الأرشيف الوطني ينظم ورشة كبرى في دبي عن قانونه الاتحادي ولائحته التنفيذية

دبي الامارات العربيه المتحدة

متابعه سلام محمد

نظم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة تعريفية بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008م الخاص بشؤون الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية، ولاقت الورشة التي أقيمت في دبي إقبالاً كبيراً من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، واستهدفت الورشة الوصول إلى المعايير العالمية والأساليب المثلى في حفظ السجلات الحكومية لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ويأتي ذلك في إطار الدور الاتحادي للأرشيف الوطني في تطبيق المؤسسات لبنود القانون وصولاً إلى حفظ التراث الوثائقي للدولة.

بدأت الورشة بكلمة ألقاها سعادة أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، شكر فيها الأرشيف الوطني على دوره في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، ثم تطرق إلى دور التشريعات في تنظيم المجتمعات وتنميتها الشاملة والمستدامة، وتحقيق الازدهار في جميع المجالات وصولاً إلى الرقي والسعادة.

وأضاف سعادته إن ما جاء في قانون الأرشيف الوطني من واجبات موكلة إلى الأرشيف الوطني تجعل لجنة التشريعات تلتزم بالتعاون مع الأرشيف الوطني وتتعاون معه، ولا بد من توثيق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة التي جعلها تقدمها وتطورها الحاصل بفضل قيادتها الحكيمة منذ قيامها نموذجاً يحتذى به في شتى المجالات.

وألقى سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني كلمة تناول فيها جوانب من بدايات تأسيس الأرشيف الوطني بتوجيهات من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- في 1968م، والذي أدرك بحكمته ورؤيته أهمية النهضة التي نعيشها حالياً، فأراد للأرشيف الوطني أن يوثق تفاصيل هذه المرحلة، وفي هذا العام 2018 يكون الأرشيف الوطني قد أمضى خمسين عاماً من العمل على حفظ تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وبذلك فإنه يحتفي بيوبيله الذهبي، والذي يتزامن مع عام زايد، وهذا ما يجعلنا نستذكر الإرث الذي تركه الشيخ زايد لنا، ونبني عليه المآثر والقيم الخالدة للمغفور له -بإذن الله- وأشار سعادته إلى أن ذلك الإرث ما كان له أن يظهر لولا الحفظ التاريخي للمواد الوثائقية.

وتطرق سعادته إلى اهتمام الأرشيف الوطني بالأرشفة الإلكترونية التي تقتضيها عملية تنظيم الأرشيفات الحكومية بهدف الحفظ والإتاحة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

وأعرب عن سعادته بما يلقاه القانون رقم 7 لعام 2008 من اهتمام حكومة دبي، وشكر اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي أخذت على عاتقها إزالة العوائق التي تواجه مرحلة التطبيق.

وأكد سعادته أن حفظ التراث الأرشيفي للأجيال القادمة هو مسؤولية الأرشيف الوطني، وهذه المسؤولية تتطلب مساندة من جميع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالأرشيف ومقتنياته، فجميع المؤسسات الوطنية شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن، وذاكرة الوطن أمانة في أعناق الجميع، منوهاً إلى أهمية الوثائق التاريخية في الحاضر والمستقبل؛ فالأيام حبلى وللتاريخ ألف عودة، ولذا ينبغي الحرص على الوثائق التاريخية والحفاظ عليها، فهي أصول تملكها الدولة.

وقال سعادته: إننا وبفضل ما نلقاه من دعم القيادة الحكيمة استطعنا التحدي وإيقاف هدر الوثائق وضياعها، وقد ضمنا المكان الأنسب لحفظها على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008.

وتحدثت السيدة شيخة القحطاني رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني، عن “الدور الاستراتيجي للأرشيف الوطني في تنظيم وحفظ وحماية الوثائق الحكومية” وقدمت لمحة تاريخية عن الأرشيف الوطني وتطوره، بدءاً بتأسيسه عام 1968 باسم مكتب الوثائق والدراسات، ثم مركز الوثائق والدراسات، فمركز الوثائق والبحوث، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، وفي مطلع عام 2014 حمل الاسم الجديد الأرشيف الوطني.

وأشارت إلى أن الأرشيف الوطني بدأ بوضع خطة استراتيجية فيها الرؤية والرسالة، والقيم والأهداف، وبينت تركيز الأرشيف الوطني في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، ثم استعرضت أهداف الأرشيف الوطني بالتفصيل، وهي: بناء أرشيف وطني حديث، وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، وتنمية مقتنيات الأرشيف الوطني وتعزيز إتاحتها، وتوفير وتطوير بيئة عمل متميزة.

وفي معرض حديثها لفتت السيدة القحطاني إلى أهمية إصدارات الأرشيف الوطني في إثراء تاريخ الدولة وتراثها، وإلى الأرشيف الشفاهي الذي يحتفظ به الأرشيف الوطني، وما يقدمه الأرشيف الوطني للجهات الحكومية من دورات تدريبية وتثقيفية، وزيارات خبرائه المتكررة إلى أكثر من 220 أرشيف جهة حكومية اتحادية ومحلية لتشخيص واقعها والارتقاء بها على ضوء المعايير العالمية والأساليب العلمية.

وتطرقت السيدة شيخة القحطاني بحديثها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني واستيعابه الهائل للوثائق المحولة إليه من المؤسسات والجهات الحكومية، وإلى أهمية الوثائق التاريخية في حفظ تاريخ الدولة.

واشتملت الورشة على تعريف بمنهجية إعداد نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة، وقد استطاع خبير الأرشفة أحمد موجب عرض هذه المنهجية بما تمليه القوانين الداخلية بالدولة، والمقاييس العالمية، وعرض إجراءات العمل المستخدمة في نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة بالجهات الحكومية، وتضمن هذا المحور: حفظ الوثائق، وبناء نظام إدارة الوثائق، وجرد الوثائق، وتصنيف الوثائق السرية، والتصنيف الوظائفي للوثائق، والوثائق المصنفة المفيدة للبحث العلمي، وتحويل الملفات، وإتلاف الوثائق.

وركز هذا المحور في أهمية حفظ الوثائق في بيئة آمنة، للحفاظ عليها بعيداً عن الأخطار، وحفظ الوثائق في مرحلة الأرشيف الجاري ومرحلة الأرشيف الوسيط وفق المعايير العالمية وهذا يقتضي تثقيف المعنيين بالأرشيف في كل جهة ببنود القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الخاص بشؤون الأرشيف الوطني وبلائحته التنفيذية.

وفي المحور الأخير الخاص بالأرشفة الإلكترونية تناول الخبير الفني حاتم يونس الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وارتباطها بالأرشيف الإلكتروني، بما ينسجم مع المواصفات العالمية، والقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الخاص بشؤون الأرشيف الوطني وبلائحته التنفيذية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن الأرشيف الوطني ودوره في حفظ جذور وأصالة الدولة وغناها الحضاري، إيماناً منه بدور الذاكرة في بناء الحاضر وإثراء ذخيرة الأجيال ودوره في تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية.