أخبارأخبار عالميةإقتصاد

“الأوراق المالية” والأسواق والجهات التنظيمية بالدولة تشارك في حملة “أسبوع المستثمر العالمي”

في إطار الدور النشط للهيئة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

د. مريم بطي السويدي:

انتشار التقنيات الرقمية المستخدمة في الاسـتثمار يفرض تحديات جديدة لاحتواء الجرائم المالية تستوجب تكثيف جهود التوعية

 

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

تشارك الجهات التنظيمية والأسواق المالية في دولة الإمارات في فعاليات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنطلق يوم غد (الأحد) كجزء من حملة “أسبوع المستثمر العالمي 2021” التي تهدف هذا العام إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين وتسليط الضوء على القضايا التي تتمحور حولها فعاليات الحملة (التمويل المستدام وتلافي عمليات الغش والاحتيال).

والجهات المشاركة في الحملة هي هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية. وتتطلع الجهات المشاركة في هذه الفعاليات إلى تعزيز وإعلاء مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية للدولة.

ومن المتوقع لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بموضوعاتٍ رئيسية أربعة: الاحتيال المالي، التمويل المستدام، فضلاً عن أساسيات الاستثمار، والاستثمار الإلكتروني.

وصرحت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة: “تعكس المواضيع التي تـتناولها الحملة هذا العام التحدّيات التي يواجهها عالم المال في فترة ما بعد الجائحة؛ فقد أصبح العالم اليوم عرضة لتهديدات غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، بات لزاماً على المجتمع المالي الاستجابة لهذه التهديدات والتغلب عليها عن طريق تعزيز الاستثمار المستدام”. وأضافت أن “انتشار التقنيات الرقمية المستخدمة في الاسـتثمار يفرض تحديات جديدة في مجال احتواء الجرائم المالية والتصّدي لها، وهو ما ينبغي على المستثمرين أن يكونوا على وعي ودراية به”.

ونوهت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحرص على المشاركة في مبادرة “أسبوع المستثمر العالمي” سنويا من خلال نشر رسائل الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية، وتوضيح الدور الرقابي للهيئة الذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية، من خلال عدة آليات يُتيحها القانون لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق”.

وأوضحت د. مريم السويدي أن الهيئة حرصت على أن تتميز فعاليات مبادرة العام الجاري بإطلاق مزيج من الأنشطة التوعوية التي تجمع ما بين الأنشطة ذات الحضور الفعلي والفعاليات التي تعقد عن بُعد- باستخدام تقنيات التواصل الإلكتروني- تماشياً مع التدابير الاحترازية المطبقة للحد من مخاطر كوفيد 19″.

وتقوم الجهات المشاركة بتنظيم حزمة فعاليات متكاملة، تضم ندوات افتراضية للمستثمرين، وجلسات حوارية لطلبة الجامعات والكليات، إضافة إلى حملة يتم إطـلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر لتسليط الضوء على القضايا التي تتمحور حولها فعاليات الحملة (التمويل المستدام وتلافي عمليات الغش والاحتيال)، فضلاً عن بث رسائل توعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر وسائل إعلامية مختلفة إضافة إلى حسابات الجهات المشاركة في الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي.

أما رسائل الحملة فإنها تتنوع مابين رسائل خاصة بالمنظمة الدولية، وأخرى أعدتها الهيئة وتستهدف توعية المعنيين بالقطاع المالي عموماً، وبأنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة، كما تركز بصورةٍ رئيسية على موضوعي “الاحتيال المالي” و”التمويل المستدام”.

وتشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2021″من قبل “أيوسكو” نظراً لكونها عضو ناشط في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، علماً بأنه يشارك في فعاليات الحدث جهات رقابية تمثل ما لا يقل عن 100 دولة عضو في المنظمة.

وتحرص الجهات الرقابية بالدولة على الحضور الفاعل في مختلف أنشطة المنظمات الدولية ولجانها الإقليمية بما يمكنها من متابعة أحدث المستجدات، ومواكبة المعايير العالمية ذات الصلة، بما ينعكس بالإيجاب على الواقع الاقتصادي المحلي، ويعكس مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” قد أطلقت مبادرتها التوعوية بعنوان “أسبوع المستثمر العالمي” للمرة الأولى في عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة مستثمري أسواق المال.

وعاماً بعد آخر تكتسب هذه المبادرة أهمية مضاعفة لقاء جهودها في توعية المستثمرين وحمايتهم، الأمر الذي تتزايد أهميته في ظل الظروف التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية منذ قرابة العامين، نتيجة تداعيات جائحة فايروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهتها.

والغرض من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات المشرفة على قطاع الأوراق المالية والسلع ضمن الدول الأعضاء في المنظمة. إضافة إلى توظيف مختلف وسائط التواصل والوسائل الإعلامية من أجل تعزيز وعي المستثمرين وتسليط الضوء على الدور المنوط بالجهات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين.

وتضم “ايوسكو”- التي تعد بمثابة الجهة المرجعية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية في العالم- أعضاء من أكثر من 100 دولة في العالم، حيث ينضوي تحت عضويتها جهات الرقابة على الأوراق المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية بالإضافة إلى المؤسسات المالية والنقدية، ويزيد عدد أعضائها عن 200 عضو من بينها 114 جهة من جهات الرقابة على الأوراق المالية. وتقوم الدول الأعضاء بالمنظمة بالرقابة على وتنظيم ما يزيد عن 95% من الأسواق المالية حول العالم. وتسعى المنظمة إلى توثيق أواصر التعاون بين أعضائها وتطوير المعايير الرقابية على أسواق الأوراق المالية لضمان أعلى مستويات الشفافية والفعالية في عمليات التداول ولتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد المعايير الرقابية.

كما تسعى المنظمة إلى توفير الحماية للمستثمرين وزيادة ثقتهم في نزاهة الأسواق المالية من خلال تشجيع التعاون في مجال الرقابة على الأسواق المالية والوسطاء والتعاون لأغراض الحد من الممارسات غير السليمة وتقوم المنظمة بالعمل على تعزيز عملية التنسيق بين جميع أعضائها وذلك لتطوير وتطبيق وتنفيذ المعايير المعترف بها دوليا وتقوم المنظمة بتسهيل عملية تبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في تطوير الأسواق المالية وتعزيز البنية التحتية للأسواق ووضع التشريعات المناسبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى