الوزراء المشاركون في جلسة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نيويورك يشددون على أهمية اعتماد معايير شاملة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

القمة تستضيف جلسة نقاش وزارية في مبنى الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة

الوزراء يؤكدون على أهمية اعتماد معايير عالمية موحدة للانتقال إلى سلاسل القيمة الرقمية

نيويورك الولايات المتحده الامريكية

سلام محمد

عقدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، جلسة نقاش وزارية بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لمناقشة أهمية تبني معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وشهدت جلسة النقاش التي عقدت في مبنى الأمم المتحدة على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة من الكلمات ألقاها كل من معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وشارك في الجلسة كل من روسيو إنغريد باريوس، وزيرة الإنتاج في جمهورية البيرو، وآلان كيريماتن، وزير التجارة والصناعة في جمهورية غانا، وغراسيلا ماركيز، وزيرة الاقتصاد في جمهورية المكسيك، وأولغا الجايروفا، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأوروبية في الأمم المتحدة (UNECE)، ومحمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، خلال كلمته إلى: “أن العصر الرقمي يتيح لنا أن نتواصل مع بعضنا البعض بفعالية أكبر، كما يتيح للأجهزة والآلات التي تقوم بتوفير المنتجات والخدمات لنا بالتواصل فيما بينها بكفاءة غير مسبوقة. ولكن هذا التواصل غير المسبوق يحتاج إلى معايير ومبادئ توجيهية عالمية لضمان أن يعود بالفائدة على المجتمعات العالمية. ومع ما تتميز به دولة الإمارات من سرعة كبيرة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، يسعدنا أن نشارك في هذا الحوار العالمي وأن نسهم في صياغة معايير موحدة للتقنيات الرقمية بحيث تستفيد منها كافة المجتمعات العالمية.”

واستعرض الوزراء المشاركون آراؤهم حول أهمية اعتماد معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بحيث تساهم في تشجيع التجارة العابرة للحدود بين الدول المتقدمة والنامية. واتفق الوزراء على أهمية دور المعايير العالمية الموحدة في تشجيع بناء سلاسل القيمة العالمية الرقمية، وفي ضمان حماية البيانات والتكنولوجيا وتوظيفها لخدمة كافة دول العالم.

وشدد آلان كيريماتن، وزير التجارة والصناعة في جمهورية غانا، على أهمية ضمان استفادة جميع المشاركين في سلاسل القيمة العالمية من الابتكارات في القطاع الصناعي. وسلط كيريماتن الضوء على التباين الموجود في صناعة إنتاج الكاكاو التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، وأشار إلى إن ساحل العاج وغانا تنتجان ما بين 60 إلى 65٪ من الكاكاو على المستوى العالمي، ولكن نصيب المزارعين من أرباح هذه الزراعة لا يتجاوز  6٪ فقط، أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار. وأكد كيريماتن على ضرورة توظيف الابتكارات التكنولوجية في تحسين عملية التصنيع ورفع مستوى جودة المنتجات وبالتالي زيادة دخل صغار المزارعين.

بدورها شددت أولغا الجايروفا، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأوروبية في الأمم المتحدة (UNECE)، على ضرورة تبني معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تعالج جوانب الأمن والسياسات، وعلى أهمية الاستثمار في التعليم، وتشجيع الحكومات والقطاع الخاص على دعم الابتكارات التي تعود بالنفع على الجميع.

من جهته، كشف محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، عن بعض النتائج الرئيسية لتقرير التنمية العالمي للعام 2020، والذي يحمل عنوان: التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالمية. وأشار محيي الدين إلى أن السبيل لتطور الدول النامية والأسواق الناشئة هو باتباع النهج الذي تبنته العديد من دول شرق آسيا في نهضتها، وذلك عن طريق تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار بقوة في الجوانب التي ستمكنها من تحقيق قفزات كبيرة إلى للأمام. مؤكدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات والبنية التحتية لتحقيق هذا التقدم. بالإضافة إلى ضرورة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار محيي الدين إلى أهمية أن تحافظ الشركات على تنافسيتها وعلى ضرورة الاستثمار في حماية الطبقات الأقل قدرة على التكيف مع التطورات التقنية مع استمرار انخفاض تكاليف التعاملات التجارية. وشدد على أهمية أن تتبنى الدول نهج الانفتاح لتحافظ على النمو، خاصة وأن الوسائل التقليدية مثل اللجوء إلى الحمائية، وزيادة التعريفات الجمركية، وتقييد حركة الناس، والأفكار، والمواهب، والمهارات أثبتت عدم جدواها.

