خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الإمارات تقطع شوطاً كبيراً في جاهزيتها لحالات الطوارئ في محطات الطاقة النووية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أشار التقرير الصادر عن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحقيق دولة الإمارات تطورات كبيرة فيما يتعلق بتعزيز إجراءات وتدابير الاستجابة، ومستوى الجاهزية لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، وذلك مقارنة بالتقييم الأخير الذي أجراه الفريق الدولي لتقييم إجراءات التأهب للطوارئ للمحطة في عام 2015.

جاء ذلك في أعقاب زيارة وفد من خبراء الوكالة الدولية إلى دولة الإمارات، التي استمرت خمسة أيام، ضمن بعثة شكلتها الوكالة ، بناء على طلب حكومة دولة الإمارات للاطلاع على إجراءات التأهب والجاهزية لحالات الطوارئ، حيث ضمّت البعثة سبعة خبراء دوليين وخبراء من الوكالة، للوقوف على مستوى التقدم الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بتوصيات بعثة مراجعة وتقييم إجراءات التأهب والجاهزية لحالات الطوارئ عام 2015، والمتعلقة بتوفر تدابير الاستجابة اللازمة لتطبيقها في حالات الطوارئ النووية المستبعد حدوثها في محطة براكة للطاقة النووية.

ونجحت دولة الإمارات بتنفيذ واستكمال كافة التوصيات التي أشارت إليها بعثة الوكالة عام 2015، إذ تمحورت حول إعداد وتطبيق خطط خاصة بالبنية التحتية لحالات الطوارئ والمتطلبات التشغيلية لكلّ من معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل إدارة النفايات المشعة وخطط الإجلاء واستراتيجية الوقاية والاتصال مع الجمهور على حد سواء.

 وتتطلب ترتيبات الاستجابة لحالات الطوارئ التي أعدّتها حكومة دولة الإمارات، بذل جهود مشتركة من قبل عدد من الأطراف المعنية في الدولة، مثل وزارة الدفاع ممثلةً بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمجلس الوطني للإعلام، وشرطة أبوظبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، ودائرة الصحة- أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة- أبوظبي، ومستشفى أدنوك الرويس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبلدية منطقة الظفرة، وشركة نواة للطاقة، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تلعب دور صلة الوصل مع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتقييم إجراءات التأهب لحالات الطوارئ.

 وحددّ فريق خبراء الوكالة الدولية عدداً من نقاط القوة التي يتسم بها الإطار العام للاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها:

• الالتزام الراسخ بالجاهزية لحالات الطوارئ النووية، والذي انعكس في عددٍ الأنشطة التدريبية وتجارب الإخلاء التي يجري تنفيذها، فضلاً عن تضمين المعارف المكتسبة ضمن الخطط المعدلة.
• تشكيل فريق ميداني مشترك معني بإجراء التقييمات البيئية والغذائية والفردية الفعّالة خلال فترات الطوارئ النووية.

وإلى جانب إشادته بالجهود الحالية في مجال الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ، قدّم الفريق باقة من المقترحات لتعزيز هذه الجهود في الدولة، من بينها مواصلة العمل لاستكمال استراتيجية الوقاية في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وإتمام الجهود المطلوبة لتوحيد المبادئ التوجيهية.

 وعلاوةً على ذلك، سلّطت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على بعض من أفضل الممارسات في هذا الإطار، بما فيها استكمال العمل في مجموعة من المنشآت والإمدادات والمعدات اللوجستية الخاصة بها لضمان القدرة على تنفيذ وظائف الاستجابة لحالات الطوارئ. كما أبرزت دور المرافق المتطورة المتوافرة في مستشفى أدنوك الرويس، والتي تقدم العلاج الطبي للأشخاص المصابين أو ضحايا التلوث خلال حالات الطوارئ.

وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: “شكّل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاملاً أساسياً لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومتها الخاصة بالاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ. كما عكس التزام حكومة الإمارات عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان سلامة الجميع والبيئة على حدّ سواء. ويتمثل الهدف من استقبال بعثة تقييم إجراءات التأهب للطوارئ في التعرف على مقدار التقدم الذي أحرزته الإمارات، فيما يتعلق بإعداد خطة الطوارئ الخاصة بمحطة براكة للطاقة النووية ، ما يُشكل خطوة إضافية نحو ضمان الاستعداد الكامل لتشغيل المحطة وفق معايير السلامة والأمان”.

وزار الخبراء كُلّاً من محطات براكة للطاقة النووية، ومستشفى أدنوك في الرويس، ومنشأة الرويس لحالات الطوارئ، ومركز عمليات الطوارئ لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للوقوف على الترتيبات الموضوعة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية؛ حيث استعرض الفريق مدى التقدم الحاصل، والذي تضمن تطبيق أحدث النسخ المعدّة لخطط الطوارئ والأنظمة واللوائح داخل الموقع وخارجه، فضلاً عن التدابير الخاصة بإدارة المخلفات.

وتنص اللوائح التنظيمية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضرورة امتلاك الجهة المشغلة لمحطة براكة على الهيكلية التنظيمية القادرة على التعامل مع حالات الطوارئ والتخفيف من آثارها، وهذا الشرط يعتبر من المتطلبات الرئيسية للحصول على طلب رخصة التشغيل الذي الذى تراجعه الهيئة في الوقت الحالي.

وتقوم دولة الإمارات ببناء أربع محطات نووية ضمن مشروع محطة براكة للطاقة النووية بشكل متزامن. ويشار إلى أن نسبة استكمال عمليات الإنشاء في المحطات الأربع بلغت 93%، مع انتهاء عمليات المحطة الأولى ووضع طلب رخصة التشغيل الخاصة بها قيد المراجعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتهدف سياسة الطاقة النووية في دولة الإمارات، والتي تم اعتمادها عام 2009، إلى إرساء أسس البرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية، والذي يستند إلى خمس ركائز أساسية، وهي، الشفافية وتبني أعلى معايير السلامة والأمان، وحظر الانتشار النووي، والعمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشراكة مع الدول والمنظمات المختصة، وضمان الاستدامة على المدى البعيد.

 وتُعتبر خدمة تقييم إجراءات التأهب للطوارئ واحدة من البعثات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تعزيز مستويات السلامة لدى الدول الأعضاء فيها، وتُركّز البعثة على الترتيبات والقدرات الخاصة بالاستعداد لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية وآلية وسرعة الاستجابة لها.