الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة تختتم عام 2020 محققة إنجازات نوعية

مكرسة دورها كذراع أكاديمي بحري لدولة الإمارات، لتعزيز مهمتها في تمكين الكوادر الإماراتية الشابة من العمل في القطاع البحري

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

تحقيقًا لمهمتها الرئيسة في تمكن الكوادر الإماراتية الشابة من العمل في القطاع البحري، أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، عن اختتام عام 2020، بحزمة من الإنجازات الكبرى، التي تعزز مكانتها للقيام بدور استراتيجي على صعيد دعم وتعزيز الاقتصاد البحري في دولة الإمارات، والمنطقة العربية بشكل عام، متغلبة على جميع الضغوط والتحديات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي شكلت إحدى الأزمات الكبرى التي لم يشهد لها العالم مثيلًا منذ عقود.

تأتي هذه الإنجازات بعد فترة وجيزة من تأسيس فرع الأكاديمية في مدينة خورفكان بالشارقة، عندما وقع صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 26 مارس 2018، وافتتاحها رسميًا بحضور ورعاية سموه في 11 ديسمبر 2019، لتقطع الأكاديمية مسافات طويلة من النجاح الأكاديمي والتعليمي ضمن وقت قياسي، وتصبح شريكًا أكاديميًا لكبرى الجهات الحكومية والخاصة والفعاليات البحرية الكبرى.

حول هذه الإنجازات، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلًا: “لطالما شكلت المنطقة العربية عبر تاريخ الحضارة الإنسانية القلب النابض للتجارة والملاحة البحرية، ونعتبر دورنا امتدادًا لهذا الإرث الأصيل الذي حققه أجدادنا، والتزامًا بتطوير هذا القطاع تجاه الأجيال القادمة من أبنائنا، وعندما أسند إلينا صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مهمة بناء فرع الأكاديمية في الشارقة، مخصصًا لها دعمه اللامحدود لتوفير أحدث الإمكانات والتجهيزات التي تضاهي المقر الرئيس للأكاديمية في الإسكندرية، أدركنا أننا أمام نموذج فريد من القيادة التي تمتاز بها دولة الإمارات، ذات الرؤية بعيدة المدى، والتي لن ترضى بأقل من أن تكون في الصدارة، وأن يستعيد أبناؤها مكانتهم كأمراء البحار، وسادة التجارة العادلة التي تفتح الفرص للتنمية والازدهار.”

وأضاف فرج: “من أجل ذلك كرسنا جميع الجهود لمواكبة تطلعات ورؤية القيادة في دولة الإمارات، وكلفنا فريقًا من خيرة الكوادر التعليمية في الأكاديمية ليتولى هذه المهمة، وانطلقنا من الفهم العميق لاستراتيجية دولة الإمارات البحرية، مركزين اهتمامنا على تأهيل وتخريج الكوادر الإماراتية الشابة للعمل في القطاع البحري، وتمكين الفتيات بشكل خاص من دخول هذا القطاع، من أجل أن نكون بيت الخبرة الأكاديمية لبناء قدرات الاقتصاد الأزرق الإماراتية، واعتمدنا أحدث وسائل التعليم الإلكتروني وتطبيق نموذج التعليم المدمج، وأسسنا عددًا كبيرًا من الشراكات الاستراتيجية على مختلف المستويات، كان أهمها شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والتي تفتح لنا الأبواب كي نقوم بدور الذراع الأكاديمي البحري للدولة.”

دعم حكومي متواصل

من جهتها، أفادت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقولها: “تتصدر دولة الإمارات عددًا من المؤشرات البحرية الدولية، وتعتبر لاعبًا رئيسًا في الاقتصاد البحري عالميًا، من أجل ذلك، لا يمكن تحقيق الاستدامة في هذا المجال من دون امتلاك القدرات التعليمية والأكاديمية المتطورة، وضمان وجود قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة لتقود هذا القطاع الحيوي على الصعيد الوطني؛ من هنا جاء التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كي تبني الأسس للاقتصاد الأزرق في دولة الإمارات، وترسخ قواعده عبر البحث العلمي والتطوير، لنواصل تحقيق الصدارة والتنافسية العالمية.”

