توحيد الجهود مع الاتحادات الأخرى لوقف تعديل القوانين المقترح من الاتحاد الدولي للفروسية

روسيا موسكو

سلام محمد

يشارك وفد اتحاد الإمارات للفروسية و السباق المتواجد حالا في العاصمة الروسية موسكو، ، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية الذي يستمر في الفترة من 16 و حتى 19  من الشهر الجاري , و ستتناول الاجتماعات على مدار الأيام الأربعة اجتماعات المجموعات الرياضية كل على حدى و منها المجموعة السابعة و التي تكون دولة الإمارات جزءا منها و اجتماعهم مع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية ثم اجتماع الاتحاد الآسيوي للفروسية يليه التصويت على القوانين المقترحة للتعديل و القوانين العامة في رياضة القدرة و التحمل و قفز الحواجز و الترويض و المنافسات الكاملة و القوانين الخاصة بتعاطي المنشطات ثم التصويت على الترشيحات الداخلية في هيكل الاتحاد الدولي للفروسية و من أهم هذه الترشيحات ترشح المستشار محمد سلمان الصابري لعضوية محكمة الاتحاد الدولي للفروسية و السيد حسام زميت لعضوية لجنة الترشيحات كممثلين لدولة الإمارات في الاتحاد الدولي للفروسية .

و يترأس الوفد الإماراتي سعادة الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد كما يتكون الوفد من المستشار محمد سلمان الصابري و العميد خبير محمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية و السيد سلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة للفروسية و السيد أحمد الحمادي الحكم الدولي و الدكتورعلي الطويسي رئيس قسم البيطرة في الاتحاد و السيد محمود زيود رئيس قسم القدرة في الاتحاد و السيد حسام زميت رئيس قسم القفز في الاتحاد .

و عبر سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية و السباق عن أمله في أن تنجح جهود وفد الاتحاد في عودة قوانين القدرة و التحمل لما كانت عليه لما لذلك من دعم كبير لرياضى القدرة و التحمل خاصة بعد ما وصل إليه فرسان الإمارات من تألق في كافة السباقات الدولية و التقدم الكبير خلال المواسم الرياضية للفرسان و الاسطبلات و خيولهم حيث أصبح موسم رياضة القدرة في الإمارات مقصد كافة فرسان العالم لاكتساب الخبرة و الاحتكاك مع أفضل الفرسان و أشار الريسي أن عدة دول تدعم الإمارات في عودة القوانين لما لذلك التعديل من تأثير كبير على تطور الرياضة حول العالم , كما تمنى الريسي كل التوفيق للمستشار محمد سلمان الصابري في ترشحه لمنصب عضو في محكمة الاتحاد الدولي للفروسية بما سيعزز مكانة الإمارات بشكل كبير .

و أشار الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية أن الاتحاد الدولي للفروسية يسعى لتعديل القوانين الخاصة برياضة القدرة و التحمل بغض النظر عن الكثير من الحقائق حيث أنه رغم كثافة سباقات القدرة في الدولة ومشاركة أعداد كبيرة من الخيول، إلا أن نسبة الإصابات تعتبر ضئيلة جداً، و ينظر الاتحاد الدولي للفروسية إلى عدد الإصابات، ولا يهتم بالنسبة كما تم إجراء العديد من الدراسات في الفترة الماضية، وتم إعداد أكبر قاعدة من المعلومات على مستوى سباقات القدرة، بهدف الاستفادة من الأرقام والإحصاءات لإعداد إدارة مخاطر، عبر تحديد النقاط السلبية التي تؤثر في صحة الخيل، وتنعكس سلباً على السباقات، ما ساهم في الخروج بخلاصة واستنتاجات مميزة، تم تزويد الاتحاد الدولي للفروسية بها، وعرضها عليهم من خلال الاجتماعات، إلا أنهم تمسكوا بموقفهم باتخاذ إجراءات مختلفة، واقتراح قوانين لا تخدم سباقات القدرة، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي، اعتمد على دراسات غير مختصة برياضة القدرة، كما أن اللجنة المؤقتة التي عملت تغيير القوانين، تضم أعضاء غالبيتهم بيطريين، وجهات نظرهم مبنية على ردود أفعال وآراء من أشخاص غير ممارسين للرياضة، واستطلاعات تم استخلاصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و أكد العميد خبير محمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية، أن الاتحاد الدولي للفروسية لديه توجه معين بخصوص سباقات القدرة، و يعتقدون من وجهة نظرهم أن السبب الرئيسي في حدوث الإصابات للخيول المشاركة في السباقات هو السرعة في حين أن التطولر الطبيعي للرياضة يأتي مع زيادة سرعة الخيول وأضاف العضب أن الإمارات وعدد كبير من الدول تدعم ذلك التصور في أن هذه التعديلات لا تأتي في مصلحة التطوير للرياضة و إنما العكس , كما أكد أن هناك جهود حاليا بالتعاون مع عدد من الدول إلى إعادة العمل في تطبيق القوانين وليس تغييرها بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجمعية العمومية في الأوروغواي العام 2017 والبحرين 2018 , كما أشار أنه يأمل في أن تنجح الجهود التي بذلت مع الدول ذات الثقل المؤثر في سباقات القدرة على تشكيل مجموعة ضغط، لإعادة النظر في الإجراءات الذي يسعى الاتحاد الدولي إلى تمريرها في اجتماعات الجمعية العمومية .

ولفت الحكم الدولي السيد أحمد الحمادي إلى أن المقترحات الجديدة المقدمة من الاتحاد الدولي للفروسية، غير منطقية و ليست عملية، لم تؤخذ من الميدان , كما أن من وضعو هذه التعديلات كلهم من قبل الاتحاد الدولي و لجانه و ليسو من الدول المشاركة في الرياضة ، و اقترح الحمادي أن يتم تمثيل ثلاثة أشخاص من كل مجموعة إقليمية بحيث يتم النقاش في القوانين من قبل الدول التي تمارس الرياضة و ليس من قبل الاتحاد الدولي فقط خاصة أن القوانين تؤثر في تطور سباقات القدرة، حيث إن النظام الجديد ضمن قائمة القوانين المقترحة، يتطلب تأهيل الخيل لمدة تزيد على 3 سنوات، من أجل المشاركة في السباقات الدولية، فضلاً عن التناقض لدى الاتحاد الدولي الذي يدعي الحرص على سلامة الخيل، بينما اقترح منع استخدام المياه في السباقات، كما هو معمول به حالياً، وحصر استخدامها في محطات محددة، إضافة إلى خفض سقف معدل ضربات القلب أثناء الفحص، مع إعطاء المتسابق فرصة واحدة لفحص الخيل، بعد كل مرحلة وتقييد السرعة، وغيرها العديد من المقترحات التي لا تجدي نفعاً بخلاف المقترحات الواضحة من الوفد الإماراتي، ترتكز على أرقام وإحصاءات حقيقية, كما أعرب الحمادي عن أمله في أن تنجح الجهود المبذولة في عدم إقرار هذه التعديلات و التي لا تأتي أبدا في صالح الرياضة و تطويرها .