دولة الإمارات تحقق منظومة تمكين متكاملة لأصحاب الهمم منذ الولادة وحتى ما بعد الوظيفة

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، منظومة متكاملة لأصحاب الهمم، تعكس دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من رؤية التمكين الدامج، وبدءاً من التشخيص والتقييم، مروراً بالتأهيل والتعليم، وحتى التدريب والتشغيل الدامج، وصولاً إلى التوظيف وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وذلك في إطار قاعدة بيانات متطورة ومحدثة وشاملة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وتستند المنظومة المعتمدة، على إنجازات نوعية متتالية حققتها وزارة تنمية المجتمع في مجال رعاية وتعليم وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم، ومن خلال مشروع الكشف المبكر عن المتأخرين نمائياً (تطبيق نمو) الذي يشمل الأطفال من عمر الولادة حتى 5 سنوات، والتقييم الشامل متعدد التخصصات، والحرص على توفير تعليم وتأهيل يواكب المستجدات، إضافة إلى ما توفره بطاقة أصحاب الهمم من امتيازات، وكذلك التصنيف الوطني الموحد لذوي الإعاقة، وما يعكسه من إجراءات وخدمات.

ويشتمل التصنيف الوطني الموحد لذوي الإعاقة في دولة الإمارات على 11 فئة للإعاقة حسب هي: (بصرية، تواصل، توحد، جسدية، ذهنية، سمعية، قصور الانتباه والنشاط الزائد، متعددة، نفسية، سمعية – بصرية، صعوبات التعلم).

وتواصل دولة الإمارات، في إطار الدعم الحكومي المستمر، تحقيق إنجازات متتالية في مسيرة تمكين أصحاب الهمم، وفي تعزيز مبدأ وأسلوب العيش باستقلالية لأصحاب الهمم.

وتوفر وزارة تنمية المجتمع، مبادرات نوعية في التدريب والتشغيل والتوظيف والتمكين عموماً، من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم التي تتيح فرص العمل والتدريب وامتلاك المشاريع الخاصة، وتحت مظلة “مشاغل” للتأهيل المهني والتشغيل، إضافة إلى تسويق منتجات أصحاب الهمم في منافذ تقليدية وإلكترونية بما يحقق الدمج المجتمعي لهم.

وفي مجال التأهيل المهني والتوظيف، عملت وزارة تنمية المجتمع، على تطوير نسخة جديدة من المترجم الافتراضي للغة الإشارة الخاصة بالصم عبر الموقع الإلكتروتي لوزارة تنمية المجتمع، بشخصية افتراضية أكثر سلاسة ووضوحاً، وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. مع إتاحة خدمة (طلب لغة الإشارة) لجميع الجهات، بتوفير مترجم لمختلف النصوص المكتوبة، أو ترجمة جلسات القضاء والمحاكم أو الإعلام المرئي، وتقديم دورات تدريبية بلغة الإشارة للأشخاص الصم.

وتواصل الوزارة تطبيق منصة (خطة) التي انطلقت تزامناً مع جائحة (كوفيد 19)، منذ العام الدراسي 2020/2021م، ويتم تطبيقها في 6 مراكز حكومية لأصحاب الهمم، حيث توفر خدمات شاملة ومتنوعة، للطلبة وأولياء الأمور، والكوادر التدريسية والأخصائيين، بالتركيز على نقاط القوة، ونقاط الاحتياج لكل طالب، وبمنهجية علمية تفضي إلى مشاركة الجميع في خطط تعليمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي.

وتدعم وزارة تنمية المجتمع، عملية التأهيل والتمكين لأصحاب الهمم، بما يوفره مركز معين للتكنولوجيا المساندة الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يحتوي على مجموعة من الأجهزة المصممة لدواعي متنوعة مثل: مجال التصميم، المجال الحسي، مجال التواصل. ويدعم المركز استخدام هذه الأجهزة بما يخدم مواصلة وتطور العملية التعليمية والتأهليلية لأصحاب الهمم، و يعزز من قدراتهم المعرفية والإدراكية والحركية والتواصلية.

