دبي الامارات العربية المتحدة
متابعة سلام محمد
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرات تفاهم مع عدد من دوائر حكومة دبي وجهات خاصة، بهدف التدريب التطويري، التدريب على رأس العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وتهدف الدائرة من هذه المذكرات إلى تدوير الكفاءات المواطنة من موظفي حكومة دبي، واكساب الموظفين المهارات اللازمة، والحصول على التدريب الذي يحتاجونه من خلال التدريب على رأس العمل، بحيث يتم تدريب موظفي الحكومة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة من أجل اكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.
ووقع المذكرات سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع كل من : معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وسعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وسعادة هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، بحضور عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.
وفي تعليقه على توقيع المذكرة قال معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن مدينة دبي لها بصمتها الخاصة والمميزة على مستوى مدن العالم، وخاصة على صعيد الأداء المؤسسي للأفراد وتنمية الخبرات وتحقيق التوظيف الأمثل للكوادر البشرية، مؤكداً معاليه أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الصحة بدبي، اليوم، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تمثل خطوة مهمة على طريق رفع كفاءة وقدرات الكوادر المواطنة، الذي توليه الهيئة جل اهتمامها، وتعمل على تهيئة كل السبل التي تمكنها من إنجاز مسؤولياتها وفق أعلى مستويات الأداء.
وذكر معاليه أن ما يميز مذكرة التفاهم هو فتح المجال لتبادل الخبرات في صفوف المواطنين بشكل واقعي وعملي بين الهيئة والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، وذلك عن طريق برامج مقننة لتدريب موظفي الهيئة وكوادرها لدى الجهات والمؤسسات الشريكة، في مقابل استقبال الهيئة لموظفي الدوائر الحكومية والمنشآت الخاصة بغرض التدريب، الأمر الذي يزيد من اكتشاف الموظفين المبدعين والأكثر قدرة على إنتاج الأفكار التطويرية المبتكرة.
وأعرب معالي القطامي عن تقدير الهيئة للدور الكبير الذي تقوم به دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وإسهاماتها في تطوير الكوادر البشرية، فيما ثمن مجموعة المبادرات التي تتبنى الدائرة تنفيذها من أجل سعادة الموظفين.
ومن جانبه قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذا لنتائج محور التوطين في مختبر مسرعات الموارد البشرية، الذي أوصى بتنمية المواهب والقدرات المواطنة في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، من خلال التدوير التطويري للكفاءات المواطنة من الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية للموظفين المواطنين، وتبادل المعارف بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها إن لزم.
وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تهدف للاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة، ونقل خبراتهم من أجل تأهيل الموظفين في الوظائف المحورية الحكومية، ويتم ذلك عبر آلية تتضمن تحديد التخصصات المستهدفة والموظفين المراد تدريبهم، وتبادل الموظفين المراد الاستفادة من خبراتهم أو تدريبهم، وذلك من خلال التنسيق المستمر الذي تقوم به الدائرة مع باقي الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي أن التدريب على رأس العمل يعد من أكثر أساليب التدريب فاعلية حيث أثبتت الدراسات أن نحو 80% من المهارات والمعارف التي يحتاجها الموظف أو العامل يكتسبها في أثناء فترة التدريب على رأس العمل، لذلك نجد أن كبرى الشركات والمؤسسات في جميع دول العالم تنفق على التدريب على رأس العمل ثلاثة أضعاف ما تنفقه على التدريب داخل الفصول الدراسية، إذ يعد تعلم المهارات المطلوبة في انجاز العمل من خلال بيئة العمل الفعلية التي يمارس فيها التدريب هو المرتكز الأساسي لفلسفة التدريب على رأس العمل.
ومن ناحيته قال سعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن” اتفاقية التدريب التطويري تشكل فرصة إيجابية لتبادل الخبرات بين الدوائر الحكومية وبناء الممارسة المستقبلية لدبي في ميدان التطوير المؤسسي للقطاع الحكومي، إذ تسهم المبادرة في تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات، فضلاً عن تعزيز التعاون الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن المبادرة، والذي سيقود إلى بلوغ الأهداف المستقبلية لإمارة دبي وتطوير الكفاءات الحكومية، بالإضافة تشارك أفضل الممارسات بين الجهات المشاركة”.
