المعاشات: الهيئة تدرس عدم ربط العمر بمدة الخدمة لاستحقاق المعاش بحالة الاستقالة

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن مقترحات قانون المعاشات الاتحادي والتي ما زالت قيد المناقشة مع الجهات المعنية تتضمن معالجة مسألة الارتباط بين العمر ومدة الخدمة كشرط للحصول على المعاش التقاعدي.

 جاء ذلك خلال استضافة المجلس الرمضاني لمعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لهيئة المعاشات أمس، حيث حضر المجلس إلى جانب معاليه سعادة محمد سيف الهاملي  مدير عام الهيئة بالإنابة وعدداً من المسؤولين فيها، كما حضر عدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والمهتمين.

وأعرب معالي الفريق خلال  اللقاء عن أهمية موضوع المعاشات وأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين حيث لا يكاد يخلو منه أي بيت، مشيراً إلى أنه دائماً ما تطلع إلى الإلمام بكافة التفاصيل التي تحيط بنداءات المتقاعدين والطلبات المتكررة التي دائماً ما تثار عبر وسائل الإعلام أو غيرها عن شؤون التقاعد والمتقاعدين، مضيفاً بأن متطلبات الحياة باتت تفرض النظر إلى المعاش التقاعدي نظرة مختلفة في ظل زيادة هذه المتطلبات مع بقاء المعاشات دون زيادة وفي حدود قد لا تلبي المتطلبات المعيشية لشخص واحد من الأسرة، كما طرح معاليه موضوع التأخر في إنجاز المعاملات ومنها صرف المعاش التقاعدي، كما تمنى على الهيئة تسهيل إجراء تحديث البيانات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية والرقمية في هذا السياق، كما أشار إلى موضوع ربط مدة الخدمة بالعمر كشرط لصرف المعاش التقاعدي.

 بدورة أكد سعادة محمد سيف الهاملي خلال المجلس على أن الهيئة وبفضل التوجيهات التي تحظى بها بشكل مستمر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي  وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة عملت على تطوير خدماتها بشكل مكنها من تلافي العديد من التحديات التي كانت تقف عقبة في سبيل صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، حتى باتت هذه المستحقات تصرف خلال سبعة أيام عمل من وصول ملف المؤمن عليه المنتهية خدمته إلى الهيئة كاملاً على أن تكون مستوفية كافة المستندات اللازمة لعملية الصرف، مع ضرورة توعية كل من جهات العمل والعاملين لديها بالإجراءات المطلوبة أو بالمنافع المستحقة للمؤمن عليهم قبل عملية إنهاء الخدمة.

وأوضح الهاملي أن هناك تحديات لدى الهيئة باتت من الماضي في ظل تطويرها لخدماتها الإلكترونية، مضيفاً بأنني أنتهز هذه الفرصة اليوم للإعلان عن استحداث الهيئة لقسم التميز الرقمي وآخر لإدارة المشاريع، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها.

كما تطرق ممثلو الهيئة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 الذي تتولى الهيئة تطبيقه يعتبر نظاماً شمولياً يشمل كافة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أشاروا إلى أن الهيئة وباعتبارها صندوقاً للتقاعد للأجيال الحالية والمستقبلية فإن من أهم التحديات التي تواجهها هي قدرتها على الوفاء بالمنافع التي يقررها القانون من معاشات ومكافآت حاضراً ومستقبلاً، ولذلك يتوجب تحقيق استدامتها المالية وهذا لا يتحقق إلاّ بإدارتها الرشيدة واستثمار أموالها والتطبيق السليم لأحكام القانون، ودراسة المركز المالي للهيئة بصفة دورية، خاصة وأن المزايا التي يقدمها قانون المعاشات تعتبر سخية جداً  مقارنة بنسب الاشتراكات الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في أحكام القانون بما يحافظ على حقوق المشتركين المكتسبة وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وهذا ما تتضمنه مقترحات تعديل القانون