الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تختتم خلوتها الاستراتيجية التحضيرية لمناقشة خارطة الطريق المستقبلية
دعماً لمشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة للإمارات
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلوتها الاستراتيجية التحضيرية والتي قامت من خلالها بتقييم العوامل الخارجية التي تؤثر في أهداف الهيئة الاستراتيجية ومهامها سواء كانت عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قانونية أو فنية.
وعُقدت الخلوة تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات حول مشروع ” مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات” والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” من أجل وضع الخارطة المستقبلية التي تضع دولة الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم ولضمان استدامتها.
وتعتزم الهيئة عقد الخلوة الاستراتيجية في منتصف شهر نوفمبر بعنوان ” معاً لتصور هيئة رائدة” للاطلاع على منجزات استراتيجية الهيئة 2017-2021 في الرقابة على القطاع النووي والاشعاعي في دولة الإمارات وأيضاً وضع استراتيجية الهيئة للفترة المقبلة التي تغطى 2022-2026.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “أنه من الأهمية مناقشة وتحليل العوامل الخارجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والتي تؤثر في مهمتنا في الرقابة على القطاع النووي والاشعاعي بالدولة. ولقد ناقشنا مختلف الفرص والتحديات في عملنا، فضلاً عن اقتراح حزم من الحلول لتعزيز دورنا بوصفنا جهة رقابية نووية رائدة.”
هذا وشملت الخلوة الاستراتيجية التحضيرية، والتي بدأت الشهر الماضي عن بٌعد، سلسلة من ورش العمل والتي ناقشت عدداً من المواضيع مثل الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة، واستراتيجية الهيئة تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات المستقبلية. كما ناقشت مختلف الفرص والتحديات المستقبلية والتي تغطى مختلف النواحي السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الابتكار والتكنولوجيا والبيئة.
تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على كافة الأنشطة النووية، وترخيص استخدام المصادر المشعة في الدولة.
