ضمن مبادرة”الموارد البشرية والتوطين”لتسريع التوطين النوعي : 14 جهة حكومية توقع  مذكرات تفاهم لتوظيف 3500 مواطن  في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة خلال 100 يوم

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 13 مذكرة تفاهم  مع جهات حكومية اتحادية ومحلية تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة وذلك بهدف توفير 3 الاف و500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم في القطاعات المشار اليها.

جاء ذلك خلال حفل نظم مؤخرا في مقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية الذي وقع المذكرات ممثلا عن الوزارة الى جانب ممثلي الجهات الاخرى التي وقعت هذه المذكرات والتي تشمل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي .

كما تشمل دائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان و دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة اضافة الى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وتنص مذكرات التفاهم على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في القطاعات المشار اليها لتوفير الف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين اضافة الى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين “ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات بالحصول على الوظائف  التي يوفرها القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية”.

وأكد معاليه ” التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم كافة أشكال الدعم لشركائها الاستراتيجيين بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة والتي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مبادرة الوزارة لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة وذلك بعد النجاح اللافت الذي تحقق في المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تم تنفيذها ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية والتي استهدفت تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة”.

يذكر انه تم توفير أكثر من 5 الاف و740 عرض وعقد عمل للمواطنين في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة” حيث تم تجاوز مستهدفات تسريع التوطين في هذه القطاعات بما نسبته نحو 47 في المائة.

واشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي في هذا الصدد بالدعم الذي يقدمه القائمون على المسرعات الحكومية الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 ذات الصلة بالتوطين”.

وقال ” ان استهداف القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة لتسريع التوطين النوعي فيها جاء نظرا لاهميتها الاستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والنمو المستقبلي لها ولقدرة هذه القطاعات على توفير الالاف من الفرص الوظيفية التي تتناسب وتطلعات المواطنين والمواطنات من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني والامتيازات التي تقدمها المؤسسات والشركات للعاملين لديها”.

ووجه معاليه الفرق التي تم تشكيلها بموجب مذكرات التفاهم في القطاعات المستهدفة بضرورة بذل الجهود المضاعفة لحصر الشواغر المتوفرة لدى الشركات العاملة في هذه القطاعات واستحداث الوظائف”.

وأوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي ”  ان الوزارة ستنظم بالتعاون مع شركائها اياما مفتوحة للتوظيف في القطاعات المستهدفة المشار اليها على مستوى الدولة  وذلك بهدف استقطاب الباحثين عن العمل من المواطنات والمواطنات لاجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي ستشارك في ايام التوظيف وبالتالي تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل سواء من خلال عروض او عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية خلال الايام المفتوحة”.

واشار في هذا السياق الى “مواصلة الوزارة تطبيق “برنامج تمكين” الذي يستهدف  تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي اجريت لهم خلال ايام التوظيف المفتوحة التي نظمت ضمن المسرعات السابقة وذلك بهدف تهيئتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية  لا سيما خلال ايام التوظيف التي سيتم تنظيمها في اطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

ومن المقرر ان تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين في فندق انتركونتننتال سيتي في دبي  يوم  17 الشهر الجاري يوما مفتوحا للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي وفي 18 من الشهر ذاته يوما اخر للتوظيف في قطاع التجزئة اضافة الى يوم مفتوح للتوظيف في قطاع السياحة يوم 19 الشهر الجاري.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير ايام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل  تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية  وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لاجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الاخيرة.

من جهة أخرى، اشاد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين على هامش توقيع المذكرة بالتعاون بين هيئة التأمين ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

 وأوضح “ان مذكرة التفاهم تأتي في إطار مواصلة الهيئة لدعم مسيرة التوطين وذلك ضمن حزمة المبادرات الرامية الى تسريع وتعزيز توظيف الكوادر البشرية الوطنية بالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة”.

واشار الى ” أنه سيتم خلال فترة القادمة تسريع وتيرة التوطين في قطاع التأمين لاستقطاب الباحثين عن العمل في قطاع التأمين لتعزيز فرص الحصول على فرصة العمل”.

قال محمد بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي “أنه في إطار المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، يقوم المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بتسريع عجلة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، كأحد القطاعات الرئيسية في الدولة.

 واضاف ” تعد هذه الشراكة مهمة نظراً لحجم وحيوية هذا القطاع وتأثيره على القطاعات الأخرى في الدولة مشيرا الى ان  المصرف المركزي يعمل بشكل مستمر مع البنوك وشركات التمويل والاستثمار والصرافة لضمان الالتزام المستمر بتوظيف المواطنين في القطاع المالي، لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021″

وقال ” ان نظام التوطين الجديد بالنقاط في القطاع المصرفي والذي أطلق مؤخراً يعد احدى المبادرات المهمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة لرفع نسب التوطين في القطاع كماً وكيفاً”.

