“الموارد البشرية والتوطين” تطبق إجراءات جديدة للرقابة على تطبيق “قرار الظهيرة”
بالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال 350 فريقا
دبي الامارات العربية المتحدة
من سلام محمد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق إجراءات رقابية جديدة للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وذلك من خلال 350 فريقا يعملون لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة “تقييم” التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.
وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أصدر مؤخرا قرارا يقضي بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الاجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق.
وأشار إلى ان دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب وإنما سيكون أيضا دورا تثقيفيا وتوجيهيا حيث سيتم توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة وحثهم على الإلتزام بالقرار.
وأوضح العوبد انه تم استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله ارسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقييمين إلى الوزارة والتي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.
وأضاف ان هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على اجراءات محددة من شأنها اتاحة المجال أمام المنشات التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ فرض العقوبة حيث سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.
وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.
وتوقع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بأن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية كما هو الحال في الاعوام الماضية.
وثمن دور وجهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي بادرت بتنفيذ القرار على العمالة التابعة لهم.
ويلزم القرار الذي يطبق للسنة الرابعة عشر على التوالي أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال ان يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون.
وبموجب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
ويؤكد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
و استثنى القرار الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب و عدد العاملين و شروط السلامة و الصحة العامة و وسائل و مواد الارواء مثل الاملاح و الليمون و غيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة اضافة توفير الاسعافات الاولية في موقع العمل.