دبي الذكية والموارد البشرية ينجزان المرحلة الأولى لمشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” بمشاركة 24 جهة

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

بهدف تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، عبر إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين في الحكومة وحصرها وتصنيفها، وضمان دقتها وجودتها. أعلنت دبي الذكية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي غطت من خلاله 24 جهة من جهات حكومة دبي.

وتسعى دبي الذكية من خلال المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة “سجلات دبي” التي أطلقتها في مارس العام الماضي، إلى تقديم سجل بيانات دقيق وموحد لإدارة ورفع جودة بيانات المُوظفين، بما يسهم في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى حُكومة دبي والجهات الحُكوميّة، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي الشامل.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي، وفي مقدمتها دبي الذكية، على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وإصدار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تعزز من مكانة قطاع الموارد البشرية.

وقال إن الموارد البشرية تعد حجر الزاوية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، ومن هذا المنطلق لا بد من توفير معلومات وبيانات دقيقة حولها تمّكن المسؤولين من وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، إذ إن البيانات الإحصائية تعد أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دوراً بالغ الأهمية في نمو مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي”، والذي جاء ثمرة تعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي الذكية، يعد من المبادرات المهمة التي ستكون لها آثاراً ايجابية على الموارد البشرية في دبي.

وأضاف أن هذا السجل، الذي انتهت دبي الذكية من مرحلته الأولى، يهدف إلى إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والمساهمة في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية.

ومن جانبه أكد سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أن حكومة دبي تسير بخطى واثقة وثابتة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يستند على رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية قائمة على تبني أحدث التقنيات وتوظيفها في صياغة حلول، تضمن كفاءة الحكومة والاستخدام الأفضل لمواردها البشرية، لتحقيق أعلى معدلات لمؤشرات الأداء الرئيسية بجميع المجالات.

وأضاف سعادته: ” يؤكد مشروع “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” عمق التعاون والجهود الحثيثة بين دبي الذكية والجهات الحكومية، لتمكين صناعة القرارات المبنية على توفير البيانات اللحظية والدقيقة ضمن منظومة رقمية موحدة، تسمح لحكومة دبي من تطوير عمليات التخطيط الاستباقي، بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويتيح الكثير من الفرص أمام الكفاءات الوطنية. مشيراً إلى أن المشروع يعتمد أعلى المعايير العالمية لحماية وخصوصية البيانات المدرجة فيه، مع وجود آليات تضمن تحقيق أهدافه بشكل كامل اعتماداً على قوة وإمكانات علوم البيانات اللامحدودة”.

وحتى الآن أنجزت دبي الذكية مع شركائها الاستراتيجيين نسبة 40% من المرحلة الثانية للمشروع، والتي ستضيف من خلالها إلى قائمة سجلات الجهات المشاركة 30 جهة حكومية أخرى، فيما ستدخل أكثر من 130 جهة للمشروع بنهاية المرحلة الرابعة والأخيرة.

وتضم قائمة الجهات التي تمت تغطيتها في المرحلة الأولى كل من: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة المالية، القيادة العامة لشرطة دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، النيابة العامة، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، اقتصادية دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

كما تتضمن القائمة كل من: محاكم دبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤسسة حكومة دبي الذكية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مركز دبي للإحصاء، هيئة الثقافة والفنون، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة تنمية المجتمع، هيئة الطيران، وورشة حكومة دبي.

ويسعى “السجل الموحد لموظفي حكومة دبي” إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة، كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وسيساعد كذلك في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.

وسيُطبق السجل على جميع الجهات الحكومية وبيانات الموظفين في الإمارة من خلال التعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الذكية، ويحق للجهات الحُكوميّة استخدام بيانات مُوظّفيها المُتوفِّرة في السِّجل دون الحاجة إلى الحُصول على التصريح.

وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحديد البيانات الإلزامية والاختيارية الواجب إدراجها في السجل بعد اعتمادها من دبي الذكية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التحديد بعد تغذية السجل ببيانات موظفيها، وكذلك تصنيف بيانات الموظفين في السجل، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بهذا التصنيف وفقاً للمعايير المعتمدة.

بدورها تقوم دبي الذكية بدور المنظم للسجل الموحد لموظفي حكومة دبي من خلال تصميم السجل وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى في الإمارة، وكذلك اعتماد المعايير المتعلقة بجودة البيانات، واعتماد وصف وتصنيف البيانات التي تقوم الجهات الحكومية بتغذيتها في السجل. بالإضافة إلى تدريب الموظفين وتوعيتهم حول التطبيقات المختلفة والمعتمدة في السجل وشروط وضوابط استخدامه. وكذلك إعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل وإتاحته للجهات الحكومية، والتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني بكل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية.

فيما يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونيّة الحكوميّة، التنسيق مع دبي الذكية في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة الخاصة بالسجل، والعمل على ربط المنصّة الإلكترونيّة بمركز دبي للأمن الإلكتروني، والتدقيق على النِّظام بشكل دوري، للتأكّد من توفُّر المعايير الأمنيّة المُعتمدة لديه في هذا الشأن.