الهيئة مسؤولة عن الاختصاصات التنظيمية والرقابية والاشرافية والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية من صلاحيات السوق
سعيد حمد الظاهري:
نقل عدد من الصلاحيات للسوق من بينها الموافقة على الإدراج وعلى إعادة شراء الشركات أسهمها
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع المبذولة للارتقاء بقطاع الأوراق المالية وتطويره، وفي ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة بما يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الأوراق المالية وترقية مرتبة السوق المالي بالدولة لمصاف الأسواق المتقدمة، وقعت كل من الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية بروتوكولاً للتعاون بين الطرفين. يرسم البروتوكول إطاراً عاماً للتنسيق بين الجهتين فيما يخص تنفيذ المرسوم الخاص بتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بينهما ووضعه موضع التنفيذ الفعلي. وقع البروتوكول عن الهيئة سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي.
وتطبيقاً لما تضمنه المرسوم وعلى غرار ما هو معمول به في الممارسات العالمية المتقدمة، يحدد بروتوكول التعاون إطاراً تنسيقياً متكاملاً للاختصاصات التي يتولاها كل طرف؛ بحيث تتولى الهيئة الاختصاصات التنظيمية والرقابية والاشرافية، فيما يتولى السوق المالي الاختصاصات التشغيلية، وكذلك يحدد البروتوكول قنوات الاتصال بين الطرفين، وطريقة ومدة الاخطار فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالأنشطة المشتركة.
وعقب التوقيع على بروتوكول التعاون بين الطرفين أشارت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أن “هذا البروتوكول يعد بمثابة ترجمة إجرائية وتنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات بين الهيئة والأسواق، واستكمالاً لنهج المؤسسات ذاتية التنظيم (SRO)، الذي تبنته الهيئة منذ العام 2016 والذي أتاح للهيئة تفويض الأسواق المالية صلاحيات بعينها لتنظيم بعض الأنشطة ونقل عددٍ من الاختصاصات إليها، بحيث تتولى الأسواق مسؤولية الصلاحيات التنفيذية والتشغيلية، فيما تختص الهيئة بالدور التنظيمي عبر إصدار الأنظمة والتشريعات، فضلاً عن الدور الإشرافي والرقابي على الأسواق ومؤسسات السوق المالي الأخرى كشركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات التحليل المالي والاستشارات المالية وغيرها.”
ونوهت د. مريم السويدي إلى أن “بروتوكول التعاون يعتبر إطاراً للتنسيق بين الطرفين يتم من خلاله تحديد الأدوار وقنوات ومدد التواصل بين الجهتين، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وأنه يعد بمثابة ثمرة للتعاون المتواصل والممتد بين الهيئة والأسواق، بهدف تطوير قطاع الأوراق المالية بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات بوجه عام”.
من جانبه قال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية “يسعدنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة والذي يتيح اتخاذ قرارات ووضع لوائح داخلية جديدة مما يساهم في تحفيز عمليات الادراج، و تطوير أدوات وآليات استثمارية مبتكرة تساهم في تعزيز السيولة فضلاً عن تمكين السوق في تطبيق هذه اللوائح بشكل أكثر كفاءة و فعالية فاعلية. وعلى هذا النحو، فإن البروتوكول يصب في مصلحة جميع شرائح المتعاملين والمعنيين.”
و أضاف الظاهري “منذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 ، ركز السوق على تعزيز أدائه وتنافسيته من خلال إضافة عمليات وأنظمة حديثة لتسهيل القيام بذلك. كما أن بروتوكول التعاون سيمّكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من لعب دور أكبر في تطوير وتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث أن نقل الصلاحيات سيعزز في خلق بيئة أكثر جاذبية لكل من الشركات والمستثمرين على المستوى الإقليمي أو العالمي على حد سواء ، مما سوف يعود بالنفع على مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والإقتصاد بشكل عام.”
وبموجب البروتوكول الموقع تم الاتفاق على نقل عدد من الاختصاصات التشغيلية للسوق كالتالي: الموافقة على إدراج الشركات، والموافقة على إعادة شراء الشركات أسهمها ، وتحديد ضوابط سجل المساهمين بالشركات المساهمة العامة، وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وتنظيم بيع الأسهم غير المسدد قيمتها بالكامل، ووضع ضوابط شؤون العضوية لمؤسسات السوق. ووفقاً لبنود البروتوكول الموقع عليها تعد الاختصاصات السالف ذكرها منتقلة للأسواق من تاريخ إقرار التشريعات المنظمة لهذه الاختصاصات من قبل مجلس إدارة السوق بالتشاور مع الهيئة، فيما تظل بقية الاختصاصات كما هي لدى كل جهة دون أي تغيير.
