بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك توحدان قنوات الخدمة بقاعدة بيانات موحده واصدار الخارطة الموحدة الشاملة للأراضي لإمارة دبي

يعزز حوكمة الإجراءات لضمان راحة المتعاملين وتوفير الوقت.

الاعتماد على البيانات الموحده المشتركه بين مختلف الجهات بنظام بيانات موحد.

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات وتوحيد قنوات الخدمة ، وتعزيز ثقة المتعاملين من الملاك والاستشاريين والمستثمرين. والمطورين العقاريين وانشاء قاعدة بيانات واحدة على مستوى الامارة وإصدار خارطة شامله وموحده وقع سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبدلية دبي و سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك من خلال الاتصال عن بعد اتفاقية المشاركه، بشأن الخارطة الموحدة للاراضي بإمارة دبي.

 وعبر داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي خلال مراسم توقيع الاتفاقية الكترونياً عن ثقته في  تحقق الاتفاقية أهدافها بالنفع على المستثمرين و المتعاملين  ، حيث تم العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الامارة و نموذج موحد لخرائط الأراض وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين باصدارجميع خرائط الأراضي بشكل موحد وذكي .

كما أكد سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتنفيذ الخارطة الموحدة لكامل أراضي دبي لدى كل جميع الجهات كفريق عمل واحد ومتكامل، لتسهيل إجراءات الحصول على الخرائط من قبل الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين في ثواني معدودوه ومن قنوات عدة.  

ويشتمل مشروع تطوير الخارطة الموحده انشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الأراضي بدبي تشمل البيانات الختاصة بمالك الأرض وكذلك البيانات التخطيطية والطوبوغرافية للارض والخدمات وجميع ما يتعلق بالتصميم واستثمار ، وسيتم إصدار الخارطة بالنموذج الموحد المعتمد ، علما بان قنوات اصدار الخارطة الموحدة للأرض ستكون ذكية ومن قنوات عدة لن ترتبط باصدارها من مكان او موقع واحد  .

وانطلاقاً من حرص الدائرتين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وحيث أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن أيضا في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون، فقد تم إبرام هذه الاتفاقية ووضعها إطاراً للعمل بينهما.