اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقبل التظلم المقدم من المحامي عيسى بن حيدر في قضية روضة المعيني
●تقرر اللجنة بعد البحث في تقريرها النهائي ان الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعده ارتكبوا خطأً جسيمًا وتحملهم المسؤولية بنسبة 100% مع المركز الطبي
●المحامي عيسى بن حيدر: هذه الحادثة تُمَثل قضية جنائية بأركانها القانونية الكاملة
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
أصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرها النهائي بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني والذي أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%. الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة .
وفي تصريح للمحامي عيسى بن حيدر من مكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية الذي سبق وأعلن عن تبنيه لقضية المواطنة روضة المعيني أوضح بأن هذه الحادثة تُمَثل قضية جنائية مكتملة الاركان، نجمت عن مجموعة من الأخطاء والممارسات الغير مقبولة، وتمثلت في الإهمال الواضح أثناء وبعد إجراء العملية، وعدم اتباع الأصول والمعايير المهنية إبتداءً من اختيار الطبيب الجراح للمركز الطبي لإجراء هذه العملية والذي لم يكن مناسباً أو مهيئاً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات، ولم تتوفر فيه التجهيزات الكافية للتعامل مع العمليات الجراحية والمضاعفات التي قد تحصل للمريضة أثناء أو بعد العملية، مروراً بالتعاطي غير المهني من قبل طبيب التخدير ومساعده وعدم مراعاتهم لأبسط القواعد والأعراف الطبية أثناء إجراء العملية وبعد انتهائها خصوصاً حين تعرض قلب المريضة للتوقف، ولم تكن إجراءاتهم تتناسب مع الوضع الخطير الذي وصلت إليه حالة المريضة. سوف يتصدى مكتبنا بكل قوة لهذه القضية انطلاقاً من التزامنا القانوني والإنساني والأخلاقي وحرصنا على ان لاتتكرر مثل هذه الممارسات الخاطئة مستقبلاً.
تم إرسال التقرير النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الى هيئة الصحة ومن ثم الى النيابة العامة، وكانت قد أمرت النيابة العامة فيما سبق بإحالة القضية الى اللجنة بعد صدور تقرير سابق من هيئة صحة دبي والذي اخلى الجراح من مسؤولية الخطأ الجسيم ووصف خطأه بانه غير جسيم، وطلب اعادة النظر بالقضية بعد رفضنا للتقرير الأولي.
خَلُصَ التقرير النهائي إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعده ارتكبوا خطأً جسيماً ادى الى هذا الوضع المأساوي الذي تعاني منه المواطنة روضة المعيني، وهم يتحملون مجتمعين المسؤولية الكاملة عن ما حدث وما سيحدث لها. كما ويتحمل المركز الطبي ايضاً جزءاً من المسؤولية الأمر الذي يتطلب التصدي بكل قوة لمثل هذه القضية التي شغلت الرأي العام وهزت المشاعر الإنسانية في مجتمع الإمارات.
