تعاون إشرافي ورقابي بين “الأوراق المالية” وسُلْطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي لطرح وإدراج أسهم شركات (دافزا) في الأسواق المالية بالدولة

د. مريم السويدي:

نهدف لتوفير الحماية اللازمة للسوق والمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة والتحقق من سلامة المعاملات

د. محمد الزرعوني:

الاتفاقية تؤكد على مساعي المنطقة الحرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية تساعدها على تنمية أعمالها وحماية استثماراتها

الشارقة الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي (دافزا) اتفاقية بشأن التعاون الإشرافي والرقابي بينهما في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في الدولة.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لـ “دافزا”.

وتندرج الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ ر.م ) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وكذلك إدراجها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالاً لأحكام نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

وعقب التوقيع على الاتفاقية نوهت د. مريم السويدي إلى أن: ” الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين بشأن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحوٍ يُمكِّنهما من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الإلتزام بالتشريعات المعمول بها كلٌ في منطقة اختصاصه”.

وأضافت د. السويدي: “تعمل الاتفاقية على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة والعمل على حماية السوق وسلامة المعاملات من خلال التعاون الإشرافي والرقابي المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في عمليات التفتيش والتحقيق وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات المنظمة لعمل الطرفين”.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني: “تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي المنطقة الحرة بمطار دبي والرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية من شأنها أن تساعدها على تنمية أعمالها وحماية استثماراتها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات السارية في الدولة، ويفتح أمامها الباب للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق المحلية وبالتالي تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني”.

وأضاف سعادته: “تعزز اتفاقية التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع من كفاءة وسلاسة العمليات، كما تؤكد على التزام المنطقة الحرة على صعيد تسهيل عملية طرح الشركات التي تتخذ من “دافزا” مقراً لها لأسهمها للاكتتاب العام في الدولة، بما يعزز من سمعة المنطقة الحرة باعتبارها واحدة من أنجح المناطق الحرة وأكثرها مرونة على مستوى الدولة والمنطقة”.

ويتمثل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية في الإشراف والرقابة على مجموعة من العمليات والمهام تتضمن: عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة بهما، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة، وكذلك إنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها.

كما يشمل التعاون كذلك الرقابة على تداولات وملكيات أسهم شركات المنطقة الحرة المدرجة في السوق، والرقابة على شركات المنطقة الحرة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة في المنطقة الحرة وداخل وخارج الدولة، أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز للطرفين الاستعانة مع فريق التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من إلتزام الشركات بالتشريعات المعمول بها وأنظمتها الأساسية، ولفريق التفتيش طلب ما يراه ضرورياً من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها، والإشراف والرقـابة على الأسواق وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الإلتزام بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك يتعاون الطرفان فيما يخص منع وكشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والمنع والكشف عن الغش والأنشطة المالية غير المرخصة، والوسائل الأخرى غير النظامية والأنشطة المخالفة فيما يتعلق بطرح أو إدراج أو تداول أسهم شركات المنطقة الحرة، وتعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين والعمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة أداءهم، فضلاً عن المساعـدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد التداولات التي تتم بناء على معلومات داخلية وكذلك حالات التلاعب في السوق وغيرها من حالات الإحتيال في تعاملات الأوراق المالية.