دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومكتب “بي إس إيه” تطلقان مبادرة “المحامي العقاري”

المبادرة تعمل على تسهيل آليات العمل وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري

المبادرة تعزز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالتعاون مع مكتب “بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه”، للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق مبادرة “المحامي العقاري” الرامية إلى تسهيل آليات عمل القطاع العقاري في دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الأراضي والأملاك ومكتب “بي إس إيه” بهدف تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في دبي، وذلك عبر توفير إطار عمل مبتكر من شأنه تعزيز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع. وستوفر الدائرة في إطار مبادرة “المحامي العقاري” العديد من الحلول الاستثمارية لإزالة القيود التي تفرضها القوانين العقارية الحالية، ما يسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي.

كما ستساعد المبادرة الجديدة في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: “نسعى في دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى دعم توجيهات قيادتنا الحكيمة والاستراتيجيات المرسومة لجعل دبي أكثر المدن ذكاءً وأسعدها في العالم، حيث تأتي هذه المذكرة مع مكتب “بي إس إيه” ضمن أهدافنا الرامية إلى دمج وجذب الشركات والاستثمارات العقارية الأجنبية إلى دبي، كما نعمل على تعزيز القطاع العقاري في الإمارة، من خلال هذه الشراكات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية”.

من جانبه، صرّح الدكتور أحمد بن هزيم شريك أول في مكتب “بي إس إيه”: “إن الهدف الرئيس لمبادرة “المحامي العقاري” هو تعزيز انفتاح سوق العقارات في دبي أمام المزيد من المستثمرين لزيادة التدفقات الاستثمارية إليها، إذ تعمل المبادرة على توفير إطار عمل قانوني من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات عمليات استثمار رؤوس الأموال في الإمارة، ما سيسهم في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين والمعاملات”.

وأضاف بن هزيم: “يسرنا أن نتعاون مجدداً مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لدعم الجهود التي بذلناها على مدى 20 عاماً والرامية إلى دعم المصالح الاستثمارية لعملائنا في مجال القطاع العقاري بدبي، إذ يتمحور إطار العمل الاستثماري الذي توفره المبادرة حول تبسيط الإجراءات أمام العملاء بالمقام الأول”.

 ويلعب مكتب “بي إس إيه” دوراً رئيسياً في دعم المستثمرين العقاريين الدوليين والإقليميين والمحليين، سواءً من أفراد أو مؤسسات مالية أو متعاقدين أو وسطاء عقاريين أو هيئات حكومية، وذلك ضمن أعمالهم ومشاريعهم واستثماراتهم العامة. وخلال وقت سابق من هذا العام، حصل مكتب “بي إس إيه” على جائزة “أفضل مكتب محاماة إقليمي للعام 2019″، وذلك ضمن حفل توزيع “جوائز الشرق الأوسط القانونية” التي تنظمها “رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط”.

وبدوره، قال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: “تسجّل مذكرة التفاهم مع “بي إس إيه” خطوة أخرى نحو ضمان راحة وسعادة عملائنا من خلال تبسيط عمليات القطاع العقاري في دبي، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في تحقيق كافة الأهداف ومواكبة التطورات في مجال التسجيل والخدمات العقارية”.