تطوير العلاقات الثنائية وقضايا التنمية المستدامة والآليات التنظيمية للأنشطة المالية

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد 

بحثت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع مع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر خلال اللقاء الذي دار بينهما في مقر الهيئة بدبي سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين.

وعقب المقابلة أشادت د. مريم السويدي بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين ونوهت إلى أن “الاجتماع ناقش عدة موضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه، وقد شملت المناقشات موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات ونشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية”. وأضافت سعادتها: ” خلصت المناقشات إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم المخطط توقيعها بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما في الموضوعات السابق ذكرها.. بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية”.

من جانبه توجه د. محمد عمران بالتهنئة لسعادة د. مريم السويدي باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح أن “العام  2020 شهد تركيز هيئة الرقابة المالية في مصر على “الاستدامة والمرأة” بهدف دعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز على أساس الجنس بين المتعاملين، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل”.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة د. محمد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان “مستقبل النظام المالي” الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض “إكسبو 202”.

ويشار إلى أن العام 2000 قد مثَّلَ نقلة نوعية في مسيرة قطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع، و تتولى الهيئة العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وقد شرعت الهيئة بمجرد تأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافيه والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.