دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
اختتم المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة اجتماعاته للعام الحالي في اجتماعه الرابع، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وأعضاء المجلس من وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ودائرة تنميةالمجتمع،ودائرة القضاء بأبوظبي، ومحاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.
وأثنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على جهود المجلس في دعم مسيرة التنمية واستقرار الأسرة في دولة الإمارات متمنية لهم المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة .
وقد استعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع إنجازات العام الحالي والمشاريع المشتركة بين الجهات الأعضاء وخططه الاعلامية والاجتماعية للعام المقبل، والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات، كما ناقش المجلس موضوع إعادة دراسة ترخيص مكاتب التوافق بين الزوجين ، كما أوصى المجلس بتفعيل تنظيم عمل الاستشارات في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال توحيد المسميات المتعلقة بمهنة الاستشارات الأسرية في جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، و توحيد إجراءات إصدار ترخيص المستشارين الاسريين في جميع الجهات المعنية.
وأشارت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع إلى أبرز مهام المجلس التي تتضمن إرساء رؤية السياسة الوطنية للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات و المشاريع التي نصت عليها محاور السياسة الوطنية للاسرة، ويعزز المجلس بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة، بالإضافة إلى التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الاخرى ذات العلاقة المباشرة أو غير مباشرة، وإشراك الجهات المعنية بشكل غير مباشر بالأسرة مثل الكليات و الجامعات والقطاع الخاص والأهلي، في الوصول الى الرؤية المشتركة لتطبيق السياسة الوطنية للاسرة، دعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في شؤون الأسرة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، واقتراح الحلول للتحديات التى تواجهها الأسرة و المجلس بشأن التكامل في السياسات و الخدمات في جميع القطاعات العامة و الخاصة.
الجدير ذكره أن مجلس الوزراء، قد اعتمد في جلسة استثنائية عُقدت مطلع ديسمبر العام الماضي، تشكيل “المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة” لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة على مستوى الدولة.
