح من بلدية الشارقة.

ولفت سعادة مدير عام “مواصفات”، إلى متابعة أعضاء المجلس للقرارات والتوصيات السابقة، على غرار اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، و اعتماد التحديث على المواصفة القياسية الخاصة بالحافلات المدرسية، و اعتماد مواصفات قياسية في قطاع الميكانيكا، وغيرها من التوصيات التي كانت مطروحة في الاجتماع الثاني للمجلس.