وتخدم التقنيات المساندة في مركز (معين) جميع طلبة مراكز أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وأولياء الأمور والأخصائيين في المراكز الحكومية التابعة للوزارة. وتستخدم هذه التقنيات في التنظيم اليومي لحياة أصحاب الهمم، سواء في إطار مراكز التأهيل أو خارجها، والتي تمتد إلى الحياة اليومية الأسرية والاجتماعية، لتسهيل ممارستهم للمهارات باستقلالية، والتدريب عليها بشكل دائم، وتيسير عملية الاتصال والتواصل مع البيئة المحيطة، وكذلك مهارات الترفيه وقضاء وقت الفراغ، بما يحقق اندماجهم المجتمعي.

واستناداً إلى هذه الإنجازات، فقد تم الإعلان مؤخراً “منتصف نوفمبر الماضي” تزامناً مع تنظيم دولة الإمارات (معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي)، المعرض الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، عن انطلاق مبادرة (العيش باستقلالية) في إطار العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، والإعلان عن اختيار دبي مقراً لــ (المركز العربي للتمكين الاقتصادي لأصحاب الهمم).

وقد حرصت حكومة دولة الإمارات على إطلاق (كود الإمارات للبيئة المؤهلة) بمجموعة من المعايير والاشتراطات اللازمة لضمان تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المباني والمرافق السياحية والثقافية والخدمية والمواصلات وغيرها، وبأقصى قدر من الاستقلالية، انطلاقاً من حقهم في التمتع والاستفادة من هذه التسهيلات والخدمات، أسوة ببقية أفراد المجتمع. وقد سارعت وزارة تنمية المجتمع للتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة، من أجل تنظيم التدريب اللازم للفنيين المعنيين لدعم تطبيق هذه المعايير في جميع المرافق والخدمات بما فيها الفنادق، والحدائق العامة والأسواق وغيرها من الأماكن التي يشملها الكود، والتي تساهم في دعم القطاع السياحي وانتعاشه.

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أطلقت في وقت سابق، (دليل تشغيل أصحاب الهمم)، الذي يستهدف 4 فئات هي: الجهات المُشغلة لأصحاب الهمم، والجهات المقدمة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، وأصحاب الهمم أنفسهم، ثم أولياء الأمور، والذي جاء استجابة لمحاور وأهداف سياسة تمكين أصحاب الهمم، وفي إطار رؤية منصة توظيف أصحاب الهمم، بهدف تعزيز التوظيف وتحقيق التشغيل الدامج للراغبين في العمل من أصحاب الهمم.

اجتماعياً ونفسياً وتأهيلياً، أصدرت الوزارة كذلك، عدداً من الأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية التي ساهمت بقوة في تهيئة أصحاب الهمم والعاملين معهم، لمرحلة مستقبلية أفضل، واستشراف مستقبل أشمل للخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

وخلال العامين الماضيين حققت الوزارة حزمة إنجازات عززت بها تمكين واستقلالية أصحاب الهمم انطلاقاً من مراكز التأهيل الحكومية، وهي: سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ودليل اطمئنوا للإسعافات النفسية، و”اطمئنوا 2″ للانتقال بالأطفال نحو مرحلة التعافي، ونظام التدخل المبكر عن بعد، والتشخيص عن بعد، ومقياس جودة التعليم لأصحاب الهمم، وتطبيق “أسرتي معي” للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

وفي إطار الحرص على تعزيز الاستجابة لجميع فئات أصحاب الهمم بمختلف قدراتهم ومسمياتهم نظراً لوجود احتياجات مختلفة بين هذه الفئات، فقد أطلقت حكومة دولة الامارات العام الماضي السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد تحت شعار (متحدون من أجل الأشخاص ذوي التوحد) التي تسعى لتوفير الترتيبات التيسيرية التي تلبي احتياجاتهم الفردية، بما يضمن اندماجهم في الحياة الترفيهية والاجتماعية والثقافية أسوة بالآخرين.

وتدعم الوزارة جهود تشغيل وتدريب أصحاب الهمم، من خلال مشروع “مشاغل” للتأهيل والتشغيل الدامج الذي يحفز منتسبيه من هذه الفئة نحو مشاريع خاصة وصناعات وإنجازات إنتاجية نوعية، تشمل: صناعة “أساور الهمم”، ومشروع “قلادة” الذهبية المميزة. وكذلك في الزراعة المائية، والمشاريع المنزلية الناجحة والمنتجة للخضراوات والفواكه بكميات كبيرة ومتزايدة. وجميع هذه المنتجات يتم تسويقها في أكثر من 150 منفذاً إلكترونياً وتقليدياً على مستوى الدولة.