الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الزيودي: تحقيق المصالح المتبادلة والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين

مزور: إطار نموذجي لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون

أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية، بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد 

وانتهى وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشنّ حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

ورحّب الدكتور الزيودي، بإنجاز المحادثات، وقال: «الاتفاقية إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين في العالم، عبر إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار الطويل الأجل للشعبين الشقيقين».

وقال رياض مزور «في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الذي وقّعته قيادتا البلدين في 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، لإرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة، وقّعت اليوم مع أخي ثاني الزيودي، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز مفاوضات البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وهذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، ما يجعل من هذا الاتفاق إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري».

وتستهدف الاتفاقية – بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً – تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين بإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019