بحث إنشاء فرع لجامعة باريس الثانية بدبي
محمد بن فيصل ينشئ وقف للماجستير بجامعة باريس الثانية
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
خصص الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة ” ام بي اف” الوطنية، وحرمه الشيخة روضة بنت مكتوم آل مكتوم، 6 مليون درهم، كوقف لبرنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي الذي تقدمه جامعة باريس الثانية (بانتيون أساس) الفرنسية إحدى أعرق جامعات العالم.
ويهدف هذا الوقف، إلى دعم الجامعة في تطوير المهارات الوظيفية والإلمام التام بالقوانين التجارية وبالأخص للموظفين ذوي خلفية غير قانونية وكذلك للقانونيين المتميزين والذين يسعون لتطوير كفاءاتهم ومواكبة المستجدات القانونية على نطاق دولي. وهو برنامج تنفيذي يشحذ الطاقات الريادية ويزود المنتسبين إليه بأسس التمكين الإضافية للتقدم المهني.
وبحث الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مع مسؤولي الجامعة، إمكانية إنشاء فرع للجامعة في دبي، للمشاركة في تعزيز مكانة دبي على خارطة تطوير رأس المال البشري في المنطقة والاستثمار النوعي في المجال التعليمي.
وقال القاسمي، في بيان صحفي: ” نعمل على التعاون مع جامعة باريس الثانية في المجال التعليمي، وهو أحد أهم المجالات الرئيسية التي تعمل مجموعة ” ام بي اف” على الاستثمار فيها، ويعود اختيارنا لجامعة باريس الثانية في فرنسا، إلى كونها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في أوروبا والعالم”.
وأشار القاسمي، إلى أن الوقف التعليمي لبرنامج الماجستير يستفيد منه 40 مسؤولا تنفيذيا ومختصا ماليا وقضائيا، معظمهم من دولة الإمارات، وسيتم تخريج الدفعة الأولى منهم قريبا، وسيتم تخريج الدفعة الثانية بعد أكثر من عام من الآن.
وذكر القاسمي، انه اجتمع مع مسؤولي جامعة باريس الثانية، للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية، والمتطلبات المالية والاجرائية اللازمة والخطة الزمنية لإنشاء فرع للجامعة في دبي، ودور كل طرف في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التعاون المزمع يعد خطوة مثمرة ينشئ شراكة مهمة تلبي جانبا من متطلبات المنطقة أكاديمياً، ومعيار يضاف للأوساط الأكاديمية التي ستقود مستقبل التعليم خارج المجال القانوني.
وأفاد القاسمي، أن برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي، يستقطب الكوادر الشابة الطموحة من الإداريين والقادة المتميزين، ويتبلور هدف البرنامج في تنمية مهارات الطلاب والمهنيين وتعزيز قدراتهم للعمل في العديد من المجالات بما فيها الصفقات الكبرى، صفقات الأسواق، صفقات الدمج العابرة للحدود، أنشطة التمويل المتطوّرة، إعادة الهيكلة، صفقات الاستحواذ على الشركات بأموال مقترضة، الهندسة المالية والمشاريع الصناعية.