المجلس الصحي يبحث تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز تنافسية الإمارات

الملف الطبي الموحد واحتياجات الخدمات الطبية

التنسيق في التراخيص الطبية للممارسين الصحيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

ناقش المجلس الصحي في الدولة المكون من الجهات الصحية والقطاع الطبي الخاص تعزيز التكامل والتنسيق في الجهود والمبادرات والمشاريع الصحية، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة والهادفة لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة، والاستعداد لها بالتخطيط المحكم، وذلك من خلال تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف الوطنية الصحية للدولة، وتشكيل خارطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة، بناء على تحليل المتغيرات العالمية الصحية، والتصور المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية، بما يسهم بتعزيز تنافسية الإمارات وريادتها العالمية.

أجندة الاجتماع

وتضمنت أجندة الاجتماع الذي انعقد عن بعد برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أهم المجالات الصحية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات الملف الطبي الموحد التي تمثل منصة رقمية تعرض بيانات محدثة لسجلات المرضى، وفق نظام رعاية صحية مركزي ومتكامل يعزز إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية للمرضى في دولة الإمارات عبر ربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتبادل المعلومات، في إطار نظرة موحدة لضمان سلامة المرضى. كما تناول الحضور احتياجات الخدمات الطبية وتعزيز التنسيق في التراخيص الطبية للممارسين الصحيين.

اختصاصات المجلس

ويختص المجلس الصحي في دول الإمارات بتنسيق العمل بين الهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة، ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.

كما يختص المجلس بعقد المؤتمرات الطبية والندوات ودعم برامج التعليم الطبي المستمر، بما يحقق أهداف السياسات الصحية العامة. بالإضافة لرسم السياسات التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية بالدولة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية، وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة