ابوظبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية كوريا، بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة ، نفذت هيئة المواصفات والمقاييس “مواصفات” في العاصمة الكورية سيؤول، دورة تدريبية حول متطلبات منح شهادات الحلال، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية رقم 2055-2 : المنتجات الحلال- الجزء الثاني: الاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال، لتأهيل المدققين الكوريين العاملين في مجال الحلال.
وتضمن التدريب الذي تم بالتعاون مع مركز الاعتماد الكوري كجزء من برنامج رفع القدرات والكفاءات الفنية، و الممتدة على مدى أربعة أيام، بحضور 57 من العاملين والمدققين ، التعريف بمفاهيم الحلال في الشريعة الإسلامية، وتأهيل المدققين فنياً في مجال المواصفات القياسية الخاصة بهذه المنتجات، وإصدار الشهادات، وإجراءات التفتيش والرقابة على المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المجالات استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية.
وعقدت دورة تدريبية خاصة بالمقيمين العاملين في مجلس الاعتماد الكوري، بالتزامن مع التدريب، من أجل تأهيلهم على القيام بمهام الاعتماد الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال المتواجدة في جمهورية كوريا وذلك استناداً للمواصفات القياسية الإماراتية .
تعزيز التجارة
ولاقت هذه الدورات المصممة والمنفذة من فنيين متخصصين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إقبالاً لافتاً، لاسيما في تزامنها مع بدء جمهورية كوريا في تحسين البنية التحتية الخاصة بالمنتجات الحلال وذلك لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات، كما أعرب الحضور عن تقديرهم للبرنامج التدريبي، وبالتقدم الذي وصلت إليه دولة في مجال المنتجات الحلال .
وتأتي هذه الدورات التدريبية تتويجاً للإتفاقيات الثنائية التي عقدتها الهيئة مع الجانب الكوري بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال المنتجات الحلال، نشر المنظومة الاماراتية للحلال ورفع القدرات والكفاءات الفنية للعاملين في هذا المجال، وترسيخ ثقافة الحلال لدى الشعوب الأخرى بما يسهل التبادل التجاري العالمي، ويعزز من الدور الريادي لدولة الإمارات التي تملك واحدة من أفضل منظومات الحلال على مستوى العالم.
وتقود دولة الإمارات الجهود العربية والإقليمية في ملف الحلال، وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقعت العام الماضي، مذكرة تفاهم مع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لتطبيق أول منظومة عربية موحدة لـ”الحلال”، تضم 21 دولة عربية، وتوحد معايير وعلامات الحلال، ومستوحاة من المنظومة الإماراتية للحلال.
ويقدر اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليونات دولار خلال عام 2018، في وقت تستورد فيه دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.
