دولة الإمارات تقدم تجربة إنسانية استثنائية في حماية حقوق الإنسان

منطلقات وتوجهات السياسة الخارجية للإمارات ساهمت في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

احـترام حقوق الإنسان وضمان تحقيقها ركيزة أساسية في نهج قيادتنا الرشيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

إن ضمان حقوق الإنسان كان وسيبقى مطلباً تسعى الإنسانية إلى تحقيقه بشتى الوسائل، وهي في العصر الحديث من أهم معايير تقييم مدى تحضر الدول والشعوب، ولا نبالغ أن قلنا إن احترام حقوق الإنسان هو أساس أي تقدم، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولقد آمنت دولة الإمارات منذ نشأتها بهذه الفكرة الإنسانية، عبر تبنيها رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، ليمثل محور احـترام حقوق الإنسان ورعايتها والعمـل على تعميقها، محط اهتمام وجهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه سارت قيادتنا الرشيدة التي تسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.

لقد أضحت الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان وصونها وضمان العدالة والمساواة والعيش الكريم للإنسان، أولوية رئيسية، في ظل ما تشهده العديد من الدول من أزمات وكوارث طبيعية، ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى إعادة رسم السياسات العالمية بدأ من الحوار الإنساني غير المشروط، والعمل المستدام على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل أكثر عمقاً ووجود آليات دولية لترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر وهي مسألة مصيرية لا بديل لها من أجل مكافحة التطرف والإرهاب، ويمكن النظر إلى أهداف التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أهدافاً عالمية تخدم قضية حقوق الإنسان بشكل محوري، وتسعى جميع حكومات وشعوب العالم في سباق مع الزمن لتنفيذها بهدف حماية حقوق الأجيال القادمة في العيش الآمن وتوفير الغذاء والماء والبيئة الصحية النظيفة.

ولقد عقدت دولة الإمارات العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي في هذا المجال من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم العديد من المبادرات العالمية في مجال حقوق الإنسان، حيث تسعى منطلقات وتوجهات السياسة الخارجية للإمارات إلى ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، لتنعكس جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان على التقدير العالمي والمكانة التي باتت تحتلها في هذا الصدد، حيث تم انتخابها في عام 2012 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات للفترة ما بين 2013 – 2015 وأعيد انتخابها في العام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية للفترة ما بين 2016 – 2018، وشاركت الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

إن سجل دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان حافل بإنجازات وطنية ملموسة والتزام تام وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فمنذ تأسيس الإمارات في العام 1971، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، وشكل دستور الدولة الأساس البناء لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، فضلا عن ذلك تحرص الإمارات بشكل مستمر على إصدار التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة، ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية الطفل وقانون حقوق ذوي الاحتياجات وقانون الأحداث الجانحين وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم وتعزيز آليات الحوار  البناء والعيش المشترك مع جميع شعوب العالم تحقيقاً  للسلام، والإيمان بقيمة رأس المال البشري وتبني أبناء جميع جاليات العالم وتحقيق الرفاهية للجميع دون تمييز على أرض إمارات المحبة.