المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم يوصي بتضمين قضايا الإعاقة في خطة الخمسين

ضم أعضاء جدداً من أصحاب الهمم بمختلف الإعاقات ومختصين وممثلين عن الجهات مقدمة الخدمات
ناصر إسماعيل : استشراف المستقبل وتفهم التحدّيات التي يواجهها أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة
د. أحمد العمران: التحقق من شمولية خطة الخمسين لقضايا أصحاب الهمم وضمان نصيبها من الدعم الحكومي

 دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

عقد المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة، حيث ناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمرتبطة بأصحاب الهمم، وخاصة التحديات التي قد تواجههم خلال المرحلة المقبلة. وقد أوصى المجلس بتضمين قضايا الإعاقة ضمن خطة الخمسين لدولة الإمارات، على اعتبار أن أصحاب الهمم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ولطالما حظيت باهتمام القيادة والحكومة الرشيدة، وبالتالي لا بد من إدراج الخدمات والبرامج المقدمة لهم ولأولياء أمورهم ضمن السياسات العامة للجهات الحكومية بما يضمن إدماجهم الكامل في المجتمع.
تم عقد الاجتماع بتنسيق من وزارة تنمية المجتمع، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الذي يضم أعضاء جدداً من أصحاب الهمم، يمثلون مختلف أنواع الإعاقات بما فيها السمعية والبصرية والحركية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرئيسية مقدمة الخدمات ذات العلاقة بأصحاب الهمم، كوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب مختصين عاملين في المجال.

وبهذه المناسبة قال سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، إن التشكيلة الجديدة للمجلس هدفها ضخ دماء شبابية جديدة في عمل المجلس، قادرة على استشراف المستقبل وتفهم التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات برؤية الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدة الحرص على اختيار الأشخاص بعناية تامة تتمثل في كفاءتهم المهنية ودافعيتهم العالية للعمل، بما يسهم في تطوير جودة حياة أصحاب الهمم في الدولة، بناء على خبراتهم السابقة، إضافة إلى كونهم يمثلون أشخاصاً من إعاقات مختلفة.

من جهتها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة “ناقش المجلس مجموعة من القضايا ذات الصلة، من ضمنها استعراض أهم الانجازات التي حققها المجلس السابق لمنح الأعضاء الجدد صورة كاملة عن الجهود التي بُذلت سابقاً من أجل البدء من حيث انتهى الآخرون، إضافة إلى عرض لأهم التعديلات التي تم اقتراحها ضمن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في الامارات، ليتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وليغطّي جوانب حياتية أكثر تمس احتياجات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، مع تهيئة الفرصة لتمكينهم بشكل أكبر في المجتمع، انسجاماً مع المرحلة المقبلة”.
كما ناقش المجلس مشروع سياسة التوحد التي تتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من حيث تقديم الخدمات المبتكرة لذوي التوحد بعد الكشف المبكر عن أطفال التوحد في مراحل مبكرة جداً من العمر، بما في ذلك تأهيل الكوادر على أفضل الممارسات العالمية في تقييم وتأهيل التوحد، وتفعيل دور الأسر كأطراف فاعلة ومشاركة في البرامج التي تطرحها مختلف الجهات، لتمكين الأشخاص ذوي التوحد من الانتقال الآمن إلى الحياة المجتمعية والعملية بشكل سلس يضمن انخراطهم الكامل في مؤسسات المجتمع ومختلف المواقف الحياتية.
وضم المجلس الاستشاري بتشكيلته الجديدة كل من: الدكتور أحمد عبد الله العمران الشامسي مستشار المجلس التنفيذي لحكومة دبي، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، والأعضاء: نورة إبراهيم سالم المري مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الدكتور عمار حميد البنا رئيس مركز الصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، سالم خميس المزروعي أخصائي رئيسي تقنية معلومات في المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، محمد حسن المطوع مدير الاقتصاد الأخضر بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، حنان أحمد الهاشمي أخصائي جودة وتميز في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عبد الله محمد الصوري، كاتب صحفي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة فريق “نعم لعطائي”، سيف جمعة الفلاسي مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بشرطة دبي، الدكتورة لبنى الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فاطمة إبراهيم المسلمي مدير الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي، ريم الفهيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور أحمد عبد الله العمران الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، بالشكر الجزيل لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، على دعمها اللامحدود للمجلس، والمتمثل في الدور اللوجستي للوزارة الداعم لعمل المجلس، مؤكداً أن تجديد الثقة بأعضاء المجلس والاستمرار في دعمه، يمثل لنا دافعاً مهماً سيعيننا على الاستمرار في خدمة قضايا أصحاب الهمم، والعمل على تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا من تبوأ المراكز المتقدمة في مختلف مجالات التنمية ولا سيما مجالات تخص أصحاب الهمم.
وقال الدكتور أحمد العمران: اجتماع المجلس الأول ناقش موضوعات مهمة، منها مشروع التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الخاص بحقوق أصحاب الهمم، حيث تم التأكيد على أهمية تضمين برامج الإعاقة في الخطط الاستراتيجية الوطنية، خاصة وأننا اليوم في منعطف مهم متمثل في إعادة صياغة الخطط الحكومية والاستعداد للخمسين، مضيفا: من أهم توصيات المجلس ضرورة التحقق من مدى توافر وشمولية خطة الخمسين لمختلف قضايا الأشخاص أصحاب الهمم، وأن المبادرات المشمولة في هذه الخطة ستحظى بنصيبها من الدعم الحكومي.
أما عبد الله محمد الصوري عضو المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، فأكد أن المجلس هو تجسيد لرؤية دولة الامارات وحكومتها الرشيدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم بكافة السبل والإمكانات التي تدفع عجلة تنمية قدرات أصحاب الهمم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، لتمكينهم في كافة المجالات، وتسخير جهودهم وعطائهم في المجتمع بالشكل الأمثل، بما يرفع مؤشر تنافسية الدولة في تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات لتمكين أصحاب الهمم إقليمياً وعالمياً، من خلال توحيد تلك الرؤى والجهود.
وتابع: اختياري عضواً في المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، هو تكليف لرفد الجهات المعنية والمجتمع ككل، بأفضل الحلول والاقتراحات من خلال الخبرات المتراكمة والممارسات المكتسبة اجتماعياً وأسرياً وثقافياً وعلمياً وصحياً، كوني من أصحاب الهمم، وهو فخر لي لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء.