“المعاشات”: نعمل على تذليل التحديات لتمكين جهات العمل من إنجاز خدماتها الكترونياً وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أكدت الهيئة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن تهدف من خلال إقامة ورش العمل التوعوية للتدريب على الخدمات الالكترونية إلى إطلاع جهات العمل على أخر التحديثات التي طرأت على الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى تعريف وتدريب جهات العمل الجديدة بها وذلك بهدف تذليل التحديات التي تمكنهم من إنجاز الخدمات وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة المهنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم الاثنين بفندق “إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي” لتوعية جهات الأعمال عن الخدمات الإلكترونية، وحضرها أكثر من 150 جهة عمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ركزت الورشة على استعراض أهم الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات التسجيل والتي تضمنت تسجيل جهة عمل جديدة، وتسجيل مؤمن عليه جديد، وخدمة تسجيل المواطنين الخليجين العاملين بالدولة ضمن نظام مد الحماية التأمينية، كما تناولت الورشة التدريب على آلية إنجاز ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، ونهاية الخدمة ( صرف المستحقات التأمينية) ، وكيفية توريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني (FTS )، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأكد المحاضرون خلال الورشة على أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي هو إلزامي استناداً إلى ما نص عليه قانون المعاشات الاتحادي الذي ألزم كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي تخضع لأحكامه بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول والتي حددها بثبوت الجنسية وألا يقل سن المشترك عن سن (18) ولا يزيد على (60)، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة، وأناط بها مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك عنه بدءاً من تاريخ التحاقه بالعمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم، وقد تم عرض الخطوات الإجرائية للتقديم على الخدمة من خلال الموقع الالكتروني موضحين كافة العمليات التي يمر بها طلب تسجيل المؤمن عليه منذ بدء التحاقه وحتى تسجيله.
وبين المحاضرون أن لخضوع جهة العمل تحت مظلة الهيئة ينبغي أن يكون لديها موظف إماراتي واحد أو خليجي على الأقل، وبشكل عام تخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومة الاتحادية والمحلية بغض النظر عن الإمارة مقر العمل، ويستثنى من ذلك القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي والقطاع المحلي في إمارة الشارقة، ويقصد هنا بالقطاع الحكومي الجهات الاتحادية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أوالجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاعها للقانون، كما يقصد بالقطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه، مشيرين إلى أنه تخضع جهات العمل في القطاع الخاص التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، بينما تخضع جهات العمل التي يوجد مقرها الرئيسي في بقية الإمارات لقانون المعاشات الاتحادي، واستعرض المحاضرون الخطوات التي تمر بها عملية تسجيل جهة عمل جديدة في الهيئة.
وقد تم الإشارة أثناء الورشة إلى أهمية وجود استمارة التسجيل حسب نوع الخدمة المطلوبة سواء المتعلقة بخدمات التسجيل أو غيرها من الخدمات، وهذه النماذج تتوفر على الموقع ضمن الخدمات الخاصة بكل فئة، وهي من الأمور التي دائماً ما تغيب عن مقدمى الطلبات، وعن خدمات التسجيل أكدوا أنه من المهم إرفاق عقد التأسيس وبطاقة اعتماد التواقيع التي غالباً ما تستخرج من وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو حسب الجهة التي تنطوي تحتها الشركة حيث من الضروري إرفاق جدول المخولين بالتوقيع، وكذلك إرفاق الشهادات الدالة على اعتماد التواقيع، وكذلك إرفاق الفحص الطبي للمؤمن عليه في الجهات الحكومية وأن يكون صادر من جهة حكومية، وأن تتضمن المستندات ما يشير إلى تاريخ مباشرة العمل في الجهات الحكومية وفي الجهات الخاصة العقد أو ما يشير إلى تاريخ التعيين.
وأكد المحاضرون على إلزامية التأمين على المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة وفق نظام مد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يعنى بمد مظلة التأمين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج دولهم وفقاً لأنظمتهم، ويوفر النظام مظلة تأمينية ضد مخاطر العمل للمواطن الخليجي كما لو كان يعمل في بلده، حيث يمكنه الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط التقاعد المقررة عليه في نظام التقاعد بالدولة موطن العامل، كما يكفل للمستحقين ممن كان يعليهم حال حياته فرص الاستفادة من المعاش التقاعدي المستحق لهم حال وفاته، وفي أبسط الأحوال الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا لم تنطبق عليه شروط التقاعد، وقد استعرض المحاضرون طريقة تسجيلهم من خلال خدمة التسجيل الخاصة بهم على بوابة الهيئة الإلكترونية.
كما تناولت الورشة شرح آلية إنجاز معاملة نهاية الخدمة، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم الوثائق المطلوبة لطلب نهاية الخدمة كاملة وبنسخ واضحة، على أن يتم تقديم طلب نهاية الخدمة خلال شهر من تقديم الاستقالة، ويلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة بأي تغيير قد يطرأ على حالة المؤمن عليه من وفاة لا قدر الله أو إصابة، وخلال عرض آلية إنجاز الخدمة عبر خدمات جهات العمل على الموقع الإلكتروني أشار المحاضرون إلى أهمية مراعاة جهات العمل لبعض النقاط الهامة عند تقديم الطلب وهي التأكد من ذكر سبب نهاية الخدمة في القرار ووضوحه مع مطابقته للسبب الوارد في استمارة نهاية الخدمة، وضرورة وجود رقم حساب الموظف أو المؤمن عليه وأن يكون باسمه وليس باسم الزوج أو الزوجة، كما تم الإشارة إلى أهمية أن تكون تاريخ خلاصة القيد المرفقة قبل تاريخ التعيين بنفس تاريخ التعيين، وكذلك أن يكون تاريخ أخر يوم عمل موضحه في قرار إنهاء الخدمة، كما يجب أن يجب المؤمن عليه على كافة الأسئلة في استمارة نهاية الخدمة، مع توقيعه بالاطلاع على كافة ما ورد في الاستمارة بعد التأكد من صحة البيانات مهما كانت مدة الخدمة.
