حقوق الانسان تشيد بتقرير منظمة العمل الدوليه حول مشاركة المراة فى النشاط الاقتصادى
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
ترحب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بإشادة التقرير الدولى الذى أعدته لجنة الخبراء القانونيين والصادر عن منظمة العمل الدولية حول إرتفاع معدل مشاركة النساء فى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنشاط الإقتصادى حيث تجرى مناقشة ذلك التقرير ضمن أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي حالياً بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين فى المدينة السويسرية جنيف .
وتثنى الإمارات لحقوق الإنسان على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التى تتخذها حكومة الدولة الإتحادية والتى تتسم بالشفافية وتعطى غطاء متسع لإشراك المرأة فى دعم النشاط الإقتصادى سواء كان ذلك فى منظومة الأطر القانونية لاسيما و المادة (٣٥) من الدستور الوطنى والتى أكدت على الحق فى المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل فى الوظائف العامة، أو فى القانون الإتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى شأن تنظيم علاقات العمل، وخاصة المواد من (27) إلى (34) والذى كان لذلك التشريع دوراً أساسياً فى دعم إنخراط المرأة فى العمل بالقطاع الخاص، وكذا القانون الإتحادى رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية فى الحكومة الإتحادية، بالإضافة إلى موائمة تلك المنهجية مع الإتفاقيات الدولية من خلال إجراء التصديق عليها وتنقية التشريعات الوطنية ذات الصلة بهدف موائمتها وخاصة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع والتى تضمنت المواد الخاصة بشأن ساعات العمل، وحظر العمل القسري، وعمليات تفتيش العمال، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل .
وتؤكد الجمعية على أن إطلاق الحكومة للخطة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2015- 2021 من قبل الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الإتحاد النسائي العام وفرت بدورها إطاراً حقيقياً للقطاعين الحكومي والخاص وتمكين الجمعيات الأهلية ذات الصلة لوضع خطط عمل تستهدف تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط أكثر دول العالم تقدماً في مجال تمكين المرأة، خاصة وأن المرأة الإماراتية تقلدت أرفع المناصب فى القطاعين العام والخاص وفى مجال علوم الفضاء والتكنولوجيا والمصارف والهندسة، كما تقلدت المرأة منصب رئيس المجلس الوطنى الإتحادى، ووجود تسع وزيرات فى الحكومة. بالإضافة لكونها أصبحت أحد الركائز الأساسية فى بناء القطاع المصرفي بتوليها مديرة لعدد من البنوك وإدارات المخاطر والأزمات مما يؤكد على مدى إمكانياتها وقدراتها وهو ماجعلها تصبح شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة فى ضوء البنية الأساسية والتشريعية في الإمارات التي تحفز على الإستثمار والنمو
