جنيف لحقوق الإنسان يدعو لمواجهة الفقر في مناطق الحروب والنزاعات
في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر
جنيف سويسرا
من سلام محمد
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2018، الذي يوافق اليوم السابع عشر من شهر اكتوبر في كل عام، أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بياناً أكد فيه أن النزاع المسلح في سوريا لا يزال العامل الرئيسي المسبب للفقر الشديد وانعدام المتطلبات الإنسانية الأساسية للحياة.
وشدد المركز على أن الناس في سوريا، وبعد سبع سنوات من الصراع المسلح، لا يزالون يتحملون ويلات العنف والآثار المدمرة للحرب الشرسة، لاسيما في المناطق التي تشهد تصاعداً في حدة الصراعات المسلحة، وفي حين كان الشعب السوري يعيش في حالة جيدة من الازدهار ، بات الآن يعاني من أشد مستويات الفقر، إذ يقبع حوالي 69٪ من السكان في تحت خط الفقر الشديد . فيما تشير التقديرات إلى أن حوالي 13 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى الحصول على المساعدات الإنسانية، وأن 5.6 مليون شخص تقريباً يحصلون بشكل محدود على الخدمات والسلع الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية. بينما يعيش قرابة 3 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، مما يعوق مهمة منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات المجتمع المدني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
كارثة كبرى
وبهذه المناسبة، قال معالي حنيف حسن القاسم، رئيس المركز: ” إن الحرب السورية قد باتت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية على مدار التاريخ الحديث. مؤكداً بأن “انعدام الأمن الناجم عن الحرب قد أوقع سوريا في حالة الفقر المزمن والانهيار المجتمعي. وإن اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب المنظمات الإنسانية – على الرغم من فرض العقوبات الدولية الحالية – أمرٌ ضروري لتخفيف معاناة الشعب السوري، التي لا يمكن وصفها، ومن أجل مساعدة المجتمع السوري على التعافي من الآثار الاجتماعية السلبية للحرب.”
وأضاف القاسم قائلاً: “أناشد جميع دول العالم أن تلبي متطلبات التمويل التي حددتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للسكان السوريين.”
وشدد القاسم قائلاً: ” إن وقف اعمال العنف بكافة اشكاله وتحقيق السلام الدائم، هما مفتاحا ضمان الاستقرار طويل الأجل في المنطقة العربية، وكفيلة بالنهوض بالأفكار المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة. لأن الحرب تولد الفقر. وفي ظل انعدام حل سياسي للصراع السوري، سيظل السكان المدنيون يتحملون عبء العواقب المدمرة الناجمة عن النزاع المسلح والعقوبات أحادية الجانب المفروضة حالياً.”
