دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
المركز التابع لدائرة المالية بحكومة دبي أنهى تدريب أكثر من 100 موظف من 15 جهة حكومية على المنصة وأعدّ دليل المستخدمين مع نبذة عن المشتريات الحكومية المشتركة
دبي – أعلن اليوم مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أنه أتمّ إبرام 17 اتفاقية إطارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك في إطار منصة المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك)، التي تتيح الفرصة أمام جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات العاملة تحت مظلة مركز الخدمات المساندة، بالتسوّق الإلكتروني من خلال النظام البرمجي الخاص بتخطيط الموارد الحكومية مع ضمان الحصول على منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار.
وقال مركز الخدمات المساندة على لسان مديره مبارك أحمد الشامسي، إن من شأن الاتفاقيات الإطارية، التي أشرفت على إعدادها دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، تثبيت السعر والبنود التعاقدية على مستوى الحكومة، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته الدائرة في إعداد تلك العقود دعمًا للمنصة من الناحية القانونية.
وأوضح الشامسي أن الاتفاقيات الإطارية الـ 17 التي أبرمت بالتعاون مع الجهات الحكومية ورُفعت إلى “منصة تشارك”، تتضمّن ستّ فئات من فئات المشتريات وتغطي أكثر من 500 صنف تجاري، وأضاف: “قدّمنا التدريب على منصة “تشارك” لأكثر من 100 موظف من 15 جهة حكومية، وانتهينا من إعداد دليل المستخدمين الذي يتضمّن تفاصيل المشتريات الحكومية المشتركة، وإنتاج مواد تدريب مرئية تسهّل على الموظفين العمل على المنصة الجديدة”.
وأكّد مدير مركز الخدمات المساندة أن منصة “تشارك” تهدف إلى تحقيق التوفير في الموارد المالية مع المحافظة على أثر اقتصادي متوازن ومراعاة مصالح الجهات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجانب ضمان تنفيذ عملية الشراء في أقصر فترة ممكنة تجنّبًا لعرقلة العمليات الداخلية لتلك الجهات، فضلًا عن مواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات، مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في أكتوبر من العام الماضي مشروع المشتريات الحكومية المشتركة “تشارك”، الذي قدمته دائرة المالية، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة. وكُلّف مركز الخدمات المساندة بقيادة تنفيذ البرنامج الذي يركز على المشتريات المشتركة لدى الجهات الحكومية السبع الكبرى. وجاءت هذه الخطوة بهدف الاستفادة من تجربة المركز في تحقيق المزيد من الوفر لحكومة دبي.
فكرة مبتكرة
ابتُكرت فكرة منصة “تشارك” ضمن منظومة مركز الخدمات المساندة، وتستند على برنامج المشتريات في نظام تخطيط الموارد الحكومية، وجرت إتاحتها من قبل دبي الذكية حسب التعليمات الواردة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإلزام جميع الجهات باستخدام المنصة، وذلك من دون شراء أي نظام أو حلّ برمجي أو الاستعانة بأي من بيوت الخبرة في هذا المجال، ما حفّز الابتكار الحكومي وحقق الوفر في الموارد المالية، وفق ما أكّد الشامسي، الذي أوضح أن المنصة “متاحة لجميع الجهات الحكومية المستخدمة لنظام تخطيط الموارد الحكومية لاستخدامها والاستفادة من الأسعار المتاحة فيها.
وأضاف: “يمنح مركز الخدمات المساندة الجهات الحكومية الصلاحيات ويقدم لها التدريب اللازم لكيفية الدخول والتسوّق والاستفادة من محتويات المنصة وتحقيق الأهداف المرجوة منها”.
مزايا متقدمة
من جانبه، قال طارق حنا مدير قسم الحسابات والتقارير في مركز الخدمات المساندة، مدير مشروع المشتريات الحكومية المشتركة (تشارك)، إن المنصة الجديدة تتسم بسهولة التطبيق والاستخدام، مشيرًا إلى أن تنفيذها ضمن برنامج المشتريات في نظام تخطيط الموارد الحكومية يسهّل العمل عليها، حيث لا تحتاج الجهات الى تعريف صلاحيات الشراء أو الطلب، أو إلى تغيير مسار العمل الداخلي سواء في إدارات العقود والمشتريات أو الإدارات المالية.
وأكّد حنّا أن جميع المناقصات وإجراءات المشتريات واختيار الموردين تجري وفقاً لسياسة المشتريات الحكومية المشتركة المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لافتًا إلى أن أحد أبرز أهداف مشروع المشتريات الحكومية المشتركة يتمثل في التوفير في الوقت والمال، وأضاف: “لا تحتاج الجهات إلى تنفيذ إجراءات طلب عروض أسعار أو عمل المناقصات للمنتجات المتاحة في المنصة، حيث يتم ذلك مسبقاً عن طريق فرق عمل تجارية أو تقنية مكونة من الجهات الكبيرة”.
ومضى إلى القول: “يجري تجميع احتياجات الجهات الحكومية المشاركة كلها وإجراء المناقصات للحصول على أفضل الأسعار، من أجل أن يعمّ الوفر على جميع الجهات الحكومية المستخدمة للمنصة، أيًا كان حجمها أو طبيعة عملها”.
وكان مركز الخدمات المساندة أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تحقيق وفر بلغ 59 مليون درهم لصالح حكومة دبي خلال العام 2019، رافعًا حجم الوفر التراكمي الذي حققه للحكومة على مدى اثني عشر عاماً إلى 408 ملايين درهم.
ويخدم المركز 30 جهة حكومية ويدير موازنة تزيد على 500 مليون درهم لصالح تلك الجهات، وكان أنجز أكثر من 23 ألف معاملة خلال العام الماضي، ما يشير إلى استمرار اهتمام الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بتعهيد خدمات الدعم المؤسسي.
