خبراء القانون الرياضي يناقشون مسودة القانون في هيئة الرياضة

دبي  الامارات  العربية  المتحدة

سلام محمد

برئاسة وحضور سعيد عبدالغفار حسين عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، وعبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام بالوكالة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشارين والقانونين الرياضيين اختمت صباح اليوم في مقر الهيئة العامة للرياضة ورشة القانون الرياضي، والتي استمرت على مدى يومين متتاليين.

رحب في مستهلها عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة، بالحضور، ونقل لهم تحيات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، وتمنياته لهم بالتوفيق في مجريات الورشة.

وقال الدوسري إن القانون الرياضي سيعمل على احداث نقلة نوعية، في رياضة الإمارات، وسيسهم وإلى حد كبير في تعزيز شتى الجوانب الرياضية، وحل كافة القضايا والإشكاليات الرياضية وفق أسس ومعايير سليمة.

وأشاد الدوسري بدور اللجنة، وجهودها الملموسة في تحرير مسودة القانون ومناقشتها، والوقوف في وجه كافة التحديات من أجل الخروج ببنود قانونية تتوافق مع قانون دولة الإمارات العربية والمتحدة، وتضيف لرياضة الإمارات، وتكون سنداً لكل الألعاب الرياضية، بمجالاتها وفئاتها المختلفة.

من جانبه توجه سعيد عبدالغفار عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي بالشكر الجزيل لمعالي رئيس الهيئة اللواء محمد خلفان الرميثي على الثقة التي تم منحها له منذ عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق إعداد مسودة القانون الرياضي.

وشكر عبدالغفار أيضا الهيئة العامة للرياضة والأمانة العامة للهيئة، على توفير كافة المتطلبات والسبل والاحتياجات اللازمة، بما فيها قاعات الاجتماعات والبيئة المناسبة، للجنة من أجل انجاز المسودة، وسط أجواء مساعدة على الدقة والتركيز.

وتطرق سعيد الغفار خلال كلمته إلى أهمية هذه الورشة التي تعد بمثابة عصف ذهني، ودراسة عملية، بمناظير واتجاهات مختلفة، من أجل الوصول إلى مسودة مبنية على أسس سليمة ووفق معايير دقيقة، تم وضعها بمشاركة كوكبة من القضاة والمستشارين والقانونيين، في مجالي القانون والرياضة.

متوجها بالشكر للحضور على المشاركة والمساهمة في الصياغة لهذا القانون الذي أعدهم جزء لا يتجزأ منه.

وعن عمل اللجنة قال المستشار  بدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية مقرر لجنة مسودة القانون الرياضي، بأن اللجنة حرصت ومنذ صدور القرار في 20 فبراير من العام الجاري على العمل الدؤوب طيلة ثلاثة أشهر، وبمجموع 200 ساعة عمل، بمشاركة أعضاء اللجنة المكون من 15 خبيرا قانونياً، فقد عقدة 7 اجتماعات رسمية للجنة، و30 اجتماع فرعي لفريقي التحديات والصياغة القانونية، وتم مقارنة القانون معيارياً مع أربع تجارب دول وهي إسبانيا، وايطاليا، وألمانيا والمملكة المتحدة، وتم الاطلاع على قوانين الرياضة كذلك في بعض الدول العربية والعالمية، علاوة على جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية النسائية، والتي خرجت بـ120 توصية قانونية.

والجدير بالذكر أن لجنة مسودة القانون الرياضية مكونة من سعيد عبدالغفار حسين رئيسا، والمستشار بدر الحمادي عضواً ومقرراً، وعضوية سعادة عبدالعزيز النومان الشامسي، وسعادة حميد راشد الشامسي، وسعادة محمد شريف العوضي، والقاضي عمر محمد ميران، والعقيد عبدالرحمن خليفه الشاعر، والخبير توفيق الزهروني، والقاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، والخبير سليم بن محمد السعيدي، والخبير الفني الناصر الغريب، والدكتور محمد فضل الله، والدكتور ناجي اسماعيل حامد، والمستشار صالح العبيدلي، والمستشارة نوره محمد الشمري.