“الأوراق المالية” تنظم ملتقى “أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات”

د. عبيد الزعابي: نظام الحوكمة الجديد استحدث معايير ومتطلبات تتعلق بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)

جوانب التطوير في النظام تتعلق بالضبط والرقابة وغسيل الأموال ونُظم الرقابة الداخلية بالشركات المساهمة العامة

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

صرح سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن “الملتقى الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات BDI  في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان: (أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوْكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات)، يأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل مع ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة واطلاعهم على المستجدات في الأسواق المالية”.  ولفت الزعابي- في كلمة افتتاح فعاليات الملتقى الذي عقد في مقر الهيئة بدبي- إلى أن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية  للشركات المساهمة المدرجة في إطار “المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي”، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والافصاح بشكل عام.

وأضاف: “أن الملتقى- الذي عُقد برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وخارجها- يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة “دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة”، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)”.

وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطاً تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونُظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.

من جانبها قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي: “يسر معهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي دعم هيئة الأوراق المالية والسلع لتحقيق رسالتها المتمثلة فـي تعزيز الـحوكمة الفاعلة للشركات في دولة الإمارات”، وأضافت “يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تُعدُّ عنصراً هاماً لنجاح الشركة برمتها، فضلاً عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهميـن”.

وتحدث في الملتقى متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تناولوا أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وواجبات المدير والتزاماته، كما استعرض متخصصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.

وركز العرض التوضيحي الذي قدمته جين فالز على الضغوط والديناميات المتغيرة باستمرار التي تواجهها مجالس الإدارات في الوقت الراهن وبينت مدى تنوعها وتأثيرها الهام.  وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من  أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي، مع رفع سقف التوقعات بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه مجالس الإدارات في تمثيل المساهمين بطريقة مسؤولة.

ونوه العرض إلى أهمية أن تؤدي مجالس الإدارات دورًا أكثر نشاطًا في تخطيط السيناريوهات ومساعدة الإدارة على اجتياز المخاطر الكبيرة التكلفة بشكل متزايد، مع الأخذ في الاعتبار أن  اتجاه الشركات لتبني توجه طويل الأمد على هذا الصعيد قد اكتسب زخماً إضافياً؛ حيث يواصل العديد من المستثمرين المؤسساتيين الدفع في مواجهة المجالس لإظهار المشاركة النشطة في توجيه استراتيجية الشركة من أجل أن تحقيق القيمة طويلة الأمد. وانطلاقاً من ذلك يتعين على مجالس الإدارة في الوقت الحاضر أن تتعامل مع مجموعة من الضغوط والتحديات والمخاطر الجديدة، وتُواكب أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال،  في سياق بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية في أسواق الإمارات.

ومن جانبه أوضح العرض الخاص بخالد قروشة أن تنفيذ مستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل يجلب معه التزامات قانونية أكثر حزماً والتزامات أخرى موازية على المديرين، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجلب توقعات من قبل المساهمين والدائنين بأن أفضل ممارسات حوكمة الشركات سيتم الالتزام بها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

وقد ركز العرض على الأدوار المتوقعة عادة للمديرين (على المستوى الفردي والجماعي) والواجبات والالتزامات والتحديات التي يواجهونها على مستوى عام وفي سيناريوهات محددة.  واستعرض المحاضر خلال مداخلته الأنظمة والتشريعات الحالية في دولة الإمارات المتعلقة بواجبات المدير والتزاماته للتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة على علم بآخر المستجدات فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة الخاصة بالحوكمة.

وتناول أحمد النقبي (المحلل المالي بقسم حوكمة الشركات والمدققين بالهيئة) الأحكام والاشتراطات العامة اللازمة لصحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، واجراءات انتخاب أعضاء مجالس الإدارات فيها، والتصويت الإلكتروني في الاجتماعات، وذلك في ضوء التحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والافصاح بشكل عام.

وأوضح  النقبي أنه يتوجب على الشركات نشر جميع الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير خدمة الترجمة الفورية خلال الاجتماع. كما يمكن  للشركات أن ترسل دعوات للاجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة من خلال الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني، شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك.

وبشأن انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، أكد النقبي على ضرورة قيام الشركة بنشر إعلان فتح الترشيح مع دعوة الجمعية العامة.  ويتوجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التحقق من جميع طلبات المرشحين، وأن يكون ثلث المجلس مستقلاً، وأن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

وبدوره، شرح الدكتور يوسف التل (أخصائي قانوني رئيسي بالهيئة) أهم ملامح دليل حوكمة الشركات الجديد؛ حيث استعرض جملة من ممارسات الحوكمة المعروفة عالمياً التي تبناها الدليل، ومن بينها “الهيكل المزدوج” الذي يتم الفصل فيه بين الإدارة والإشراف من خلال لجنتين: لجنة الرقابة واللجنة التنفيذية، وكذلك الإفصاح المتكامل وحوكمة الشركات التابعة.

كما تناول أهم الاضافات التي تضمنها الدليل بشأن مجلس إدارة الشركة ومنها تحديد التزامات مجلس الإدارة بشكل تفصيلي، ومعايير الملاءمة والمناسبة لأعضاء المجلس (النزاهة والشفافية والمساءلة وغيرها)، والزام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار المصلحة؛ بحيث ُيفصح للشركة عن جميع المصالح والعلاقات التي يمكن أن تؤثر على قدرته على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة، كما تضمن الدليل الأحكام الجديدة بشأن أمين سر مجلس الإدارة ولجان المجلس التي يجوز لمجلس الإدارة تشكليها ومنها لجنة المخاطر ولجنة تقنية المعلومات.

كذلك عرض المتحدث لما تضمنه الدليل من أحكام اضافية استهدفت تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح، وتداولات الأطراف ذات العلاقة، ومسؤولية الشركة المجتمعية، فضلاً عن استحداث مهام مدير المخاطر وضابط الامتثال.

وفي ختام الملتقى، كرم د. عبيد الزعابي ممثلي معهد أعضاء مجالس الإدارات BDI  في دول مجلس التعاون الخليجي (جيـن فالز، المدير التنفيذي للمعهد، وخالد قروشة) الذين شاركوا في تقديم المادة العلمية للملتقى، وقام بتسليمهم درع الهيئة.

ويشار إلى أن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تأسس في عام 2007 كمؤسسة غير ربحية لتوجيه أعضاء مجالس إدارات المؤسسات، بدءاً من الشركات العائلية وحتى الشركات المدرجة، بهدف إكسابهم المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق الإدارة الفعالة والمستدامة. وتكمن رسالة المعهد في تعزيز قدرات أعضاء المجالس، وتكوين شبكة إقليمية قوية ومؤثرة من أعضاء المجالس، ومشاركة المعرفة والخبرات عالية الجودة حول الحوكمة المؤسسية، وقيادة الحوارات الإقليمية حول أفضل ممارسات الحوكمة الناشئة.