اللجنة العليا تسعى لتوفير أفضل الخدمات التي تغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم على أكمل وجه
مناقشة أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الراهنة سعياً لحلول مستقبلية استشرافية في التعامل معهم
تبادل الآراء وتنسيق الجهود لضمان رؤية موحدة لتنفيذ السياسات والقرارات خدمة لأصحاب الهمم
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
ترأست معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد “عن بُعد”، وناقش مجموعة محاور تضمنت تعديل القانون في شأن حقوق أصحاب الهمم لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي لسنة 2009، وإجراء تقييم للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (2017 – 2019)، والوقوف على التقدم المحرز في ما يتعلق بمبادرات ومشاريع والقرارات الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إلى جانب استعراض لمحة عامة عن الوضع التشريعي المحلي والدولي.
وناقش الاجتماع أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الراهنة، واطلعت اللجنة العليا على تجارب الجهات المختلفة ذات الصلة، للخروج بحلول مستقبلية ذات نظرة استشرافية، وتحقيق واقع أفضل في التعامل مع أصحاب الهمم وخدمتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة في ظل الأزمات وحالات الطوارئ. كما اطلعت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم على بعض التحديات التي واجهت الجهات ذات الصلة بأصحاب الهمم في مجال تنفيذ السياسات والقرارات، وذلك في إطار تبادل الآراء وتنسيق الجهود لضمان رؤية موحدة لتفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات على أرض الواقع، وتوفير الخدمات المستقبلية ذات القيمة المادية والمعنوية التي يستحقها أصحاب الهمم.
وتهدف اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم إلى توفير أفضل الخدمات لهذه الفئة، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجاتهم، وذلك تحت مظلة جهة عليا مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه. وقد تم إصدار قرار مجلس الوزراء لسنة 2019، بشأن تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، والتي تتمثل بها جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة.
وتختص اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب (التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها). واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية. ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم عن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم. واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم وتفعيل آلية التواصل بين تلك الجهات واللجنة. ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص “ذوي الإعاقة” ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه.
كما تختص اللجنة أيضاً باستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص أصحاب الهمم في الدولة، وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوفرها بالشكل المطلوب. والعمل على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لمتابعة خدمات هذه الفئة. وتشكيل فرق فرعية متخصصة لدعم ومساندة اللجنة في أداء مهامها وأية اختصاصات أخرى تكلف بها مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة العليا: معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة اللجنة، والأعضاء ممثلي الجهات المختلفة: سعادة الدكتور حسين الرند من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك من وزارة التربية والتعليم، وسعادة نادية مسلم النقبي من وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة منى وليد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة ناصر إسماعيل من وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس حمد الظاهري من دائرة تنمية المجتمع، وسعادة أحمد جلفار من هيئة تنمية المجتمع، وسعادة عبدالله الحميدان من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة منى عبدالكريم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والدكتور أحمد العمران من المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.