تمكين المرأة

مؤكدًا على أهمية هذا الإنجاز، صرح يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، قائلًا: “تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة على مستوى العالم من حيث جودة بنيتها التحتية للموانئ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على مكانتها الأولى بين الدول العربية في مجال الربط البحري مع الموانئ العالمية؛ لذا، نعتبر أنفسنا شركاء رئيسيين في هذه المسيرة البحرية الرائدة لدولة الإمارات، ونعمل ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة، لاسيما على صعيد تمكين المرأة من القطاع البحري، ونفخر في الأكاديمية بوجود أعلى نسبة من الطالبات لدينا في أكاديمية بحرية في العالم العربي، والتي تصل إلى ٤٥٪ من إجمالي عدد طلاب الأكاديمية، تحقيقًا لهدف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، ولنكون نموذجًا على مستوى العالم في تمكين المرأة من العمل في القطاع البحري الذي يهيمن عليه الرجال.”

جدير بالذكر أن دولة الإمارات يعمل فيها أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية، وتستقبل  موانئ دولة الإمارات أكثر من 12 مليون حاوية سنويًا، تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي، كما يرتاد الموانئ الإماراتية ما يزيد على 21 ألف سفينة سنويًا.

التعليم عن بعد

وأشار الأستاذ الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة، إلى التحديات الكبرى التي واجهت الأكاديمية بسبب جائحة كورونا، قائلًا: “لم يمض على الافتتاح الرسمي لفرع الأكاديمية في الشارقة أكثر من ثلاثة شهور، حتى داهمتنا جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، لكن فريقنا الأكاديمي المؤهل والمتمكن قام على الفور بإطلاق منظومتنا المتطورة للتعليم عن بعد، ونجح أعضاء الهيئة التدريسية الأكفاء لدينا بشكل استثنائي في استخدامها لتقديم المحاضرات وإجراءات التمارين الدراسية، والتي يحتاج العديد منها إلى التدريس والتطبيق العملي في الفصول، بما في ذلك التمارين الرياضية التي تمكن مدربونا من تقديمها بكل كفاءة عن بعد، ويجدر هنا الإشادة بالمستوى العالي من الجدية والانضباط الذي أبداه طلابنا، ما يؤكد حرصهم الكبير على تحقيق أعلى مستوى من التميز الأكاديمي والمهني.”

وأضاف شوقي: “لم نكتف بتقديم خدمة التعليم عن بعد خلال الجائحة، بل تعديناها إلى إطلاق مبادرة “الملتقى الحواري البحري الافتراضي” التي تهدف إلى دمج الطلاب مع الشخصيات القيادية في الصناعة من أجل زيادة توعيتهم بالفرص المستقبلية والخيارات المهنية المتاحة أمامهم في القطاع الملاحي.”

الاقتصاد الأزرق

 على صعيد آخر، استعرض الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فرع الشارقة، إنجازات الأكاديمية في تطوير الاقتصاد الأزرق لدولة الإمارات، قائلًا: “تمتلك دولة الإمارات قدرات استثنائية وموارد طبيعية متميزة تؤهلها بأن تكون من الدول الرائدة على مستوى العالم في تطوير الاقتصاد الأزرق، من أجل ذلك حرصنا على تعميق تواصلنا مع الجهات الفاعلة في الصناعة، شملت لقاءات مع عدد من هيئات التصنيف القيادية وعلى رأسها هيئة التصنيف البريطانية “اللويدز”، وأحواض بناء السفن وفي مقدمتهم البواردي للهندسة البحرية. إضافة إلى المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التجارية كشريك تعليمي، مثل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، ومؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري بنسخته الافتراضية، إضافة إلى العديد من الزيارات التي تم القيام بها لتعريف القطاع البحري بالقدرات المتطورة في مجال البحث العلمي والتطوير، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الراغب في الاستثمار في الاقتصاد الأزرق الإماراتي للاستفادة من مواردنا الأكاديمية وخبرات فريقنا التعليمي.”