دبي الإمارات العربية المتحدة
من سلام محمد
أكدت دارسة بحثية صحية حديثة، ان حجم الطلب على الاسرة الطبية في الامارات يقدر بنحو 13,800 سرير بحلول العام 2020، فيما يبلغ 113,925 سرير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام ذاته.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة ” ام بي اف” الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية، ان حجم سوق الرعاية الصحية في الامارات يتوقع ان تصل الى 71,56 مليار درهم، منهم قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، و نحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية ( التنويم) بالمستشفيات بمختلف أنواعها واحجامها. +
وأشارت الدراسة، الى ان حجم سوق الرعاية على مستوى دول الخليج، فيقدر بنحو 253,4 مليار درهم، بحلول العام 2020، لافتة الى ان الامراض المزمنة والمتعلقة بأنماط الحياة، سوف تشهد ارتفاع ملحوظ خلال السنوات المقبل، خاصة أمراض السمنة والسكري والضغط وامراض القلب والسرطان.
وتوقعت الدراسة، ان تضخ دول التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 28,2 مليار دولار بحول العام 2020، مشيرة الى ان معدل العائد على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة يتجاوز 20 % سنويا.
وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة ” ام بي اف” الوطنية: ان ” المجوعة اجرت هذه الدراسة البحثية للوقوف على واقع سوق الرعاية الصحية وتقديم الخدمات وفق معايير دولية، والفرص المستقبلية أمام الاستثمارات في القطاع الصحي”.
واضاف: “رصدت الدراسة الكثير من المؤشرات الجاذبة لنجاح الاستثمار في القطاع الصحي إذا ما تم على أسس صحيحة تراعي التخصص والتوزع الجغرافي والسكاني، من أهمها النمو السكاني والنمو الاقتصادي الموجود بالإضافة إلى المردود الاقتصادي لهذا النوع من الاستمارات رغم انه من الاستثمارات طويلة الأجل”.
وأكد القاسمي، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، يشهد نمواً متسارعاً ويمتلك فرص نمو كبيرة ومضطردة على مستوى الدولة، ابرزها زيادة عدد السكان، والتخطيط من قبل الجهات المختصة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية المتقدمة وفق المعايير العالمية، بالإضافة الى تشجيع الدولة على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال تقديم حزمة التسهيلات والخدمات.وأشار الى ان دولة الإمارات تتميز مكانة مرموقة في المنطقة ولديها إمكانيات تقنية وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تسمح لها بالتفوق في هذا المجال.
وأكد القاسمي، ان حزمة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (رعاه الله)، مؤخرا، بقيمة 50 مليار درهم، ستودي الى تسريع مسيرة التنمية في أبو ظبي، وفي كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي، بالإضافة الى ان تأثيراتها الإيجابية ستتخطى حدود العاصمة الى كل مدن الدولة.
ولفت القاسمي، الى ان معدلات الإنفاق في مجال الرعاية الصحية مرتفعة جدا في الدولة، ويتوقع أن يستمر نمو نسبة الإنفاق بشكل متنامي من خلال الدعم المستمر لتلك الخدمات من قبل الجهات الصحية بالدولة ومن خلال تشجيع الاستثمار في الرعاية الصحية.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مجموعة ” ام بي اف” الوطنية المهتمة بالرعاية الصحية، ان حجم سوق الرعاية الصحية في الامارات يتوقع ان تصل الى 71,56 مليار درهم، منهم قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، و نحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية ( التنويم) بالمستشفيات بمختلف أنواعها واحجامها. +
وأشارت الدراسة، الى ان حجم سوق الرعاية على مستوى دول الخليج، فيقدر بنحو 253,4 مليار درهم، بحلول العام 2020، لافتة الى ان الامراض المزمنة والمتعلقة بأنماط الحياة، سوف تشهد ارتفاع ملحوظ خلال السنوات المقبل، خاصة أمراض السمنة والسكري والضغط وامراض القلب والسرطان.
وتوقعت الدراسة، ان تضخ دول التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 28,2 مليار دولار بحول العام 2020، مشيرة الى ان معدل العائد على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمنطقة يتجاوز 20 % سنويا.
وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة ” ام بي اف” الوطنية: ان ” المجوعة اجرت هذه الدراسة البحثية للوقوف على واقع سوق الرعاية الصحية وتقديم الخدمات وفق معايير دولية، والفرص المستقبلية أمام الاستثمارات في القطاع الصحي”.
واضاف: “رصدت الدراسة الكثير من المؤشرات الجاذبة لنجاح الاستثمار في القطاع الصحي إذا ما تم على أسس صحيحة تراعي التخصص والتوزع الجغرافي والسكاني، من أهمها النمو السكاني والنمو الاقتصادي الموجود بالإضافة إلى المردود الاقتصادي لهذا النوع من الاستمارات رغم انه من الاستثمارات طويلة الأجل”.
وأكد القاسمي، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، يشهد نمواً متسارعاً ويمتلك فرص نمو كبيرة ومضطردة على مستوى الدولة، ابرزها زيادة عدد السكان، والتخطيط من قبل الجهات المختصة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية المتقدمة وفق المعايير العالمية، بالإضافة الى تشجيع الدولة على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال تقديم حزمة التسهيلات والخدمات.وأشار الى ان دولة الإمارات تتميز مكانة مرموقة في المنطقة ولديها إمكانيات تقنية وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تسمح لها بالتفوق في هذا المجال.
وأكد القاسمي، ان حزمة المبادرات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (رعاه الله)، مؤخرا، بقيمة 50 مليار درهم، ستودي الى تسريع مسيرة التنمية في أبو ظبي، وفي كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي، بالإضافة الى ان تأثيراتها الإيجابية ستتخطى حدود العاصمة الى كل مدن الدولة.
ولفت القاسمي، الى ان معدلات الإنفاق في مجال الرعاية الصحية مرتفعة جدا في الدولة، ويتوقع أن يستمر نمو نسبة الإنفاق بشكل متنامي من خلال الدعم المستمر لتلك الخدمات من قبل الجهات الصحية بالدولة ومن خلال تشجيع الاستثمار في الرعاية الصحية.
