صناديق الاستثمار المتداولة المركبة تتفوق على الصناديق المادية مع تقلبات الأسواق خلال أزمة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

وفقاً لتحليل أجرته إنفيسكو مؤخراً، حققت صناديق الاستثمار المتداولة المركبة المعرضة للانكشاف على مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية الرئيسية تفوقاً كبيراً في أدائها مع أخطاء تتبع متدنية مقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة المادية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وسجلت هذه الفترة حالتين متناقضتين في السوق، تغطي كلاً من عمليات البيع الحادة بأسعار منخفضة في سوق الأسهم خلال شهري مارس وإبريل، والتي مثلت ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثم مسيرة ارتفاع الأسعار منذ مايو.

وتم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة المركبة لمحاكاة عائد المؤشر المستهدف باستخدام مشتقات مالية محددة، كعقود المقايضات والعقود الآجلة، للوصول إلى الانكشاف المطلوب بدلاً من الاحتفاظ بالأوراق المالية الأساسية، كما هو الحال في صناديق الاستثمار المتداولة المادية. وتهدف كل الصناديق المركبة والمادية في المقام الأول إلى مطابقة أداء المؤشر المستهدف قدر الإمكان. وصناديق الاستثمار المتداولة المركبة مدرجة في البورصة ويمكن شراؤها وبيعها كأسهم مماثلة لصناديق الاستثمار المتداولة المادية.

ويتناول تحليل آخر من إنفيسكو أداء وتدفقات السوق حسب مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الأمريكي» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي». ووفقاً للبيانات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة الرئيسية التي تتتبع المعايير الأساسية لمؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الأمريكي» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي»، قد تفوقت وسطياً على مثيلاتها من الصناديق المادية بنسبة 0.26% و0.19% و0.08% على التوالي منذ بداية هذا العام حتى نهاية أغسطس. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت هذه النسب إلى 0.73% و0.52% و0.14%، مؤكدة التفوق النسبي طويل الأجل للصناديق المركبة.

وفي هذا السياق، قال كريس ميلور، مدير إدارة منتجات الأسهم والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “يسمح استخدام صناديق الاستثمار المتداولة المركبة بالوصول إلى أسواق مستهدفة معينة، نظراً للفوائد الكامنة المتاحة لهذه الصناديق مقارنة بمثيلاتها المادية. وتشمل هذه الفوائد إمكانية تحقيق أداء متفوق وخطأ تتبع منخفض، حتى عندما يمر السوق بظروف صعبة”.

وكان خطأ التتبع المنخفض الذي أظهرته الصناديق المركبة قد لفت إليها الأنظار خلال فترة الأزمة، ولا سيما مع تضاعف معدل أخطاء تتبع الصناديق المادية حسب مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق العالمي، والذي وصل إلى 0.10% في الفترة بين 31 يناير و30 أبريل 2020. وفي المقابل، وجد تحليل إنفيسكو أن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة حافظت على الحد الأدنى من التقلبات مقارنةً بالسوق خلال تلك الفترة.

من جانبه، قال أليسيو تشيريلو؛ مدير المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “يواصل العملاء في دول مجلس التعاون استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للحصول على تعرض منخفض التكلفة عبر القطاعات، إما عن طريق استغلال الفرص أو كجزء من تخصيص الأصول الاستراتيجية طويلة الأمد. وبغض النظر عن نهج المحاكاة، سواء كان مركباً أو مادياً أو استثمارياً، فمن المهم استخدام عمليات فعالة لإدارة المخاطر. وثمة إجراءات عديدة يستطيع مزودو صناديق الاستثمار المتداولة استخدامها للحد من المخاطر، بما فيها إعادة استخدام عقود المقايضة المتكررة، أو حصر التعامل بالأطراف ذات الملاءة، أو استخدام النموذج المتعدد لعقود المقايضة مع الأطراف المتعاملة للحد من الأثر الناجم عن تعثر أحد الأطراف. ويجب على المستثمرين فهم المخاطر المختلفة لكل نهج محاكاة، واختيار الأنسب لاحتياجاتهم”.

وعلى عكس صناديق الاستثمار المتداولة المادية، تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة المركبة عقود المقايضة لتقديم محاكاة أكثر كفاءة للمؤشر. وبموجب قانون الضرائب في الولايات المتحدة، فإن عقود المقايضة المسجلة في مؤشرات أسواق العقود الآجلة التي تتسم بالعمق والسيولة، مثل مؤشر «ستاندر آند بورز 500»، معفاة من الضرائب على أرباح الأسهم. وبشكل عام، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة على مؤشر «ستاندر آند بورز 500» للسوق الأوروبي التي تقوم بعمليات المحاكاة المادية أن تحقق عائداً يبلغ 85٪ كحد أقصى من توزيعات الأرباح، في حين يمكن للصناديق المركبة أن تحقق نظرياً نحو 100% من قيمة توزيعات الأرباح الإجمالية.

ونظراً لأن مؤشر «ستاندر آند بورز 500» حقق عائداً بنسبة 1.9% (بمعدل 2% طيلة العقد الماضي)، فإن هذا الإعفاء يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة المركبة قد تحقق أداءً إضافياً يصل إلى 30 نقطة أساس سنوياً.

وأضاف أليسيو تشيريلو: “تعتبر التكلفة عاملاً آخر يرجّح كفّة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام، ولا سيما الصناديق المركبة. فلا تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة المركبة بالمكونات الأساسية للمؤشر، مما يخفض تكاليف المعاملات عند إعادة التوازن إلى المحفظة”.