برئاسة حمدان بن راشد.. مجلس إدارة “الاتحادية للضرائب” يعقد اجتماعه الأول بعد اعتماد قرار إعادة تشكيله

حمدان بن راشد: استمرار الهيئة في تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات ملموسة تعكس متانة الاقتصاد الوطني.

تقديم جميع الخدمات بكفاءة تامة “عن بُعد” ساهم في دعم دافعي الضرائب للوفاء بالتزاماتهم.

206 ملايين درهم قيمة 3124 طلبا لمبالغ ضريبية تم ردها لمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة بنمو 136.7 % خلال 6 شهور.

ارتفاع عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى 335.53 ألف و1159 لـ “الانتقائية”.

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم – عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد – انتخاب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الثاني عشر تقريراً شاملاً حول مستجدات مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التي اطلع عليها المجلس أظهرت استمرار الهيئة في تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات ملموسة، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية بسبب الآثار الناتجة عن مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح سموه أن الإحصاءات أشارت إلى أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية ارتفع إلى 335.53 ألف مسجل بنهاية يونيو الماضي مقابل 320.44 ألف مسجل بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1159 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 368 وكيلاً.

وقال سموه ” أظهرت البيانات التي اطلع عليها مجلس الإدارة ارتفاعاً كبيراً في معدلات استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وسرعة إنجاز الهيئة للمعاملات التي تتلقاها من المواطنين عبر منصة “الخدمات الضريبية الإلكترونية” لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين التي تعتمد على إجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة، والوضوح والدقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين”.

وأضاف سموه ” وفقاً لإحصائيات الهيئة تم اعتماد 3124 طلباً قدمت من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 205.8 ملايين درهم منذ بدء تطبيق هذه الآلية في سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو الماضي، بنمو قياسي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 136.7 % في قيمة الضريبة المستردة و108.8 % في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال الشهور الستة الماضية اعتماد 1628 طلباً جديداً بقيمة 118.8 مليون درهم، مقابل اعتماد 1496 طلباً بقيمة 87 مليون درهم منذ بدء التطبيق حتى نهاية 2019″.

وأوضح سموه أن المجلس استعرض تقريراً حول الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الهيئة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للاستجابة السريعة والإجراءات العديدة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية، مشيرا سموه إلى أن الهيئة استمرت في تقديم جميع خدماتها عن بُعد بكفاءة تامة من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل الذي يوفر خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي، مما ساعد في المحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات.

وأضاف أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لمواكبة الإجراءات الاحترازية الهامة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من انتشار فيروس “كوفيد-19” وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، فطبقت الهيئة نظام العمل عن بُعد لموظفيها اعتماداً على أحدث التقنيات، وذلك للمحافظة على التباعد الشخصي والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للتقرير الذي استعرضه المجلس فقد شملت التسهيلات التي قدمتها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على القيام بالتزاماتهم تمديد الفترة الضريبية التي بدأت في الأول من مارس الماضي للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتقديم الإقرار الضريبي عن كل منهما وسداد إجمالي الضريبة المستحقة عن الشهرين للهيئة بحدٍ أقصى في17 مايو الماضي، وتحديد تاريخ بديل بصفةٍ استثنائية للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020، كما قامت الهيئة بتأجيل بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته من الأول من يونيو 2020 إلى الأول من يناير 2021.

من ناحية ثانية استعرض المجلس تقريراً حول نتائج ومستجدات المشاريع القائمة الرئيسية للهيئة ومنها نظام رد الضريبة للسياح، ونتائج إطلاق المرحلة الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والخطة المستقبلية المستهدفة لإطلاق المرحلة الثالثة لتوسيع المنتجات المشمولة بالنظام، موضحاً أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة “المعسل” ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ “الطوابع الضريبية الرقمية” إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام “العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته”.

ويأتي تطبيق المرحلة الثانية بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى للنظام التي تم بموجبها منع بيع “تداول” وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل “الطوابع الضريبية الرقمية” في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية أغسطس الماضي، فيما تم إطلاق تطبيق ذكي موجه للمستهلكين للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات وغير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عليها.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطط الهيئة المستقبلية لتطوير الخدمات الضريبية الالكترونية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وأقر عدداً من السياسات والأنظمة الداخلية الهادفة لتحسين وتطوير سير العمل للاستمرار في رفع كفاءة النظام الضريبي.

يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد في شهر يونيو الماضي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويختص المجلس بتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها وتوزيع إيراداتها.

ويختص المجلس ضمن مهامه برسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها واقتراح السياسة العامة للضرائب والإشراف على تنفيذها، والإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي إلى جانب الجوانب الاستراتيجية كافة المتعلقة بإدارتها.

وتضم عضوية المجلس ..” معالي عبيد حميد الطاير ،وزير الدولة للشؤون المالية والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان و معالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية و سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الجمارك والموانيء والمنطقة الحرة بحكومة دبي، و راشد لاحج ناصر المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي ومحمد خليفة النعيمي مدير عام دائرة المالية بالإنابة بحكومة أبوظبي و وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة و محمد سيف التلاي،مدير عام الرقابة المالية بحكومة أم القيوين، و يوسف علي محمد البلوشي،مدير عام دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، وعلي مرشد المرر نائب رئيس أول للشؤون الإدارية بأدنوك البحرية و عزة محمد السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية وعلياء محمد المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك وعلي خلفان الظاهري، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة ومريم عبدالله محمد المطروشي نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بحكومة الفجيرة، إلى جانب ممثل عن فئة الشباب”.