أما أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي فقال: ” نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة بالعمل على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بمهارات الموظفين لمواكبة التطور الشامل في العمل الحكومي، وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة بيننا انطلاقة جديدة لتمتين التعاون في مجال التدريب والتبادل المعرفي، بما يضمن تعميم الاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة لمركز التدريب الجمركي في جمارك دبي عبر التعاون مع دائرة الموارد البشرية والتنسيق معها لتقديم أفضل البرامج التدريبية التي تواكب توجهات حكومة دبي، على صعيد الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحقيق الريادة العالمية في تطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف: ” نضع تطوير الموارد البشرية في مقدمة اولوياتنا بجمارك دبي ولذلك نطور باستمرار برامج ودورات مركز التدريب الجمركي لتزويد الموظفين والمفتشين الجمركيين بأحدث المعارف والمعلومات الجديدة والتطبيقات الحديثة في مجال العمل الجمركي على المستوى العالمي.
وأوضح ان جمارك دبي تمكنت من ان تصبح نموذجا تقتدي به دول العالم في تطوير قدراتها الجمركية من خلال تطوير أداء الموظفين والابتكار في تحديث التقنيات الجمركية الذكية لتتوج بذلك دورها ومساهمتها الفاعلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.
ومن جهته قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء “أود أن أشكر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على هذه المبادرة المتميزة والتي ستشكل في اعتقادي محور التطوير الوظيفي بحكومة دبي، حيث إن مبدأ الشراكة يقود دائما للنجاح ويعزز من القيمة المضافة والكفاءة، ويتضاعف مردود الشراكة في الجوانب المعرفية خصوصا وأنها تستند على خبرات ومعارف وتجارب مؤسسة متراكمة يتم مشاركتها لتعزز أداء الآخرين، ونحن بدورنا في مركز دبي للإحصاء سنحرص على أن نكون شريك فاعل في المبادرة سواء من ناحية تطوير موظفينا واشراكهم في أنشطة المبادرة، أو من خلال المساهمة في البرامج التدريبية والتي سنركز خلالها على تطوير موظفي الحكومة في مختلف المجالات والتخصصات الإحصائية والتدريب على استخدام أحدث التقنيات الاحصائية، مما سيمثل دعما هاما لعمليات التخطيط وصناعة القرار الحكومي وتعزيز القدرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتي تستند على ثورة البيانات العالمية”
وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “تشكل مذكرة التفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني نموذج يحتذى في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إيجاد الأطر اللازمة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وتطوير الكفاءات وتنمية الكوادر البشرية عبر تزويدها بالمهارات والخبرات الأكاديمية والعملية اللازمة للإرتقاء بمسيرتها المهنية ومواءمة هذه الكفاءات مع متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.
وتؤكد هذه المذكرة إلتزامنا بالرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وضمان تطويرها بشكل مستمر، لتساهم في تحقيق الخطط والمستهدفات الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام”.
وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بترشيح عدد من موظفيها لتدريبهم في احدى الجهات الخاصة في القطاع أو الإدارة التي يحتاج موظفيها الحصول على المزيد من الخبرات والمهارات في هذا القطاع، من أجل نقل خبرات القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.
وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نظمت الأسبوع الماضي معرض مسرعات الموارد البشرية، والذي تضمن ستة محاور أساسية، هي: محور المكافآت، ومحور استشراف المستقبل، ومحور التشريعات، محور الثقافة المؤسسية، محور الكفاءة والتنافسية، ومحور التوطين، حيث نظم أعضاء الفرق على مدى 100 يوم العديد من اللقاءات وورش العمل والفعاليات التي تكللت بالنجاح وأسفرت عن 12 مشروعاً، بواقع مشروعين لكل محور من محاور مسرعات الموارد البشرية، تتركز حول الاتجاهات الحديثة للموارد البشرية ومبادئ الموارد البشرية الحكومية، إذ تتطلع حكومة دبي لأن تكون حكومة استباقية، تحقق التنافسية الإقليمية والعالمية، وتركز على الكفاءة الحكومية، وأن تكون دبي مدينة ذكية تحقق السعادة للمقيمين فيها.