دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
بحثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرص الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بالاطلاع على تجربة دولة الإمارات ورؤيتها للعمل الاجتماعي المرتكزة على الانتقال من الرعاية إلى التنمية، بما يوافق رؤية دولة الإمارات 2021، وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال معالي حصة بنت عيسى بوحميد، معالي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ومرافقتها في جولة ميدانية شملت مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومركز التنمية الاجتماعية، ومركز التدخل المبكر في دبي.
وأكدت معالي حصة بوحميد أن علاقات الإمارات ومصر راسخة ومتشعبة في كافة المجالات، أساسها البناء على قواعد التنمية المستدامة، مشيرة معاليها إلى أن التجربة الإماراتية تتكامل مع رؤى وتطلعات الأشقاء العرب في جانب العمل التنموي والاجتماعي، وأن لدى وزارة تنمية المجتمع تجارب وممارسات نوعية تتجاوز مرحلة الدعم والرعاية بلوغاً لمرحلة التنمية المستدامة والعطاء المتبادل، وهناك أفكار نوعية تخدم المجتمع في ما يختص بشؤون الأسرة والزواج، وما يدعم تمكين أصحاب الهمم، وهذه التجارب متاحة للتطوير والتحديث دائماً وهي أيضاً قابلة للنقل والتطبيق لدى الأشقاء العرب تحقيقاً لتنمية مستدامة أكثر شمولية.
ووضعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، معالي وزيرة التضامن المصرية، في صورة أبرز إنجازات الوزارة التي تعزز توجه الانتقال من الرعاية إلى التنمية المستدامة، ومن ضمنها السياسات التي أنجزتها وزارة تنمية المجتمع خلال العام الجاري 2018م، ومنها السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة عمل أصحاب الهمم، واللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل “وديمة”، وآخرها السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقت يوم 12 أكتوبر الماضي.
ورافقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، معالي غادة والي، في جولة شملت مركز دبي للتدخل المبكر، واطلعت الوزيرة الضيفة على برنامج الإمارات للتدخل المبكر، الذي يعد مظلة لخدمات مركز دبي في مجال التدخل المبكر. وضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر، يُقدم قسم التدخل المبكر مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية والإرشادية المتكاملة للأطفال وأسرهم، الذين تتراوح أعمارهم من 0-5 سنوات، وذلك في مراكز وأقسام التدخل المبكر برأس الخيمة والفجيرة، علاوة على مركز التدخل المبكر بدبي.
ويستهدف برنامج الإمارات للتدخل المبكر الأطفال الذين لديهم إعاقة مؤكدة، والأطفال الذين يعانون من تأخر نمائي، والأطفال الذين من المتوقع أن تتدهور حالتهم إلى تأخر نمائي أو إعاقة ويعتبرون تحت خطر الإصابة بالإعاقة. ويقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل العلاج الطبيعي بمختلف التمارين اللازمة، والعلاج الوظيفي الذي يقوم على أساس تطوير العضلات الدقيقة للأطفال، والعمليات العقلية الحسية، وتطوير تواصلهم ومهارات لعبهم مع الآخرين، وأدائهم للمهارات الحياتية اليومية، بالإضافة إلى العلاج النطقي واللغوي الذي يستهدف تقييم القدرات التواصلية واللغوية والنطقية عند الأطفال باستخدام المقاييس ذات العلاقة، وإعداد الخطط العلاجية الخاصة للأطفال، بهدف تطوير قدراتهم التواصلية الاستقبالية والتعبيرية، فضلا عن الفحوصات السمعية.
ويقدم المركز خدمات أخرى للأسرة تشمل خدمات تدريبية وإرشادية لأسر الأطفال من عمر 0-3 سنوات وفق خطة خدمات الأسرة الفردية، والمقدمة سواء في المركز أو في البيئة الطبيعية للطفل، فيما توفر فصول التربية الخاصة خدمات تدريبية وتعليمية للأطفال من 3-5 سنوات حسب الخطة التربوية الفردية الموضوعة لكل طفل، تشمل جوانب النمو الحركي والاجتماعي والتواصلي والإدراكي والعناية الذاتية. وهناك خدمات نفسية تستهدف التقييم النفسي التربوي للأطفال، عن طريق استخدام مقاييس تربوية ونمائية، إضافة إلى المقابلات والملاحظات التشخيصية، والإرشاد النفسي لأسر الأطفال للتخفيف من الآثار النفسية والانفعالية للإعاقة على الأسرة، والخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى تسجيل ودراسة الحالة الاجتماعية وتاريخ الطفل الصحي والاجتماعي.
كما زارت الوزيرة المصرية مركز التنمية الاجتماعية في جميرا، واطلعت معاليها على أنشطة المركز والدورات المقامة فيه، حيث تابعت ورش إعداد المرحلة الثانية من القاموس الإشاري الإماراتي، وتوقفت بحضور معالي وزيرة تنمية المجتمع، عند عدد من الورش التي يتم تنظيمها داخل المركز مثل: السعفيات وصناعة الدخون وإعداد المنتجات التراثية، كما تعرفت معاليها على منصة التطوع “متطوعين.امارات”، وتفاصيل الفكرة، وعلى مشروع قلادة الذي تبدعه أنامل طالبات من أصحاب الهمم ويحقق نجاحاً كبيراً في جانب التأهيل والتمكين والاندماج المجتمعي.