وغطت الجلسة أيضًا مجموعة من المواضيع الهامة بما في ذلك الآثار المترتبة على التعاون عبر سلاسل القيمة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، وإنشاء “سلاسل قيمة ذكية” للتشجيع على تبادل البيانات والمعلومات عبر الحدود، بالإضافة إلى المخاطر والتحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتستفيد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من القدرة الهائلة على التواصل عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى التقارب بين التقنيات والبيانات والتطبيقات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع ورفع مستوى أداء المنتجات. وتساهم الثورة الصناعية الرابعة في إحداث تغيرات جذرية على توزيع نشاطات الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة على المستوى العالمي. وبالرغم مما توفره تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من حلول للعديد من القضايا، وقدرتها على تحسين العمليات، فإن الوتيرة السريعة للتغيير تضع أمام القطاع الصناعي العالمي تحديات كبيرة أهمها اعتماد معايير موحدة لهذه التقنيات، مما يتسبب في عجز كثير من التشريعات التنظيمية على التعامل مع الابتكارات الحديثة.

وفي هذا الصدد، قال بيرناندو كالزاديلا ساريمنتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): “من المحتمل أن تؤدي وتيرة التطور السريعة إلى فوائد من شأنها أن تغير العالم، ولكن من الأهمية بمكان أن نضمن استفادة كافة المجتمعات العالمية من هذا التحول. ولا شك في أن دراسة المعايير العالمية الموحدة التي يمكن اعتمادها لهذه التقنيات تشكل الخطوة الأولى في جهدنا الهادف إلى توظيف التكنولوجيا في نشر الازدهار العالمي للجميع “.

وبالإضافة إلى صعوبة وضع معايير عالمية لهذه التقنيات المتغيرة بسرعة هائلة، يعاني العالم من تباين واضح في قدرة الدول على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ولهذه الفجوة آثار سلبية كبيرة على الدول وقدرتها على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية الشاملة.

ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء: “تغير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عالمنا بسرعة هائلة، مما يؤكد ضرورة تبني أطر تشريعية ومعايير عالمية موحدة للتعامل مع هذا التغير وضمان ألا نتعرض للمخاطر المرتبطة بها أو لا نبني من خلالها المزيد من الحواجز بين دول العالم. ولا شك في أننا معرضون، إذا لم نقم بتبني معايير عالمية موحدة للتقنيات الحديثة، إلى خسارة كافة الفوائد التي توفرها لنا هذه التقنيات أو أن نتسبب في الحد من التواصل الإيجابي بين المجتمعات الإنسانية.”

وأضاف العلماء: “ركزت جلسة النقاش اليوم على أهمية تبني معايير عالمية تمكننا من بناء سلاسل قيمة رقمية عالمية بين كافة دول العالم.  ولا شك في أن مساهمات الوزراء المشاركين كان لها أبعد الأثر في رسم خارطة طريق لبناء تجارة رقمية عالمية شاملة تساهم في نجاح الثورة الصناعية الرابعة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

وستشكل المحاور التي تمت مناقشتها خلال جلسة النقاش مواضيع الحوار الرئيسية خلال دورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع الثالثة في ألمانيا والتي ستعقد يومي 21 و22 أبريل 2020، في معرض هانوفر ميسي، أكبر معرض صناعي عالمي.

وتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنصة الأولى للقطاع الصناعي على المستوى العالمي، الشركات الصناعية والحكومات والمؤسسات غير الحكومية وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين لصياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي يمكنه من إعادة بناء الاقتصاد العالمي. وتهدف الدورة الثالثة من القمة إلى وضع خارطة طريق للقطاع الصناعي للمساهمة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من خلال الابتكار واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق عالمي.