وتحدث المحاضرون عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، حيث تستطيع جهة العمل احتساب تكاليف الضم للمؤمن عليه وفق راتب حساب الاشتراك، حيث أنه وبناء على المدة التي يرغب في ضمها يتم احتساب التكلفة التي إن تم الموافقة عليها من قبل المؤمن عليه يتم المضي في إنجاز بقية الإجراء وإرفاق المستندات التفصيلة وأهمها شهادة الراتب ومفرداته ونسبة الخصم ونموذجي (9) و (10) المتوفران في نماذج أصحاب العمل معبئان حسب الأصول، وسبب نهاية الخدمة وغيرها من المستندات، مشيرين إلى ضرورة أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته، مع أهمية ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة (عمل يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، على أن يلتزم المؤمن عليه بسداد حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.
كما تم استعراض خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، حيث يتم أيضاً تحديد قيمة التكاليف الخاصة بشراء مدة الخدمة والتي إن وافق عليها المؤمن عليه يتم المضي قدماً في إنجاز الخدمة، ويشترط أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة، وأن يكون قد أمضى مدة عشرون سنه على الأقل، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط على ألا تزيد مدة التقسيط على أربع سنوات أو بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
وخلال الورشة تم استعراض خدمة حساب المستحقات التأمينية ، حيث تم الإشارة إلى أن ملفات نهاية الخدمة التي ترد للهيئة تأتي وفق ثلاثة أنواع أولها صاحب الخدمة التي تقل عن سنه وهذه المدة لا يستحق عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة وإن كان مؤمن عليه وقتها ضد كافة المخاطر كما يستطيع ضمها لمدة خدمته اللاحقة، والملف الثاني لمؤمن عليه قضى في الخدمة 19 عام و11 شهر حيث يستحق عنها مكافأة، أما الملف الثالث فهو ملف مؤمن عليه قضى في الخدمة 19 عام و11 شهر ويوم واحد وهذا الملف يدخل ضمن ملفات المعاشات التقاعدية، ويتم تسوية حقوق المؤمن عليه في القطاع الحكومي وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك عن أخر ثلاث سنوات عمل، في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لأخر خمس سنوات عمل مع مراعاة مدة الخدمة سواء في المعاش أو المكافأة.
وعرضت الورشة لنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني وهو النظام الذي ساهم في أتمتة عملية تحصيل الاشتراكات، وبفضله تمكنت الهيئة من توفير الكثير من الجهد والوقت على أصحاب العمل، حيث تعمل الهيئة مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق نظام التحويل الإلكتروني للتحويلات المالية بهدف متابعة جميع اشتراكات المعاشات عبر جميع المؤسسات المالية )بنوك مصارف) الموجودة في الدولة، ويمّكن النظام الهيئة من تحصيل جميع مساهمات المعاشات من قبل جهات العمل بطريقة ممنهجة وسريعة، وهو يشابه النظام الإلكتروني للتحويلات المالية في المصارف والبنوك بحيث يتم استلام المعلومات والأوامر من خلال حساب صاحب العمل في إحدى البنوك والمصارف والتي بدورها تنسق مع المصرف المركزي.
وتم الإشارة إلى أهم التحديثات التي طرأت على النظام ومنها إلغاء الإيداع المباشر إلى حسابات الهيئة البنكية، كما لا توجد دفعات نقدية أو بموجب شيكات أو تحويل مباشر، وتنفذ الدفعات حالياً إلى الهيئة عن طريق بنك صاحب العمل أو المصارف، وبالنسبة لجهات العمل يجب أن يخاطب البنك الخاصة به بهدف إتمام عملية الدفع كون الإجراء يختلف من بنك إلى آخر، كما تحتوي الدفعة عن طريق نظام التحويلات المالية على جميع تفاصيل اشتراك الموظف ويجري جمعها من التحويل نفسه بما في ذلك الراتب وتفاصيل التغيرات، وتكون جميع التعاملات الحاصلة عن طريق نظام الالكتروني للتحويلات المالية بالدرهم الإماراتي.
وفي ختام الورشة وبعد الإجابة عن كافة أسئلة الحضور أكد ممثلو الهيئة على أن هيئة المعاشات حريصة على تعزيز الشراكة مع أصحاب العمل في الدولة سواء في القطاع الاتحادي أو المحلي أو الخاص ضمن إطار من الشفافية والنزاهة لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتزاماتهم تجاه المؤمن عليهم والتصرف وفق أحكام القانون كما أكدوا على دور ورش التدريب في تطوير خدمات الهيئة بشكل مستمر وبشكل يلبي متطلبات جهات العمل من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم، كما تمثل الورش فرصة لتعزيز التواصل مع جهات العمل وإطلاعهم على أخر المستجدات وتدريب الجديد منها على خدمات الهيئة.