وأوضح حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد “أن الجهود الراهنة لتعزيز نسبة التوطين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة  تشكل مطلبا تنمويا مهما يعزز من قدرات الدولة ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية البشرية والتطوير المهني وتوطين الخبرات والمعرفة، مشيراً إلى أن ملف التوطين أحد أهم الملفات التي توليها وزارة الاقتصاد اهتماماً خاصاً”.

واشار إلى أن تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة تعد من المبادرات النوعية التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، والتي تتضافر من خلالها جهود كافة الجهات الحكومية المعنية بتجارة التجزئة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لإرساء قواعد محفزة للقطاع الخاص من شأنها تعزيز التكامل في الجهود الرامية إلى رفع نسبة التوطين في مجال تجارة التجزئة.

 وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي “أن الدائرة تعكف على اعداد استراتيجية دعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة”.

 وأوضح أن توقيع مذكرة تعزيز التوطين في قطاع التجزئة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تسريع وتيرته وتنمية الموارد البشرية الوطنية والمحافظة عليها وتمكينها ينسجم مع الأهداف والاطار العام لاستراتيجية إمارة ابوظبي التي تركز على رصد الفرص المستقبلية والتحديات ووضع آليات وسياسات وحوافز تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال تحديد المبادرات والمشاريع ذات العلاقة ومتابعة المؤشرات والنتائج لضمان الإنجاز في تحقيق المستهدفات.

وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي” حرص (دبي للسياحة) على تكثيف جهودها وتوثيق علاقاتها مع مختلف الأطراف ذات الصلة، ولاسيما وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات الحكومية، وقطاع الضيافة في دبي وذلك  للمساهمة في توفير فرص مهنية للمواطنين الباحثين عن العمل بما  يجعل من طموحات أبناء الوطن واقعاً ملموساً، ولرفع نسبة التوطين في وظائف مهمة وقيادية في قطاع السياحة وذلك تنفيذا من توجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في العمل بوتيرة سريعة ومتناغمة ومتكاملة، حتى تتمكن المسرّعات الحكومية من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال أيام محدودة وفي وقت قياسي. 

كما اكد مواصلة “دبي للسياحة” في دعم ملف التوطين في قطاع السياحة، لاسيما من خلال تدشين “كلية دبي للسياحة”، وإطلاق مبادرة “مضياف” والتعاون مع أبرز الشركات العاملة في قطاع السياحة لتوظيف المواطينين لديها.

بدوره اشار “علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان” الى أهمية توطيد أطر التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على حد سواء في شتى المجالات التي تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.

 وقال: “ان التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يبرز الدور التكاملي في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 وذلك نحو تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في الدولة، ويُمثّل دفعة قوية باتجاه تعزيز التوطين في قطاع التجزئة، وتمكين الكوادر الوطنية من التسلّح بالمعرفة والإبتكار لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل”.

وأكد صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان “حرص الدائرة على جذب ورعاية وتدريب الشباب المواطنين، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لاستقطاب المواهب الشابة، وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات لاسيما في القطاع السياحي “.

وقال ” نحن ندرك أهمية وقيمة الجيل القادم من المواطنين الشباب لاسيما أننا نقترب بخطى ثابتة وسريعة نحو العام 2021 الذي تستعد خلاله الإمارة لاستقطاب 800 الف نزيل فندقي وهو ما يستدعي اجتذاب أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع الحيوي لذلك نحن نسعى الى بذل المزيد من الجهد من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص من أجل توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ، الذين نؤمن بأنهم أفضل سفراء لعجمان في شتى المواقع والمجالات، فضلاً عن توفير بيئة عمل مناسبة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومستقبلهم المهني ليصبحوا قيادات في هذا المجال مستقبلاً”.

وأكد محمد عبيد بن ماجد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة ” أهمية مذكرات التفاهم في تسريع التوطين بقطاع التجزئة من خلال توفير الوظائف المناسبة للمواطنين والمواطنات وتأهيل وتطوير الموارد البشرية الوطنية وبالتالي المساهمة في الجهود المبذولة  لتحقيق أهداف الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021

وقال سـعيد عبدالله السـماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار ” ان القطاع السياحي  يعتبر من القطاعات الاقتصادية والخدمية الهامة في الدولة ومن اكثر القطاعات التي تتوفر بها فرص عمل مختلفة سواء داخل هذا القطاع او القطاعات الداعمة له الامر الذي من شأنه اتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين خصوصا في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وإدارة مكاتب شركات السفر والسياحة.

واشار الى ان مذكرات التفاهم تساهم بشكل كبير في دعم وتشجيع  المواطنين الراغبين بالعمل في هذا القطاع.

وأشار  جمال أحمد الجسمي  مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي ان توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يؤكد أهمية التنسيق والشراكة بما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتسريع عمليات توفير الفرص الوظيفية للمواطنين داخل المؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح ان سياسة التوطين في القطاع المصرفي تأتي انسجاماً مع الرؤى والاستراتيجيات الرامية الى دعم الموارد البشرية الوطنية وأتاحة الفرصة لها لاثبات ووجودها المهني بكفاءة عالية في سوق العمل.